چند روز پیش آقای روحانی رشد اقتصادی ۷ درصد را نوید دادند و سخنگوی دولت عدم تحقق درآمدهای دولت و کسری بودجه را اعلام نمودند که این سخنان بطور فاحشی با هم در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد پس باید صراحتاً عرض کنم که متأسفانه رشد اقتصادی ۷ درصد با کسری بودجه تناقض داشته و تحقق رشد اقتصادی بالا در شرایط امروز ما امری محال میباشد.!!
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در میزگردی تحت عنوان “واکاوی مشکلات اقتصادی ایران (۲)“ در جمع تعدادی از مدیران و فعالان اقتصادی و دانشگاهیان اظهار داشت: مشکلات اقتصادی ایران هر یک دارای دلیل و سرمنشاء خاصی میباشد اما کسری بودجه و عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت، میتواند در همه زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… مولد مشکل باشد از همین رو نظام بودجه ریزی، تحقق درآمدهای دولت و نحوه هزینه کرد بودجه از اهمیت بسیار بالا و حیاتی برخوردار بوده، در نتیجه پرداختن به این مقولۀ مهم و ضروری میباشد.
وی افزود: مهمترین اهداف دولتها رسیدن به رشد اقتصادی و فراهم کردن خدمات عمومی و تحقق عدالت اجتماعی است. برای تحقق این اهداف باید وظایف دولتها در کنار وظایف مردم و نهادهای غیردولتی مشخص گردد و برای تحقق اهداف برنامهریزی شود. برای تحقق برنامهها، باید بودجهریزی انجام شود و با تخصیص منابع، وظایف دولتها از قوه به فعل و به مرحله اجرا درمیآید. بودجه بعنوان برنامه مالی دولتها، نقش بسيار مهمي در توسعه اقتصادي كشورها دارد.
هدف اصلي نظام هاي بودجه بندي، پاسخگويي و ارزيابي عملكرد دولتها ميباشد كه اين هدف در نظام “بودجه‌ريزي عملياتي“ در قالب سه معيار كارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي نمايان ميشود تا بدين ترتيب دولتها را در جهت تحقق اهدافشان ياري رساند.
علیپور در ادامه بودجه‌ريزي عملياتي در ايران اشاره نمود و گفت: در اوايل دهه ۱۳۵۰ پيرو تحولاتي كه در نظام برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي كشور بوجود آمد؛ اقداماتی نيز در زمينه بودجه‌ريزي عملياتي آغاز شد. متأسفانه اين اقدامات تداوم نيافت و با تحولاتي كه در بازار جهاني نفت روي داد و بي‌انضباطي مالي كه متعاقب آن بر نظام بودجه‌ريزي حكمفرما گردید، بزودي به بوته فراموشي سپرده شد. از طرف ديگر با توسعه وظايف و افزايش سريع هزينه هاي دولتي و پيوند آن با وضعيت عمومي كشور، كنترل مخارج مشكل تر شد و نياز به بهبود در سيستم هاي برنامه‌ريزي، كنترل و مديريت منابع بخش عمومي بيشتر احساس مي‌شد. بدين ترتيب بروز چنين مسائلي در بخش عمومي كشورمان باعث شد تا سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در سال ۱۳۷۸ اصلاح نظام بودجه‌ريزي را بطور جدي مورد توجه قرار دهد و تهيه بودجه به روش عملياتي را بعنوان يك هدف ميان مدت براي خود اعلام نمايد. بدنبال اين امر از سال ۱۳۸۰ دولت مكلف به انجام اقدامات لازم براي اصلاح نظام بودجه‌ريزي از طريق تعديل احكام مندرج در قوانين بودجه سالانه شد كه يكي از محورهاي اساسي اين تعديل، تهيه و تنظيم بودجه به روش عملياتي بود که براي اولين بار بطور جدي در بند «ب» تبصره «۲۳» قانون بودجه سال ۱۳۸۱ كل كشور مطرح شد. اما علیرغم تلاشهای صورت گرفته در سالهای اخیر، متأسفانه هنوز نظام بودجهریزی در ایران به شکل برنامهای بوده و نظام بودجهریزی عملیاتی اجرا نمیشود.
