مسئولیت بانک آینده با دولت است/ مردم نگران آینده نباشند

واکنش شدید رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به خبر ورشکستگی بانک آینده

بانک آینده قریب به ۱۷ هزار سهامدار دارد که شخص “علی انصاری” هم یکی از همین سهامداران میباشد البته با این تفاوت که وی سهم بیشتری در اختیار دارد. اما قرار نیست که هر کس سهامدار خرد یا کلان بانکی باشد به سپرده های مردم و پولهای بانک دسترسی داشته باشد و هر وقت هوس کرد، بخشی از پولهای مردم را بردارد.!!

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در واکنش به شایعات منتشر شده در خصوص بانک آینده شدیداً واکنش نشان داد و گفت: فعاليت بانكداري در ايران از سابقه‌اي نزديك به يك قرن برخوردار است، بعبارتي بهتر زمانیکه صنعت بانکداری در کشورمان آغاز بکار کرد نه تنها فعاليت بانكداري برخي از كشورهاي پيشرفته و قدرتمند فعلي جهان آغاز نشده بود بلكه بانک در آن کشورها هنوز متولد و يا در عرصه جهاني مطرح نگردیده بود.

وي افزود: انتظارمان بر اين بوده تا كشوري همانند ايران آنهم با سابقه‌اي نزديك به يك قرن بانكداري، باید اكنون يكي از پرچمداران صنعت بانكداري و الگوئي مناسب و قابل استناد براي ساير كشورهاي جهان باشد اما متأسفانه مشاهده ميکنیم كه بانكداري ايراني آنچنان پیشرفت و رتبه قابل قبولي را در بين ساير كشورهاي جهان كسب نكرده و از نظر کمی و كيفي از كشورهاي كم سابقه در امر بانکداری هم عقب ‌مانده است. صنعت بانكداري در عرصه بين‌الملل داراي چارچوب خاصي ميباشد و از اولويتهاي اين صنعت ارتقاء سطح كيفيت خدمات و همچنین افزايش كميت نقدينگي و از همه مهمتر تکریم ارباب و رجوع و رضايت مشتري میباشد که این سه مورد جز اهداف مهم و اوليۀ هر بانكي در جوامع پيشرفته تلقي ميگردد.

عليپور اظهار داشت: صنعت بانكداري در ايران به دو دورۀ قبل و بعد از انقلاب اسلامی تقسیم میشود لكن صحبت از نحوه عملكرد بانكداري در رژيم گذشته حداقل به ۴۰ سال پيش باز ميگردد كه خارج از موضوع فعلي ما ميباشد اما مقطع زماني دوم بانكداري به اواخر دهۀ ۵۰ و اوايل سالهاي ۶۰ يعني پس از پيروز انقلاب اسلامي باز ميگردد كه بعد از تغيير و تحولات سياسي و بنيادين پس از انقلاب، نوع و نحوه عملكرد، تعداد، اسامي و نام صاحبان و سهامداران بانكهاي ايراني دستخوش تغييرات عمده گرديد كه در اين راستا تعدادي از بانكهاي خصوصي و دولتي نيز در هم ادغام شدند.

وي معتقد است: حاصل اين تحولات، ظهور و تولد تعدادي بانك دولتي شد که از آن تاريخ به بعد صنعت بانكداري ايران در انحصار دولت درآمد و بانكداري خصوصي به ورطه فراموشي سپرده شد. لذا جمعيت كم كشور، تحولات اقتصادي بعد از انقلاب، حجم محدود فعاليتهاي اقتصادي، وجود جنگ تحميلي موجب شده بود تا بانكها مشغول فعاليتهاي محدودي در عرصه داخلي باشند و با توجه به وضعيت بحراني كشور هيچكس توقع زيادي از پرسنل و مديريت بانكها نداشت.

