در این میان کاملاً مشخص میباشد که عده ای فرصت طلب و سودجو از موقعیت موجود به نفع خود استفاده میکنند اما مقصر اصلی این روزها و این هرج و مرج ها و کلاهبرداریها، دولت و مسئولین دستگاههای نظارتی میباشند و بس!! زیرا دولت نباید جامعه را به حال خود رها کند و اجازه دهد که هر کسی هر کاری که دلش میخواهد انجام دهد که در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران طی تحلیلی به اوضاع نابسامان کسب و کار و شیوع بی اخلاقی در جامعه اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات و گرفتاریهای مهمِ حال حاضر جامعۀ ما، نبود “امنیت اقتصادی“ و به تبع آن، عدم آرامش در بین اَقشار مختلف اجتماعی، اَعم از مردم عادی تا اشخاص مرفه، فعالان اقتصادی و حتی مسئولین و دولتمردان میباشد، به همین دلیل در این نوشتار کوتاه به اختصار مفهوم “امنیت اقتصادی“ را مورد واکاوی قرار میدهیم. و اما امنیت اقتصادی به چه معنا است؟ امنیت اقتصادی عبارت است از: « میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات از مجرای داخلی و همچنین از طریق بازارهای بین‌المللی.» بعبارتی دیگر، “امنیت اقتصادی“ در بُعد “فردی“ به میزان دسترسی مردم به ضروریات زیستی اَعم از (آب و غذا، مسکن، بهداشت و آموزش) بستگی دارد.
“امنیت اقتصادی“ در سطوح بالاتر، ارتباط وسیع و گسترده ای با مباحث سیاسی از جمله اشتغال، توزیع درآمد و رفاه دارد. امنیت اقتصادی مردم تنها به شرایط زیستی آنان محدود نمیشود بلکه تأمین این امنیت به معنی حفظ سطح مشخصی از استاندارد زندگی است و بعنوان نمونه؛ اشتغال همراه با دستمزد معقول و منطقی را باید از شرایط ضروری “امینت اقتصادی“ بدانیم.
بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که “امنیت اقتصادی“ همان شرایط حیاتی اقتصادی است که عبارتست از برقراری نظم بین عوامل اساسی تهیه مایحتاج معیشتی انسان یعنی منابع اولیه، تولید، توزیع کار و درآمد اعضای جامعه، بطوریکه نیازهای ضروری مردم بخوبی تأمین شود و آنان از فقدان و یا حتی احتمال فقدان این ضروریات احساس خطر ننموده و آرامش و آسایش آنها هرگز سلب نگردد.
در همین راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم دولت را موظف به پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی کرده است.
اما در نگرش اسلامی، علاوه بر تعاریفی که از “امنیت اقتصادی“ مطرح گردیده در ساده ترین تعریف، امنیت مزبور به این معنا است که مردم در حفظ اموالشان امنیت داشته باشند و دولت با مدارا و رعایت عدل و انصاف و با توجه به دیگر اخلاقِ پسندیده اسلامی، از آنان مالیات و زکات اَخذ نماید. همچنین؛ احتکار، کمبود و گرانی کالا ( بویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم) در میان نباشد و همچنین در خرید و فروش کالا و خدمات، قیمتها متعادل باشند.
علیپور افزود: یکی از فاکتورهای مهم جهت تحقق آرامش مردم و رُشد و توسعۀ اقتصاد، وجود “امنیت اقتصادی پایدار“ میباشد که برای بدست آوردن آن، باید دولت و ملت با هم به جّد و صمیمانه همکاری کنند تا در مدت زمانی کوتاه به امنیت پایدار اقتصادی دست یافته و جامعۀ اَمن و آرام داشته باشند. متأسفانه چند سالیست که نه تنها جامعۀ ما از “امنیت اقتصادی“ و “آرامش“ محروم شده بلکه به شکل خطرناکی دچار “بی اخلاقی“ نیز شده است یعنی بنابه دلایلی کاملاً مشخص، اخلاق از جامعۀ ما رخت بر بسته است.!!!