لکن از آنجائیكه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بيش از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه میباشد، بنابر اين اهميت لايحه بودجه نيز در مقايسه با اين كشورها دوچندان است. درهمين راستا بسياري از صاحب نظران اقتصادي كشور معتقدند درمان بيماري هاي اقتصاد ايران از جمله تورم، بيكاري، كاهش بهره وري و رشد پايين اقتصادي را بايد در سند بودجه جستجو کرد. این اقتصاددان اظهار داشت: ما باید اعدادی را در بودجه تنظیم کنیم که واقعی باشند و امکان تحقق آنها وجود داشته باشد ولی متأسفانه بعضاً شاهدیم که اعداد ارائه شده واقعی نیستند. لکن اعداد و ارقام ارائه شده در بودجه بسیار مهم بوده و در زندگی مردم ایران تأثیرگذار است پس چنانچه این اعداد تحقق نیابد، باید منتظر مشکلات پیش بینی نشده ای باشیم.
درخصوص بودجه مصوب سالجاری، همچنانکه قبلاً به کرات عرض کرده بودم مجدداً میگویم که بودجه ۹۶ از وزن لازم برخوردار نبود و میزان تحقق بودجه در دو سه سال گذشته هم در این بودجه دیده نشده بود.!!
بودجه عمومی کشور در سال ۹۶ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است که قرار بر این بوده تا از این رقم۶۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کشور اختصاص یابد که طبق گفتۀ جناب آقای روحانی، این میزان بودجه عمرانی برای اولین بار در کشور، رقم خورده است.!!
هرچند عمده منابع بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده های نفتی، منابع مالیاتی، صادرات غیر نفتی، منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی و غیره تشکیل شده است. در ضمن مصارف بودجه عمومی نیز از سه بخش هزینه های جاری، سرمایه گذاری عمرانی و تملک دارایی مالی شامل بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و غیره تشکیل شده است لکن بمنظور نتیجه گیری مطلوب در این تحلیل، مجبوریم تا نیم نگاهی به تحقق درآمدهای دولت تا به امروز داشته باشیم.
وی افزود: با تمام تعریف و تمجیدی که از تنظیم بودجۀ ۹۶ انجام شده بود انتظار بر این است که اعداد و ارقام بودجه محقق شده و مثلاً امروز که در نیمۀ سال ۹۶ هستیم، حتماً طبق فرمودۀ جناب آقای روحانی رقم۳۰ هزار میلیارد تومان به بودجه عمرانی کشور اختصاص یافته است که بعید میدانم چنین رقمی تاکنون صرف پروژه ها و طرحهای عمرانی کشور شده باشد.!!
ضمناً طبق فرمودۀ سه روز پیش مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، درحال حاضر تولید نفت خام کشورمان بیش از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز است که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته این رقم تا پایان سال ۹۶ به ۴ میلیون بشکه در روز خواهد رسید. همچنین به گفتۀ ایشان، هماکنون صادرات نفت خام کشور با احتساب میعانات گازی بیش از ۲ میلیون و۶۰۰ هزار بشکه در روز است که در نیمه دوم سال جاری، صادرات نفت خام هم به موازات افزایش ظرفیت تولید، افزایش خواهد یافت.
در ضمن قیمت نفت اوپک در بازارهای جهانی نیز بالای ۵۰ دلار در هر بشکه میباشد که آخرین نرخ آن در روز گذشته ۵۳ دلار بوده است.
قیمت مصوب دلار و نرخ تسعیر ارز (ارز محاسباتی) در بودجه سالجاری نیز۳۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده و این در حالیست که نرخ مبادلاتی بانک مرکزی، امروز حدود ۳۳۵۲ و دلار در بازار آزاد حدود ۳۸۹۲ تومان قیمت خورده و این خبر خوبی برای دولت میباشد.