این صاحب نظر اقتصادی با اشاره به آغاز دوران سازندگي پس از پایان جنگ تحميلي اشاره کرد و تصريح نمود: زمانيكه جنگ تحمیلی هشت ساله به پايان رسيد رفته رفته وضعيت اقتصادي كشور متحول و در آستانۀ رشد كمي و كيفي قرار گرفت و در همين راستا عمليات بانكي نيز با توجه به آغاز فعاليتهاي اقتصاديِ كشور، از جهش خاصي در عرصه جهاني برخوردار و از يك باجه آب و برق و دریافت و پرداخت پول و واریز حقوق به يك مجموعه بزرگ و منسجم پولي و اعتباري وسيع آنهم با عمليات داخلي و خارجي مبدل گردید.  

سبزعلیپور گفت: اما عليرغم انتظار در رشد كيفي خدمات و ارتقاء سطح مشتري مداري، برعكس سياست بانكهاي كشور بر اين شد تا تمام هم و غم خود را در جهت جذب نقدينگي مردم و بازگشايي شعبات متعدد صرف نمايند و اين نوع بانكداري ايراني، آنقدر پيشرفت كرد تا تمامي بانكهاي داخلي در اين شيوه (تاسيس شعبات ريز و درشت و جذب نقدينگي مردم به هر قيمت) به رقابت با هم برخاستند و پس از مجاز شدن تبليغات تلويزيوني، پخش انواع و اقسام تيزرهاي تبليغاتي بانكها با صرف بودجه ‌هاي ميلياردي در جهت جذب نقدينگي مردم آغاز گرديد اما متأسفانه خبری از تکریم ارباب و رجوع و اصول مشتری مداری و رضایت مشتریان در بین نبود.

وي در ادامه اظهار داشت: بمرور زمان ارائه تسهيلات سخت ‌تر، سود تسهيلات بالاتر و نرخ بهره سپرده‌ هاي مردم ثابت‌ تر ميشد و همين امر سودآوري بيش از پيش بانكها را بدنبال داشت اما رفته رفته تحولات جديدي در صنعت بانكداري كشور بوقوع پيوست و آنهم تولد بانكها و مؤسسات پولي و اعتباري خصوصي در برابر بانكداري دولتي بود كه با هدف افزايش و ارتقاء سطح كيفي خدمات و احترام به مشتري راه‌اندازي و وارد عرصه فعاليت پولي كشور شدند.

عليپور خاطرنشان كرد: تاسيس و راه‌اندازي بانكهاي خصوصي و ارائه خدمات مطلوب در ابتداي كار شور و شوق و رضايت مردم را بدنبال داشت لذا به همين خاطر مردم بخش اعظمي از نقدينگي خود را وارد سيستم بانكهاي خصوصي كرده و همين امر باعث شد تا رفته رفته بانكهاي خصوصي نيز همانند بانكهاي دولتي چاق و چاق تر از گذشته شوند. ظهور بانکهای خصوصی موجب تشدید رقابت بین بانکهای دولتی و خصوصی شد تا با ارائۀ خدمات مطلوب و ارتقاء سطح مشتری مداری، مشتریان و سپرده گذاران بیشتری را جذب بانک خود کنند، پس از همین رو تولد و بلوغ بانکهای خصوصی موجب رشد کمی و کیفی صنعت بانکداری در ایران شد و رضایت مشتریان را بیش از پیش در پی داشت.

در این راستا بانکهایی همچون سامان، اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، سرمایه، سینا، شهر، دی، انصار، آینده، گردشگری، خاورمیانه و…. تعداد دیگری از بانکهای خصوصی یکی پس از دیگری تأسیس و فعالیت بانکداری خود را با صدها هزار سهامدار، دهها میلیون مشتری و هزاران هزار شعبه و در سطح ایران و بعضاً در کشورهای دیگر آغاز نمودند.   

