جایگاه و اعتبار اتاق بازرگانی را فدای منافع شخصی خودتان نکنید

سبزعلیپور هشدار داد

با این نمایشی که رئیس رد صلاحیت شدۀ اتاق ایران در این چند روز به راه انداخته و قانون گریزی را هم سرلوحه برنامه های خود قرار داده، صد در صد مطمئن شدم که اتاق بازرگانی نه تنها پارلمان بخش خصوصی نیست بلکه فقط ساختمانی است که در دستان تعدادی متهم و قانون گریز گرفتار و مصادره شده!!

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در نشستی تحت عنوان “اتاقهای بازرگانی، دیروز، امروز و فردا ۳ ” طی سخنانی به حواشی رخ داده در روند انتخاب هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و تنش های بوجود آمده از جانب برخی از کاندیداها و دوستان شان شدیداً واکنش نشان داد و در جمع تعدادی از فعالان اقتصادی عضو اتاق بازرگانی گفت: چند روزی است که انتخابات هیأت رئیسه اتاقهای بازرگانی و همچنین انتخاب هیأت رئیسه اتاق بازرگانی ایران برگزار شده و که در این راستا، انتخاب یکی از داوطلبین هیأت رئیسه اتاق ایران زیر سوال بوده و با اما اگرهای بسیاری روبرو میباشد که عدم تأیید صلاحیت شخصی بنام “حسین سلاح ورزی” از سوی مقامات و دستگاههای نظارتی و امنیتی از یکسو و قانون گریزی و عدم تمکین “سلاح ورزی” و اصرار وی بر اینکه (رئیس اتاق بازرگانی ایران) میباشد از سوی دیگر موجب ناراحتی فعالان اقتصادی، تمسخر اتاق بازرگانی از جانب مردم و همچنین درست کردن خوراک سیاسی و تبلیغاتی برای رسانه های معاند شده و شأن و منزلت اتاقهای بازرگانی را زیر سوال برده!!

وی افزود: همچنانکه استحضار دارید اتاقهای بازرگانی یکی از سازمانهای مهم و بزرگ اقتصادی و بین المللی جهان میباشند که بیش از ۴۵۰ سال سابقه داشته و مقر این سازمان در کشور فرانسه میباشد.

اتاق بازرگانی ایران نیز حدود ۱۴۰ سال پیش توسط مرحوم حاج محمد حسن امین الضرب، معتمد و نمایندۀ تجار و بازرگانان تهران با حمایت جمعی از بازرگانان آن زمان، در تاریخ ۱۲۶۲ خورشیدی توانست نظر موافق ناصرالدین شاه را برای تشکیل مجلس وکلای تجار ایران جلب کرده و فعالیت اتاق را آغاز نماید.

در سال ۱۳۴۰ تعدادی از صاحبان صنایع، دولت را زیر فشار قرار دادند تا نسبت به تشکیل “اتاق صنایع و معادن“ اقدام کند و بالاخره در آبان ماه سال ۱۳۴۱ “اتاق صنایع و معادن“ نیز با عضویت هیأت نمایندگی مرکب از ۳۰ نفر از کارخانه داران و صاحبان معادنِ کشور تشکیل شد و نهایتاً اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در اسفند سال ۱۳۴۸ از ادغام دو اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن در ایران بوجود آمد.

علیپور در ادامه اظهار داشت: اتاق بازرگانی ایران با شرح وظایف، اختیارات و اهداف مشخص و مهمی آغاز به کار کرد و تا دهها سال بعد بعنوان دستگاهی مقتدر و تأثیرگذار به فعالیت خود ادامه داد و بعنوان خانۀ اَمنی برای تجار و صاحبان صنایع و معادن محسوب میگردید. ضمناً اتاق بازرگانی با هدف حفظ و ترویج منافع کسب و کار و جامعه تجاری کشور تشکیل شد. بنحوی که میبایست منافع فعالان اقتصادی را بنحو اَحسن محافظت و تأمین نماید.

وی تصریح کرد: اما متأسفانه چند سالیست که اتاق بازرگانی ایران، دیگر آن اتاق قدرتمند و تأثیرگذار چند دهۀ گذشته نیست و غالب وظایف آن رنگ باخته و به لطف عده ای بیخیال، بی عرضه و بعضاً سوءاستفاده گر به سازمانی تقریباً خنثی و بی خاصیت مبدل شده!! بطوریکه از اتاق بازرگانی، فعلاً چند ساختمان باقی مانده با خدماتی ناچیز ولیکن با تعداد زیادی رئیس و دیگر هیچ!!