این اظهارات و آمار و ارقام نشان دهندۀ این واقعیت است که کشورمان از نظر میزان تولید و صادرات نفت و همچنین درآمدهای نفتی، در موقعیت بدی نیست پس با لحاظ این آمارها باید بودجۀ پیش بینی شده از بابت فروش نفت در سال ۹۶ را محقق یابد.
علیپور به درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: امسال هم اعداد و ارقام اخذ شده از مردم و فعالان اقتصادی خرد و کلان تحت عنوان مالیات ارزش بر افزوده و مالیات بر درآمد، افزایش چشمگیری داشته بطوریکه داد و فغان مؤدیان را براه انداخته است و در همین راستا طبق اظهارنظر مسئولین سازمان مالیاتی تاکنون حدود ۶۰ درصد از درآمدهای مالیاتی مربوط به سال ۹۵ محقق شده است!! پس با توجه به آمارهای ارائه شده و ارقام اخذ شده از شخصیتهای حقیقی و حقوقی، بنظر میرسد که بودجۀ پیش بینی شده از بابت درآمدهای مالیاتی نیز در سال ۹۶ تا به امروز محقق شده باشد.
اما با وجود اعداد و ارقام فوق الذکر و درآمدهای مناسب نفتی و مالیاتی، متأسفانه از هماکنون زمزمه های عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده در سال ۹۶ به راه افتاده و بوی کسری بودجه نیز به مشام میرسد.!! بطوریکه چند روز پیش رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت نیز لب به سخن گشود و به این موضوع اعتراف کرد و گفت که۱۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه ۹۶ محقق نمی شود!! هرچند طبق اطلاعات موثق، رقم کسری بودجه امسال چند برابر پیش از عدد اعلام شده خواهد بود.!!
سبزعلیپور به دلایل عدم تحقق بودجه اشاره کرد و گفت: متاسفانه ما شاهد گسترش هزینه های جاری دولت در بودجه ۹۶ بوده و هستیم که با این گسترش هزینه ها نمیتوان به رشد اقتصادی دست یافت.
ضمناً در لایحه بودجه پیشنهادی سالجاری پیش بینی شده بود تا بخشی از منابع و درآمدهای دولت از طریق فروش اوراق مالی استحصال گردد اما بررسیها صورت گرفته نشان میدهد که مبلغ دقیقی برای انتشار اسناد خزانه و یا سایر اوراق با هدف بازپرداخت بدهی دولت به بانکها، پیمانکاران، شهرداریها و بدهیهای مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورز در متن قانون بودجه ۹۶ ذکر نشده ولی شواهدی نشان دهنده عزم دولت بر استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین منابع مورد نیازش میباشد که به نوبه خود به ادامۀ روند توسعۀ بازار اوراق بدهی خواهد انجامید و دولت را بیش از پیش بدهکار میکند که ادامه این روند بسیار خطرناک است.
اما متأسفانه ظواهر امر مؤید این واقعیت میباشد که بودجه دولت در حال ورود به مسیری است که بدهی دولت را افزایش میدهد و این روش خوبی نیست.
همچنین متأسفانه در کشور ما قانون هدفمندی یارانه ها به انحراف رفته و باعث هدر رفتن بخش اعظمی از منابع کشور شده است که همین روش غلط در بودجه ۹۶ نیز تداوم یافته است.
وی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد بودجه در ردیف های متفرقه است گفت: این موضوع هم باعث از بین رفتن شفافیت بودجه شده است. ضمناً عدم تحقق درآمدهای تملک دارایی های سرمایه ای نیز یکی دیگر از دلایل کسری بودجه سالجاری میباشد.
ضمناً با توجه به اوضاع بد اقتصادی و رکود حاکم بر تولید و بازار ایران، درآمدهای مربوط به صادرات غیر نفتی و واگذاریها در بودجه ۹۶ چندان چشمگیر نمی باشد.