وی تصریح کرد: جدای از اینکه ما به اوضاع اقتصادی کشور و عملکرد سیستم بانکی ایران انتقاد داریم و بعضاً در جهت اصلاح امور، نقد خود را دلسوزانه به سمع و نظر مردم شریف و مسئولین کشوری میرسانیم اما گهگاه شاهد این واقعیت هستیم که معاندین و مخالفین نظام اسلامی علی الخصوص خارج نشینان به هر حربه ای متوسل میشوند تا با نگران کردن ملت و بی اعتماد نمودن مردم نسبت به وضعیت موجود و حاکمیت، اوضاع کشور را مغشوش و ایران را متشنج کنند که البته تا به امروز به مقصود خود بطور کامل دست نیافته اند. در این ارتباط معاندین نظام بخش اقتصاد را هدف گرفته و بیشترین حملۀ خود را متوجه اوضاع اقتصادی ایران و معیشت مردم نموده اند.

این اقتصاددان به موضوع جدیدی پرداخت و گفت: چند روزی است که یکی از رسانه های معاند خارج نشین، صنعت بانکداری ایران را هدف گرفته و اخبار نادرست و مغرضانه ای را در خصوص یکی از بانکهای خصوصی کشور منتشر نموده تا با نگران کردن و مشوش نمودن سهامداران و سپرده گذاران این بانک خصوصی، اوضاع اقتصادی کشور را بیش از پیش ملتهب و متشنج تر کنند که با نگاهی اجمالی به گزارش منتشره، دقیقاً در می یابیم که اطلاعات انتشار یافته عاری از حقیقت و کاملاً مغرضانه تهیه شده است.!!

بانکی که مورد هجمه قرار گرفته “بانک آینده” میباشد که این بانک تا دو سه روز پیش بخوبی در حال فعالیت و ارائه خدمات مطلوب بانکی به مشتریان خود بود اما با انتشار این گزارش کذب، متأسفانه جمعی از سپرده گذارانی که غالباً به قوانین بانکداری آشنایی ندارد نگران شده و به شعبات بانک آینده مراجعه نموده اند و نکته تعجب برانگیز دیگر این است که جمعی از مردم خودمان هم سهواً و یا عمداً آتش بیار معرکه شده و با باز نشر اخبار کذب معاندین، بر نگرانی و استرس سپرده گذاران بانک آینده افزوده اند.!!  

جهت رفع ابهام و شفاف شدن ذهن مردم شریف و سپرده گذاران محترم بانک آینده، مجبورم تا اطلاعات مختصری در خصوص این بانک ارائه دهم تا جهت آرامش مردم و رفع نگرانی و استرس سپرده گذاران مفید به فایده باشد.

علیپور تشریح کرد: بانک آینده در سال سال ۱۳۹۱در پی ادغام  بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی تأسیس شد. بانک آینده با هزاران سهامدار، میلیونها مشتری و سپرده گذار و صدها شعبۀ بزرگ در سراسر ایران فعالیت بانکداری خود را آغاز کرد و تا به امروز خدمات پولی و بانکی مطلوبی را مشتریانش ارائه میدهد.

بخشی از اطلاعات غلط و مبهمی که در گزارش آن سایت معاند منتشر شده به شرح زیر میباشد:

* اولاً سهامدار عمده بانک آینده (علی انصاری) از کشور متواری شده است!!

* ثانیاً وی مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان اختلاس و این مبلغ را به خارج منتقل کرده است!!

* ثالثاً انصاری پولهای بانک آینده را اختلاس کرده است!!

و اطلاعات نادرستی از این دست منتشر شده است که برای روشن شدن موضوع باید توضیحات مختصری را در خصوص هر یک از آنها ارائه دهم تا صحت با عدم صحت اطلاعات منتشره بخوبی مشخص شود.

* در ارتباط با خبر متواری شدن علی انصاری باید عرض کنم که نامبرده نه تنها از ایران خارج نشده بلکه کمافی السابق در محل کار خود مستقر میباشد.