سبزعلیپور گفت: موارد فوق را عرض کردم تا بگویم که عده ای خاص، اتاقهای بازرگانی را بی سر و صدا به نفع خود مصادره کرده و از یک تشکیلات تأثیرگذار و قدرتمند به یک پاتوق شخصی مبدل و اعتبار آنرا زیر سوال برده اند!!

کسانیکه از نام و جایگاه “اتاق بازرگانی“ کسب وجهه و اعتبار نموده و اسم و رسمی پیدا گرده و صاحب پول و ثروت شده اند، تصور میکنند که “اتاق بازرگانی“ دفتر و شرکت خصوصی شان میباشد و خود را مالک اتاق میدانند و هر کاری که دوست دارند انجام میدهند، بدون اینکه ترس و واهمه ای از نظارت و بازخواست دستگاههای نظارتی و امنیتی داشته باشند!!

علیپور در ادامه به تخلفات مالی صورت گرفته در “اتاق بازرگانی“ اشاره کرد و گفت: سال گذشته اتهاماتی به مسئولین اتاق بازرگانی وارد شد و پرده از ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان در اتاق بازرگانی برداشته شد!! همچنین از بابت میزان هزینه کرد مبالغ کلان در ساختمان جدید اتاق ایران بحث هایی مطرح گردید و نهایتاً در ارتباط با نحوۀ مصرف مالیات و عوارض اخذ شده از شرکتها هم ابهامات زیادی وجود داشت که تاکنون هیچ یک از مسئولین اتاق پاسخگو نبوده و هیچ مسئولی محاکمه نشده است!!

بحث اصلی اینجاست، کسانیکه بعنوان مسئول اتاق بازرگانی در مظان اتهام و سوءاستفاده مالی هستند، تا زمانیکه از اتهامات وارده تبرئه نشده اند، نه تنها حق حضور در انتخابات هیأت نمایندگان و هیأت رئیسه اتاق بازرگانی را ندارند بلکه اصلاً نباید اجازه ورود به اتاق را هم داشته باشند!!

وی اضافه کرد: در کمال تعجب دیدیم که برخی از کسانیکه متهم به حساب می آمدند، نه تنها پاسخگوی اتهاماتشان نبودند بلکه با افتخار در انتخابات اتاق هم شرکت کرده و بر سر ریاست اتاق هم دعوا دارند!!

کسانیکه در زمان آغاز به کار رسمی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران (یعنی اوایل دهه ۴۰) هنوز به دنیا نیامده بودند، امروز جهت حفظ منافع خودشان باعث بی اعتباری و نابودی اتاق بازرگانی میشوند!!

علیپور تأکید نمود: شخصی که اخیراً بعنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده، باید قانونمند باشد و قوانین کشور را قبول داشته باشد تا بتواند ریاست یکی از مجموعه های مهم اقتصادی را برعهده بگیرد و مثلاً از حق و حقوق فعالان اقتصادی در چارچوب قانون دفاع کند اما چند روزی است که شاهد این موضوع هستیم که صلاحیت این شخص (یعنی حسین سلاح ورزی) بنابه دلایلی مستند از طرف دستگاههای نظارتی و امنیتی رد شده ولی این شخص تمکین نکرده و همچنان اصرار دارد که رئیس اتاق ایران است و یک تنه به جنگ وزارت صمت و سایر دستگاههای نظارتی و امنیتی رفته و با یاری گرفتن از رسانه های معاند خارج نشین، سعی نموده تا موضوع رد صلاحیت خویش را سیاسی جلوه داده و بنوعی در قالب اپوزیسیون ظاهر شود!!

خب، کسی که مشکل خود را سیاسی اعلام میکند و خودش را با اپوزیسیون خارج نشین همراه میداند، چرا اینقدر اصرار دارد تا در این نظام مسئولیت داشته باشد؟! بالاخره قسم حضرت عباس ایشان را باور کنیم یا دم خروس را؟!

سبزعلیپور در ادامه با طرح این سوال گفت: بارها به این موضوع اشاره کرده و مجدداً خدمتتان عرض میکنم که سالهاست این سوال ذهن اکثر فعالان اقتصادی کشور را به خود مشغول کرده که آیا فی الواقع این اتاق بازرگانی را میتوان “پارلمان بخش خصوصی” نامید یا نه؟؛ در این ارتباط باید عرض کنم که از نظر بنده استفاده از این نام بزرگ و دهن پُرکن و اطلاق “پارلمان بخش خصوصی” اصلی و ابدا برازندۀ “این اتاق بازرگانی” که غالب فعالان اقتصادی ایران، سال به سال حتی از کنار پیاده رو ساختمانش هم عبور نمی‌کنند، نیست و برای رسیدن به جایگاه واقعی، یعنی “پارلمان بخش خصوصی” باید انقلاب و دگرگونی خاصی در شرح وظایف، نوع مدیریت و افرادی که سکان هدایت اتاقهای بازرگانی را برعهده می‌گیرند، رخ دهد، نه اینکه اسم بچه ای را بگذاریم “رستم” و بعد خودمان از آن “رستم” بترسیم!!