سبزعلیپور در ادامه به عواقب و خطرات کسری مستمر بودجه برای اقتصاد ایران پرداخت و گفت: صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که وجود کسری بودجه اندک و غیر مستمر برای مدیریت صحیح یک اقتصاد امری لازم و ضروری میباشد اما کسری بودجه زیاد و استمرار آن در سالهای متوالی اثرات سوئی بر اوضاع اقتصادی کشور برجای میگذارد. فلذا نکته نگران کننده در خصوص کسری های زیاد و مستمر بودجه، تاثیر فراگیر آن بر متغیرهای اقتصادی میباشد. تورم، کاهش سرمایه گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرحهای عمرانی و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی شاید بارزترین آثار سوء کسری بودجه باشد. البته این کسری بودجه مستمر دارای علل و ریشه های متنوعی است که به بخشهای مهمی از آن قبلاً پرداختیم. افزایش نقدینگی و تورم ارتباط بین کسری بودجه دولت داشته و تورم یکی از مهمترین مباحثی است که در اقتصاد کلان مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همچنانکه قبلاً عرض کردم متاسفانه ما شاهد گسترش هزینه های جاری دولت در بودجه ۹۶ هستیم و عدم کسری بودجه را هم در پیش داریم که با این وضعیت نمیتوانیم به رشد اقتصادی ۷ یا ۸ درصدی دست پیدا کنیم اما چند روز پیش شاهد بودیم که آقای روحانی از رشد اقتصادی ۷ درصد بدون احتساب نفت برای ۳ ماهه اول امسال خبر دادند و اظهار داشتند که این موفقیت نشان میدهد که مردم و دولت ایران در مسیر رشد و توسعه و در حال حرکت میباشند. ضمناً ایشان تأکید کردند که نرخ رشد اقتصادی کشورمان در سال گذشته در دنیا کم نظیر و چه بسا بی‌نظیر بوده و اظهار امیدواری کردند که امسال رشد اقتصادی‌مان هم در منطقه و هم در سطح جهان قابل توجه باشد و بتوانیم در سایه رشد اقتصادی پایدار ایجاد شده، برای جوانان اشتغال ایجاد کنیم.!!!
پس از سخنان آقای روحانی، معاون ایشان و سخنگوی دولت خبر از عدم تحقق درآمدهای دولت و کسری بودجه میدهد که این سخنان بطور فاحشی با هم در تضاد بوده و کشوری که کسری بودجه مستمر دارد هرگز نمیتواند رشد بالای اقتصادی داشته باشد پس باید صراحتاً عرض کنم که متأسفانه رشد اقتصادی ۷ درصد با کسری بودجه تناقض داشته و تحقق رشد اقتصادی بالا در شرایط امروز ما امری محال میباشد.!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران درخاتمه اظهار داشت: دولت با صرفه جویی و انضباط مالی میتواند مشکل کسری بودجه سال ۹۶ را حل کند و با اقدامات اساسی و زیربنایی موجب انضباط مالی و کاهش هزینه های جاری گردد. دولت با کاهش هزینه های جاری خود میتواند هزینۀ پروژه های عمرانی را کاهش و بودجه مورد نیاز آنها را به راحتی تأمین نماید تا وعده های داده شده خود به مردم را نیز محقق کند علاوه بر این سر رسید بسیاری از اوراق خزانه و اوراق مشارکت در سال ۹۶ است لذا دولت باید با پرداخت به موقع اصل و سود اوراق و اسناد خزانه اعتماد بازار سرمایه به اسناد خزانه را هم افزایش دهد. ضمناً با پرهیز از خام فروشی و حمایت از صادرات غیرنفتی و حضور در بازارهای جهانی و دست آخر با تحقق و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی میتواند رشد درآمدهای ارزی کشور را بیش از پیش سرعت بخشیده و شر کسری مستمر بودجه را از سر ایران ثروتمند دور کند./انتهای پیام
Leave a Comment