* اختلاس عدد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان خنده دار و غیر واقعی میباشد زیرا کسانیکه این اعداد را اعلام کرده اند قطعاً نمیدانند که این عدد اصلاً چندتا صفر دارد!! برای درک بهتر موضوع و حجم این مقدار پول باید عرض کنم که کل حجم نقدینگی ایران مبلغی حدود ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان میباشد و عدد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به۱۰% حجم نقدینگی ایران میباشد. آیا یک شخص آنهم در کشور ۸۰ میلیونی ایران میتواند ۱۰% نقدینگی کل کشور را اختلاس و از ایران خارج کرده باشد؟ اصلی و ابدا چنین عدد و رقمی صحیح نمی باشد.

* اینکه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان مدعی شده پولهای مردم و سپرده های بانک آینده بوده، باید گفت که مگر کل سرمایه بانک چقدر است و جمع سپرده گذاری مردم در این بانک چه مقدار میباشد؟ تا آنجایی که اینجانب اطلاع دارم، سرمایه ثبتی بانک آینده حدود۸۰۰ میلیارد تومان میباشد و کل سپرده های مردم در این بانک عددی معادل چند هزار میلیار تومان است.

* پس اولاً مبلغ ۱۴۰ هزار میلیارد تومان چندین برابر کل سپرده های مردم در بانک آینده است فلذا طرح چنین عدد و رقمی از پایه و اساس نادرست میباشد. ثانیاً نه تنها بانک آینده بلکه تمامی بانکهای کشور، هرگز پولهای بانک را پیش خود نگه نمیدارند و تمامی پولهای بانک را نزد بانک مرکزی سپرده گذاری میکنند و چنانچه مسئولین بانک مرکزی متوجه شوند که هر یک از بانکهای کشور ارقام کلانی از سپرده هایش را از بانک مرکزی خارج میکنند، سریعاً واکنش نشان داده و جلوی این کار را میگیرند، پس دسترسی به نقدینگی و سپردهای مردم نزد بانکها چندان هم ساده و مجاز نیست.

* ضمناً بانک آینده قریب به ۱۷ هزار سهامدار دارد که شخص “علی انصاری“ هم یکی از همین سهامداران میباشد البته با این تفاوت که وی سهامدار کلانی است و سهم بیشتری در اختیار دارد. اما قرار نیست که هر کس سهامدار خرد یا کلان بانکی باشد به سپرده های مردم و پولهای بانک دسترسی داشته باشد. در ضمن اگر شخص علی انصاری کل سهام خود را از بانک آینده خارج کند باز هم آب از آب تکان نمیخورد و سرمایه این شخص در برابر کل پولهای بانک اصلاً به چشم نمی آید. پس ملاحظه میفرمائید که اعداد و ارقام و اطلاعات ارائه در گزارش آن سایت معاند چقدر بی پایه و اساس میباشد.

سبزعلیپور در ادامه تأکید کرد: مردم شریف ایران هیچگاه پولهای خود را به اعتبار نام بانکهای دولتی و خصوصی در آن بانکها سپرده گذاری نمیکنند بلکه مردم به اعتبار مجوزی که بانک مرکزی به نمایندگی از طرف دولت به این بانکها داده اطمینان میکنند و با خیال راحت پولهایشان را در بانکها به امانت میگذارند. در اصل دولت با مجوزی که به بانکها داده، پشت چک بانکهای دولتی و خصوصی را دو امضا زده و دو قبضه کرده است و با ارائه مجوز خود به بانکها، در پسِ پرده بنوعی مسئولیت بانکهای کشور را پذیرفته و عملکرد بانکها را نظارت میکند، زیرا چنانچه بانکی در ایران چه دولتی و چه خصوصی دچار بحران و یا ورشکست شود، دولت موظف میباشد تا مبلغ سپرده گذاران را تمام و کمال باز پرداخت نماید. پس نه تنها دولت مسئولیت بانک آینده را برعهده دارد بلکه دولت مسئول تمامی بانکهای مجوزدار دولتی و خصوصی میباشد، و هیچ فرقی بین بانکهای ملی و سپه با آینده و پاسارگاد و اقتصاد نوین و غیره وجود ندارد پس مردم اصلاً به شایعات توجه نکنند و هرگز نگران آینده و سپرده های خود نزد بانکهای کشور نباشند.