وی در ادامه به اوضاع اقتصادی و رفتارهای مردم در دورانِ پس از سال ۱۳۵۷ اشاره کرد و گفت: در دهۀ اولِ پس از پیروزی انقلاب، جامعه ای اَمن و اخلاق مدار داشتیم و اوضاع به شکلی بود که مردم همه به فکر کمک به یکدیگر و گره گشایی برای هم بودند و حتی برای اینکه جامعه ای امن و آرام داشته باشند جانِ خود را نثار انقلاب و جنگ با دشمن بعثی میکردند. لکن جدای از مردم، دولتها نیز با مردم دوست بودند و برای رفاه و آرامش جامعه و زندگی مردم از هیچ کوششی دریغ نمیکردند، بطوریکه در اواخر دهه ۵۰ ، سالهای دهۀ ۶۰ و اوایل دهۀ ۷۰ علیرغم مشکلات فراوان، وجود جنگ تحمیلی، درگیریهای مسلحانه در شهرها و مناطق مرزی با منافقین و اشرار، کمبود درآمدهای نفتی و خالی بودن ذخایر ارزی بانک مرکزی، مردم زندگی خوب و آرامی داشتند، کالا و خدمات علی الخصوص “کالاهای اساسی“ را به راحتی یافت میکردند و مایحتاج مورد نیازشان را هم خیلی آسان و با قیمتی ارزان خریداری مینمودند، ضمناً از آموزش و بهداشتِ مناسب آنهم با قیمتی معقول برخوردار بودند، همچنین مردم فقط و فقط به فکر هم بودند و از هیچ کمکی برای آرامش یکدیگر و رفع مشکلات هم کوتاهی نمیکردند.
سبزعلیپور تصریح کرد: مسئولین و مقامات هر سه قوه بیش از حد با هم دوست و برادر بودند و آنقدر ارزش و احترام یکدیگر را حفظ میکردند که فقط کافی بود تا یک مقام از مقام دیگری درخواستی داشته باشد، که آن خواسته سریعاً و در مدت زمانی کوتاه اجابت میشد و اگر مسئولین میخواستند نامه و یا یادداشتی برای هم ارسال کنند و کاغذ دم دست نداشتند، تکه ای کاغذی از روی زمین پیدا میکردند و خواسته و درخواست شان را روی آن تکه کاغذ مینوشتند و به متقاضی، ارباب رجوع و یا حامل یادداشت میدادند تا به دست آن مقام (ولو وزیر باشد) برساند و وقتیکه یادداشت به دست مقام مورد نظر میرسید، طرف مقابل آن تکه کاغذ را بر روی چشمش میگذاشت و سریعاً مورد درخواستی را اجابت و انجام میداد!! اما الان فلان نمایندۀ مجلس شورای اسلامی روی سربرگ مجلس خواسته ای را بطور رسمی تایپ کرده و برای یکی از مسئولین رده پایین دولتی میفرستد اما در کمال تعجب، مقام دولتی نامۀ واصله را نخوانده پاره میکند و به داخل سطل زباله میریزد.!! بله، متأسفانه در این ایام، بی اخلاقی، باند بازی، جناح بازی و سیاسی کاری در بین غالب مسئولین کشوری به اوج خود رسیده و همین امر موجب شده تا جامعه دچار بی اخلاقی و بحرانهای مختلف سیاسی، اقصادی و اجتماعی شود.
وی گفت: چند سالیست که دوران خوش و اَمن و صمیمانۀ سالهای پس از انقلاب به ورطۀ فراموشی سپرده شده و برایمان به خواب و رؤیا مبدل شده است!! سالهایی که همه به هم احترام میگذاشتند، برای هم جان میدادند، به درد هم رسیدگی میکردند، با هم صمیمی بودند، مشکلات همدیگر را حل میکردند، به هم کلک نمیزدند، کسی سر مردم کلاه نمی گذاشت، بانکها واقعاً اسلامی بودند، کارخانه ها کالای خوب و استاندارد تولید میکردند و از مردم سوءاستفاده نمیکردند، همه از آموزش و پرورش رایگان بهره مند بودند، بهداشت نسبی و ارزان قیمت در اختیار عموم بود، فاصلۀ طبقاتی نداشتیم، آقازاده ها و ژن های برتر ظهور نکرده بودند، کاخ ها و ماشین های لاکچری وجود خارجی نداشتند، اعتیاد و معضلات اجتماعی چشمگیر نبود، از اختلاس و باندبازی و فامیل بازی و رانت خواری و حقوقهای نجومی و دروغگویی و دزدی و از سلاطین شکر و روغن و آهن و نفت و سکه و خودرو و برج سازی و… غیره هم خبری نبود.!!
