روایتی هشدارآمیز از آمارهای خطرناک نقدینگی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰/افزایش ۱۵۰۰هزار میلیارد تومانی نقدینگی، حاصل کار کمیته نیاوران؟

بررسی جزئی‌تر آمارهای نقدینگی روایتی هشدارآمیز از حجم نقدینگی ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به نمایش می گذارد. سوال اینجاست،کمیته نقدینگی که سال۸۷ قرار بود نقدینگی را کنترل کند، چه سیاستی درپیش گرفت که در ۳سال به اندازه ۴۰سال به نقدینگی اصافه شد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است.

نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند.

در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به‌دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. مانند سایر کشورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود سه درصد است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به ۳۶٫۲ درصد رسیده که این نرخ در ۶ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به ۸۰٫۲ درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از ۲۰ درصد عبور کند.

دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به ۲۰٫۷ درصد رسیده که از مهر ۹۲ بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم ۷٫۸ درصد رسیده است.

* رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت روحانی/ روزانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد،  74 درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال ۹۷، تنها در دولت حسن روحانی خلق شده، ۲۲درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است.

برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به ۳۴۰۰ هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال ۱۴۰۰ نیز بیش از ۴۵۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه ۳۱۰۰ میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت.

همزمان با رشد افسارگسیخته نقدینگی، برخی سعی دارند محلی برای هدایت نقدینگی پیدا کنند، یکی از بازارهای پیشنهادی برای هدایت نقدینگی بورس بوده است، درحالی در ۵ ماهه ابتدای سال 110 هزار میلیارد تومان به بورس رفته، که ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک انجام شده است، بنابراین بورس و بازار باز و … ریشه سیل نقدینگی را حل نمی کند.

افزایش چشم گیر نقدینگی در سال‌های اخیر موجب شده تا بارها مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت بر ضرورت مدیریت نقدینگی تأکید کنند، در همین باره، رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور ۱۳۹۷ درباره تشکیل هیاتی برای کنترل نقدینگی تذکر دادند.

* اعضای کمیته نقدینگی کیستند؟/ رد پای لیبرال‌های نیاورانی در کمیته مهار نقدینگی

بررسی های خبرنگار تسنیم نشان می دهد، کمیته نقدینگی بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری بالاخره در دولت روحانی تشکیل شده اما نکته جالب اینجاست که این کمیته با حضور افرادی تشکیل شده که خودشان مسببان اصلی افزایش نقدینگی بوده اند، هرچند برخی از این افراد به ظاهر کناره گیری کرده اند ولی برخی از اعضای اصلی کمیته نقدینگی بعنوان شاگردان و همفکران اصلی این آقایان شناخته شده هستند.

در این جمع کوچک حداقل سه چهار عضو وابسته فکری به حلقه‌ی نیاورانی ها هستند. بعبارت دیگر، نگاهی به ترکیب این کمیته نشان میدهد که به جای توازن و استفاده از تفکرات مختلف اقتصادی بیشتر به افراد خاصی میدان داده شده تا مشابه سال های قبل فرمان اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشند، گویا فقط جمع اقتصاددان های کشور فقط در لیبرال ها خلاصه شده است.

درحالی که اساساً این کمیته برای جلوگیری از رشد بی رویه نقدنگی تشکیل شده است ولی بعد از گذشت ۲ سال از فعالیت این کمیته این سوال مطرح می شود که اعضای کمیته نقدینگی با سابقه ‌ی فکری خود آیا اصولا اعتقادی به مأموریت های داده شده به این کمیته دارند؟ برخی از اعضای کمیته نقدینگی سابقه فعالیت در سازمان برنامه را داشته اند؛ در آن دوران نیز تئوری سازی هایی توسط این افراد انجام شده بود و هم اکنون نوبت ادامه این تئوری سازی ها در بانک مرکزی است.

تفکرات این گروه که سال‌هاست بعنوان حلقه نزدیک رئیس جمهور به مشاوره اقتصادی می پردازند و به نیاورانی‌ها شهرت دارند، در این سال‌ها موجب افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک ها و شبکه بانکی شده که نتیجه این سیاست ها وضعیت امروز نقدینگی و سایر متغییرهای اقتصادی است.

حجم نقدینگی کشور که در اسفند ۹۶ بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که حاصل تجمیع نقدینگی طی حدود ۴۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، طی سه سال ۹۷ تا ۹۹ بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و الان از مرز ۳ هزار هزار میلیارد تومان گذشته است.

* نسخه بدهکار کردن دولت را چه کسی پیچید؟

یکی از نسخه های اصلی این گروه افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات، ‌ایجاد رشد اقتصادی و جلوگیری از رانت بوده است درحالی که این نسخه یک نسخه شکست خورده است و تبعیت از تئوری برابری قدرت خرید در بسیاری از کشورها نه تنها منجر به رشد صادرات و جهش تولید نشده است در عوض با ایجاد موج تورمی باعث کاهش قدرت خرید و کاهش تراز واقعی نقدینگی شده است که براین اساس رشد نقدینگی را در اقتصاد بازتولید کرده است.

همانطور که از آمارهای ارائه شده در این گزارش نیز مشخص شد بعد از بحران ارزی که نقش تفکرات این گروه در آن غیرقابل انکار است، روزانه بر امار خلق نقدینگی افزوده شد، اما لیبرال‌ها همزمان با این وضعیت و با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه،‌ پروژه بدهکار کردن دولت را در دستور کار قرار دادند.

اقتصاددان‌های لیبرال در سال‌های گذشته با دادن آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و تورم، مسیر نقدینگی را تغییر داده اند درحالی که طبق آمارهای رسمی،‌ نقش غالب مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ویژه بانک های خصوصی بوده است.