وی گفت: ضمناً در اینجا ضروری میدانم تا توضیح کوتاهی هم درخصوص صندوق ضمانت سپرده های بانکی ارائه نمایم. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و در راستای طراحی و ایجاد نظام ضمانت سپرده ‌ها در ایران و همچنین در اجرای بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ((اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها)) را با بهره‌ گیری از تجارب سایر کشورها و استانداردهای ارائه شده تدوین و راه اندازی نمود. البته شایان ذکر است که اینگونه صندوقها در غالب کشورهای پیشرفته جهان از دیر باز فعال بوده و سپرده های مردم نزد بانکهای عضو خود را ضمانت میکنند ودر ایران نیز تا چهار پنج سال پیش، خلاء نبود این صندوق را بیمه ها پر میکردند و سپرده های مردم از جانب برخی از بانکها نزد شرکتهای بیمه کشور بیمه میشد.

هرچند که وجود صندوق ضمانت سپرده ها امری واجب و ضروری میباشد و تأسیس آن قدمی درست و قابل تقدیر بوده و جای دارد تا در همین جا از جناب آقای توحیدی مقدم (که بنوعی یکی از پیران و پیشکسوتان صنعت بانکداری ایران بحساب می آید) قدردانی نمایم که برای تأسیس و راه اندازی این صندوق زحمات زیاد و غیرقابل وصفی کشیدند. درکل صندوق ضمانت سپرده ها بنوعی نماینده سپرده گذاران در بانک ها و تأمین کننده منافع آنهاست چرا که بیش از ۹۰ درصد از منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز از محل مبالغ سپرده گذاران تشکیل شده و آنها حق دارند در خصوص سپرده های خود اطمینان پیدا کنند. اما پس از گذشت حدود ۵ سال و قریب به۴۰ بانک و مؤسسه مالی اعتباری خصوصی و دولتی عضو، صندوق فوق الذکر هنوز در ابتدای راه میباشد و مشکلات بسیاری پیش روی خود دارد و مهمترین مشکل صندوق، عدم پرداخت بموقع حق عضویت و درصد سپرده ها از جانب بانکهای عضو میباشد که امیدوارم مشکلات این صندوق هم بزودی مرتفع شود تا دیگر هیچ سپرده گذاری نگران ورشکستگی بانکها و نابودی سرمایه اش نباشد.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهاراتش به دو مورد دیگر اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بانک آینده دارای مدیرعاملی باتجربه، متخصص، کاربلد، بدون حاشیه و باشخصیت میباشد که وجود ایشان در رأس این بانک به فعالیت قوی و مطلوب، همچنین اخلاق مدار و گسترده در این بانک کمک میکند و قطعاً وجود شخصی همچون “آقای رسول اف“ در رأس هر بانکی موجب میشود تا سایۀ بحران و ورشکستگی از سر آن بانک دور شود. اما انتقادی که به مسئولین بانک آینده وارد میباشد این است که این بانک سود بالایی به سپرده های مردم پرداخت میکند و همین امر موجب شده تا برخی از مسئولین بانکهای کشور از این عملکرد مسئولین بانک آینده مکدر و تنشی بین بانکهای کشور و بانک آینده بوجود آید که همین تنشها بعضاً میتواند سر منشاء برخی مشکلات برای بانک آینده باشد.!! پس به قول قدیمی ها که گفته اند صد دوست کم است و یک دشمن زیاد، از مسئولین “بانک آینده“ توقع داریم تا با تدبیر و درایت خود نسبت به رفع تنشِ پیش آمده با سایر بانکها اقدام نمایند تا با همکاری و کمک مسئولین سایر بانکها نیز مشکلات پیش آمده طی چند روز گذشته برای بانک آینده هم سریعاً مرتفع و آرامش به خانوادۀ سهامداران، سپرده گذاران، مسئولین و کارکنان بانک آینده باز گردد./انتهای پیام