علیپور اظهار داشت: تمام چیزها و ضد ارزش هایی را که در سالهای پس از انقلاب نداشتیم متأسفانه و یا خوشبختانه امروز همۀ آنها را داریم اما برعکس تمام چیزها و ارزش هایی را که در آن سالها داشتیم با نهایت تأسف امروز هیچکدام و یا غالب آنها را دیگر نداریم و تا حدود زیادی بی هویت شده ایم. چند سالیست که معیارها عوض شده و همه چیز رنگ و بوی پول به خود گرفته است حتی اخلاقها هم پولکی شده و غالب مردم (عام و خاص) همدیگر را به شکل اسکناس و عدد و رقم می بینند!! اگر کسی دارا باشد، عزت و احترامش بیشتر است و اگر کسی فقیر باشد، همه درها به رویش بسته خواهد بود!! اکثر اشخاص حقیقی و حقوقی همه روزه به دنبال ترفندهایی هستند تا جیب مردم را خالی و خودشان را بیش از پیش ثروتمند کنند!!
سبزعلیپور تأکید کرد: بنابه دلایلی کاملاً مشخص، چند سالیست که امنیت اقتصادی و آرامش از بین رفته و جامعه بی هویت و دچار بحران شده است. دولتها علی الخصوص دولت یازدهم و دوازدهم نقش نظارتی و سیاستگذاری خود را فراموش کرده و مردم و جامعه را به حال خود رها کرده اند. وجود تحریمها و جنگ اقتصادی نیز به هرج و مرج در جامعه دامن زده و عده ای هم بدنبال گل آلود کردن آب هستند تا بتوانند ماهی های بزرگی را برای خود صید کنند!! “کاسبان تحریمها“ و “کاسبان برجام“ هم جداگانه در حال فعالیت و کسب درآمدهای میلیاردی میباشند. همه اینها باعث بهم ریختگی اقتصاد شده و اوضاع کشور را نابسامان کرده است!!
در همین راستا واقعیت امروز اقتصاد ایران بوضوح نشان میدهد که رکود داریم، تورم و بیکاری داریم، رشد نقدینگی، بدهی کلان مردم و دولت به بانکها را داریم، فساد مالی و اداری، رانت خواری و قاچاق کالا و اختلاس هم داریم، رشد نرخ دلار و کاهش ارزش پول ملی، ورشکستگی واحدهای تولیدی و صنعتی و توقف تولید، کاهش صادرات و افزایش واردات، خام فروشی، بحران پولی و بانکی نیز داریم. درکل، صدها مورد دیگر هم داریم که اصلاً این داشته ها قابل افتخار نیست و برعکس، دارایی های فوق الذکر این واقعیت را به اثبات میرسانند که اقتصاد ایران بیمار است و بیمار است و بیمار!!
وی تشریح کرد: دین و ایمانِ عدۀ زیادی از مردم (شامل مردم عادی، کسبه، فعالان اقتصادی و دولتمردان) تحلیل رفته، هرچند که همه خود را متدیّن میدانند اما در این ایام چیزهایی را به وفور می بینیم نافی تدیّن میباشد!! بطور مثال: برای خرید به فروشگاه میرویم و در کمال تعجب می بینیم که هر از چندگاهی از میزان و از کیفیت و غلظت نوشابه ها، شیرها، آبمیوها، ماست و پنیر، رب گوجه فرنگی و سُس های مختلف، روغن ها، مواد شوینده، اسپری ها و. و. و… صدها قلم کالای دیگر کم شده و برعکس دائماً قیمت آنها در حال رشد و افزایش میباشد!!!