در سال ۹۲ با نسخه‌هایی که این گروه از مشاوران اقتصادی دولت تجویز کرده بودند، با اجرای بسته سالم سازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانک‌ها داده شد؛‌  هرچند طی یکی دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره گیری کرده اند ولی واقعیت نشان میدهد که آنچه این روزها از سوی دولت به عنوان سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است.

گفتنی است از سال ۱۳۹۰ به بعد، سهم بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی درحال افزایش بوده و این مسیر افزایشی همچنان ادامه دارد؛ طی سه سال اخیر  بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نقش غالب را در افزایش نقدینگی داشته است.

ضمن اینکه از سال ۱۳۹۷ و طبق لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانکی های خصوصی درحال تهاتر با بدهی دولتی است، با این حال اما همچنان نقش غالب در بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اختیار بانک‌های خصوصی است. در بخش بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی نیز عمده بدهی مربوط به بانک های تخصصی است،‌ در سال ۹۸ مقدار ۴۱ واحد از ۴۴٫۹ مربوط به بانک های تخصصی است.

ضریب فزاینده نقدینگی طبق آمارهای رسمی با رشد ۵۴ درصدی، از ۴٫۶ واحد در سال ۱۳۹۰ به ۷٫۰۱ واحد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است. از جمله اجزای موثر در ضریب فزاینده نقدینگی عبارتند از نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها،‌ نسبت سپرده های قانونی به کل سپرده ها و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها.

آمارهای رسمی نشان میدهد درحالی که نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد مصوب شده است ولی در عمل به اسم سیاست های تشویقی برای بانک ها حدود ۱۱ درصد اعمال می شود که این موضوع موجب باز گذاشتن دست بانک ها در خلق نقدینگی شده است.

الان نرخ ذخیره قانونی ۱۳ درصد مصوب شده ولی ۱۰٫۵ درصد اجرا می شود، توجیه این کار هم تشویق بانک ها برای حمایت از تولید است ولی عدم اجرای نرخ ۱۳ درصدی ذخیره قانونی منجر به افزایش خلق پول شده است. گزارش های تحقیقی نشان میدهد که پولی که قرار بود از این محل به سمت تولید برود سر از ملک و ارز و … در آورده است.

* کاهش نرخ ذخایر قانونی به اسم حمایت از تولید و به کام بانک‌های خصوصی

نکته جالب اینجاست که در ۱۰ سال گذشته،‌روند ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی روند نزولی داشته ولی در روندی معکوس نزد خود بانک ها ذخیره شده است. این درحالی است که در همین تاریخ، تلاطم در بازارهای حقیقی نظیر ارز، خودرو، مسکن و … افزایش یافته است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و کاهش نسبت ذخایر مازاد بانکها به کل سپرده‌ها،‌ دو عامل مهمی بوده است که ناشی از سیاست های اقتصادی دولت بوده و در افزایش توان بانک ها در خلق افسار گسیخته نقدینگی، نقش کلیدی داشته است.

* اجرای چراغ خاموش نسخه‌های صندوق بین المللی پول در ایران

ردپای تفکرات نیاورانی ها فقط به همین موارد ختم نمی شود، همانطور که در بالا هم اشاره کردیم،‌ اقتصاددان های لیبرال با آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و تورم پیشنهادهایی مبنی بر انتشار اوراق بدهی را مطرح و اجرایی کرده اند که با نقدهای فراوانی روبه روست و مهمترین آنها بدهکار کردن دولت ‌های آینده است.

اوراق سازی بدهی دولت، عملیات بازار باز و … کلیدواژه هایی است که براساس تفکرات اقتصادی مشاوران رئیس جمهور در یکی دو سال اخیر به مرحله اجرا رسیده است، البته منتقدان این گروه فکری می گویند آنچه در قالب سیاست های اقتصادی برای دولت تجویز می شود همان نسخه هایی است که قبلاً در سال ۹۴  توسط صندوق بین المللی پول برای ایران پیچیده شده بود.

در دی ماه سال ۹۴ صندوق بین المللی پول گزارشی را منتشر می کند که نسخه ای را برای اقتصاد ایران تجویز کرده و در آنجا صریحاً می گوید که ایران باید به سمت بدهی سازی و انتشار اوراق برود؛ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، انتشار اواراق در ایران با نرخ ۲۵ درصد قطعاً سرنوشتی جز بحران بدهی و … نخواهد داشت.

برخی کارشناسان معتقدند انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به ۱۵ تا ۲۰ درصد برسد. بنابراین تأمین نیمی از هزینه‌های بودجه‌ای از محل انتشار اوراق بدهی، بدون اتخاذ برنامه‌ای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار، قابل توجیه نیست و تنها کار دولت‌های آینده را در بازپرداخت اصل و سود آن دشوار می‌کند.

با این حال اما راهکار نجات اقتصادی اصلاً مبهم و پیچیده نیست؛ در طول سال‌های گذشته تقریباً تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و اقتصادی بر مقاومتی کردن اقتصاد اجماع داشتند؛ به‌عبارتی در تمام سال‌های بعد از انقلاب و به‌خصوص سال‌های اخیر «اولویت» اصلی کشور اقتصاد مقاومتی بوده (و هست)، و آنچه باید در «متن» قرار می‌گرفت، قرار گرفتن بر مدار اقتصاد مقاومتی بود و نه مدار توسعه غربی که مهمترین پیش‌شرطش راضی کردن دشمنان و معامله با آنان بود!

به گزارش تسنیم،‌ از جمله راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی برای مدیریت نقدینگی پیشنهاد داده‌اند عبارت است از افزایش نرخ ذخیره قانونی،  تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور ماهانه از محل فروش اموال مازاد و کاهش شعب، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری، اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها و … .

انتهای پیام/