وی افزود: پارلمان بخش خصوصی باید به تشکیلاتی اطلاق شود که وظایف و عملگرد مسئولینش و همچنین خروجی آن نیز هم سطح و همتراز این نام بزرگ باشد نه اینکه فقط اسمش بزرگ و پیچیده و ترسناک و سیاسی باشد نه عملکردش.

این چه پارلمانی است که رئیس آن قانون را قبول ندارد و با تمامی نهادهای نظارتی و امنیتی در جنگ است و از نظر اقتصادی هم در مظان اتهام میباشد؟!

مرحوم حاج محمد حسن امین الضرب و سایر بزرگان قدیمی اتاقهای بازرگانی ایران کجا و این حضرات امروزی که فقط دنبال منافع شخصی خودشان و نابودی اتاق هستند کجا؟!

لازم به یادآوریست، با این نمایشی که رئیس رد صلاحیت شدۀ اتاق ایران در این چند روز به راه انداخته و قانون گریزی را هم سرلوحه برنامه های خود قرار داده، صد در صد مطمئن شدم که اتاق بازرگانی نه تنها پارلمان بخش خصوصی نیست بلکه فقط ساختمانی است که در دستان تعدادی متهم و قانون گریز گرفتار و مصادره شده!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهار داشت: با توجه به مطالبی که خدمتتان عرض کردم و نظربه اوضاع نابسامان و بحران ساز اتاقهای بازرگانی و همچنین عملکرد غلط و سوال برانگیز مسئولین آن، این تشکیلات بخش خصوصی روز به روز پسرفت خواهد کرد و اعتماد فعالان اقتصادی هم از اتاقهای بازرگانی بطور کامل سلب خواهد شد و این مجموعه دیگر سود و اعتباری برای کشور، ملت و فعالان اقتصادی نخواهد داشت. پس تغییر و تحول اساسی در ساختار، وظایف و نحوه انتخابات اتاقهای بازرگانی

 بسیار ضروری بوده و جلب اعتماد تمامی فعالان بخش خصوصی به اتاقها بسیار مهم و حیاتی میباشد در غیر اینصورت از تشکیلات اتاق بازرگانی فقط یک نام باقی خواهد ماند و یاد و خاطره و اثرات مهم و قدیمی این سازمان بمرور به تاریخ خواهد پیوست.

فلذا ضمن استقبال از طرح اصلاح و بازنگری قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی توسط نمایندگان محترم مجلس، توقع مردم و فعالان اقتصادی از مجلس دلسوز بر این است تا با در نظر گرفتن “منافع ملی“ نه تنها“ قانون رفاقتی لاریجانی و نهاوندیان“ را از نو بازبینی نمایند بلکه ضمن تصویب قانونی شفاف و روزآمد، نقاط ضعف را برطرف و نقاط قوت را تقویت نمایند، همچنین از این پس از واریز پول ملت به خزانه اتاق بازرگانی جلوگیری و در خصوص مبالغ هنگفتی که طی سالهای گذشته از پول ملت به حساب اتاق ایران ریخته شده نیز حساب کشی نموده و گزارش آنرا به مردم شریف ایران ارائه دهند.

در خاتمه ضمن اینکه مطالبه غالب فعالان اقتصادی بخش خصوصی و شرکتهای عضو اتاق، تحقیق و تفحص دقیق دولت و مجلس از عملکرد اتاق بازرگانی میباشد، فلذ در همین راستا واجب و ضروری است تا قوه قضائیه نیز بعنوان مدعی العموم به پروندۀ اتاق و همچنین مبالغ هزاران میلیاردی هزینه شده و ناپدید گشته سال گذشته در اتاق بازرگانی ایران ورود پیدا کرده و قاطع و بدون اغماض با مجرم و مجرمین و سوء استفاده کنندگان از پولهای ملت برخورد نماید و اجازه ندهند تا عده ای سودجو، جایگاه و اعتبار اتاق بازرگانی را فدای منافع شخصی خودشان بکنند./انتهای پیام   

تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۴/۱۰