متأسفانه طی یکسال گذشته به دلیل افزایش بی حساب و کتابِ نرخ دلار و سکه و کاهش ارزش ریال، سودجویی و سوءاستفادۀ عده ای کسبه نما و تاجر نما و تولیدکننده نما بیش از پیش افزایش یافته و نظم جامعه و آرامش و امنیت زندگی مردم را بهم ریخته است، بطوریکه اِحتکار کالاهای اساسی به اُوج خود رسیده است، طبق اخبار واصله برخی از سودجویان لوازم دست دوم تمیز (مثل یخچال های خارجی و ساید بای ساید، ماشین های لباسشویی و ظرفشویی و…) را به قیمت خوب میخرند و پس از تعویض قطعات داخلی آنها با لوازم نو و رنگ آمیزی ظاهر کالا، آنها را در کارتن های برند خارجی بسته بندی و به عنوان کالای نو و آکبند، بدون ضمانتنامه به مردم شریف ایران میفروشند!! در موردی دیگر کسب اطلاع شد که شخصی موتورسیکلت نویی را از نمایشگاه مرکزی شرکتی خریداری کرده بود که پس از چند ماه که برای تعویض روغن به تعمیرگاه رفته بود، متوجه شد که موتورش نو نبوده و رنگ شده میباشد!! و دهها مورد دیگر از این دست در صنوف مختلف به عینه دیده شده که جهت پرهیز از اطالۀ این نوشتار، از ذکر تک تک موارد خودداری میکنم. آیا مگر “کلاهبرداری“ شاخ و دُم دارد؟ این اعمال نوعی “کلاهبرداری“ در روز روشن میباشد که متأسفانه در جامعۀ امروز ما به وفور هم دیده میشود!! “کلاهبرداری“ در همه حال دو شقّ دارد. ۱- بردن مال دیگری ۲- با توسل به اَعمال مجرمانه و متقلبانه ( که در همۀ موارد ذکر شده، کسبه نماها با نیّت بد و با توسل به عملیات متقلبانه، مشغول غارت اموال و خالی کردن جیب مردم شریف ایران هستند)!!
علیپور در ادامه به موارد دیگری از سوءاستفاده اشاره کرد و گفت: مُدلهای دیگری از سودجویی فرصت طلبان در جامعه مشاهده میشود که طی آن برخی از شرکتهای دولتی و خصوصی و حتی نمایندۀ شرکتهای خارجی، کالاهای مشخصی را به “خلق الله“ پیش فروش میکنند و بخش زیادی از قیمت کالا را پیش پیش و بصورت نقد از خریدار دریافت مینمایند و متعاقباً تاریخ دقیقی را هم جهت تحویل کالا به خریدار اعلام میکنند اما پس از سررسید تاریخ تحویل، متأسفانه ماهها و شاید سالها بعد هم به تعهداتشان عمل نمیکنند و محصولات خریداری شده را به بهانه های واهی به خریداران تحویل نمیدهند!! این در حالیست که در طی این مدت، صدها میلیارد تومان و شاید بیشتر از پولهای مردم در اختیار شرکت متخلف میباشد و با آن پولها تجارت و کسب منافع میکند.!!
پس از گذشت ماهها و یا سالها، به نُدرت مشاهده شده که فروشنده همان کالای تعیین شده و همان مُدل را به خریدار تحویل دهد و در غالب موارد دیده شده که مسئولین شرکت، با وقاحت و پُر رویی تمام به خریداران اعلام نموده اند که توان تحویل آن کالای پیش فروش شده را ندارد و بجای آن کالا، محصولات بی کیفیت و یا مُدلهای پایین تری را به زور به خریداران تحویل میدهند که متأسفانه هیچ مرجعی هم به دادِ مردم نمیرسد!! در اصل کسبه نماها و مسئولین شرکتها، گنجشک را بجای قناری به مردم مظلوم و بی پناه قالب میکنند، که با جرأت میتوان گفت: فروش گنجشک بجای قناری تخلف و جرم بسیار بزرگی محسوب میشود!!
وی اظهار داشت: در این میان کاملاً مشخص میباشد که عده ای فرصت طلب و سودجو از موقعیت موجود به نفع خود استفاده میکنند اما مقصر اصلی این روزها و این هرج و مرج ها و کلاهبرداریها، دولت و مسئولین دستگاههای نظارتی میباشند و بس!! زیرا دولت نباید جامعه را به حال خود رها کند و اجازه دهد که هر کسی هر کاری که دلش میخواهد انجام دهد که در این صورت سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
ضمناً سازمان حمایت از “مصرف کننده“ هم به سازمان حمایت از “فروشنده“ تغیر نام داده و به حق و حقوق تنها کسی که رسیدگی نمی کند “مصرف کننده“ میباشد!! اتاق اصناف هم چندان نظارتی بر کسبه نماها ندارد و فقط برای پیگیری و کشف انبارهای محتکرین، به دنبال دریافت مجوز صدها دستگاه خودرو از وزارتخانه میباشد!! دقیقاً به یاد دارم که در زمانهای دور، هر روز ساعت ۴ یا ۵ صبح که هوا تاریک بود، نمایندگانی از اتاق اصناف، کمیته حمایت از مصرف کننده، فرمانداری و شهرداری هر یک از شهرهای ایران گرد هم جمع میشدند و بر روی کالاهای مصرفی مردم نرخ گذاری میکردند و در این میان توانِ خریدِ مصرف کننده را کاملاً مّدنظر قرار میدادند و اجازه نمیدادند که به هیچ مصرف کننده ای اجحاف شود!! این در حالی بود که آن زمان کامپیوتر (رایانه) و دستگاه فتوکپی نبود و نمایندگان آن دستگاهها مجبور بودند تا هر روز دهها ورق بزرگ کاغذ را با دست خود خط کشی کرده و نام کالاها را بهمراه قیمت عمده فروشی و خرده فروشی در آن بنویسند و با استفاده از کاربُن، دهها ورق از آن لیست قیمتها را تکثیر و در نهایت زیر تمامی اوراق را امضاء و هر یک از لیست قیمتها را پشت شیشۀ مغازه ها در برابر دید مردم نصب کنند تا هیچ کسبه ای جرأت یک ریال و یا حتی ده شاهی (۵۰ دینار) گرانفروشی به مردم را نداشته باشد!!
حال چطور در این ایام و در این روزگار و با وجود تکنولوژیهای پیشرفته، دولت محترم قادر نیست تا کسبه را نظارت و قیمتها را کنترل کند؟ آیا غیر از این است که دولت تعمداً همۀ امور را به حال خود رها کرده تا خریدار و فروشنده سرگرم همدیگر باشند و دیگر کسی وقت و حوصلۀ ایجاد مزاحمت برای دولت را نداشته باشد؟!!
هر از چندگاهی هم یکی از مسئولین و دولتمردان با رسانه ها مصاحبه میکند و اعلام میدارد که: هیچ مشکلی در جامعه نداریم و انبارهای کشور مملو از محصولات و کالاهای اساسی میباشد!! این سخنان چه فایده ای دارد!!؟ بله، ویترین و انبار مغازه ها پر از کالاهای متنوع و رنگارنگ میباشد ولی وقتیکه مردم بدلیل بیکاری و بی پولی فقط میتوانند کالاها را از پشت ویترین نگاه کنند و در آرزوی خریدن آنها حسرت بخورند چه فایده؟ بقول قدیمی ها، ( هر کسی که پول دارد کباب میخورد و آن کس که پول ندارد، بوی کباب )!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار داشت: همچنانکه در ابتدای این نوشتار اشاره شد “امنیت اقتصادی“ در بُعد “فردی“ یعنی دسترسی مردم به ضروریات زیستی اَعم از (آب و غذا، مسکن، بهداشت و آموزش). همچنین؛ نبود احتکار و عدم کمبود و گرانی کالا ( بویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم)!! با توجه به تعریف فوق باید عرض کنم که متأسفانه “امنیت اقتصادی“ در جامعۀ امروز ما رنگ باخته، بطوریکه دسترسی مردم به ضروریات زیستی اَعم از (آب و غذا، مسکن، بهداشت و آموزش) بسیار سخت و دشوار شده و احتکار و گرانی و تورم نیز بر سر مردم و جامعۀ ایرانی سایۀ سیاهی افکنده است.
دولت محترم باید در جهت تحقق آرامش، “امنیت اقتصادی” و رفع مشکلات و معضلات اقتصادی و اجتماعی و غلبه بر جنگ اقتصادی دشمن، جامعه و مردم را به حال خود رها نکند و با همکاری دستگاههای نظارتی، امنیتی و قضایی، لحظه به لحظه جامعه را رصد کرده و متخلفین، سودجویان، فرصت طلبان و کلاهبرداران را از هر بخشی که باشند (دولتی و یا خصوصی) به سزای اعمالشان برساند تا بر جامعه امنیت و آرامش حکمفرما شود و در همین راستا دولت و دستگاههای دولتی همچون (برق و آب، گاز و بنزین، مخابرات، آموزش و بهداشت، غلّه و مالیات و حمل و نقل و… غیره هم میبایست از اجحاف، گرانفروشی و فشار به مردم دست بردارند تا شادی، آرامش روانی و راحتی خیال به زندگی مردم باز گردد./انتهای پیام
Leave a Comment