قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیا ابلاغ شد که بر اساس آن به دولت اجازه داده می‌شود در این بانک نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش حدود ۱.۵۸ میلیارد دلار اقدام کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
روحانی در این ابلاغیه خطاب به وزارت اقتصاد نوشته است:
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم شهریورماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۷ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۴۵۸۰۷ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
*قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران **در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا*
*ماده‌واحده ـ* به دولت اجازه داده می‌شود در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پذیره‌نویسی تعداد ۱۵۸۰۸ سهم به ارزش یک میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون و هشتصد هزار (۱/۵۸۰/۸۰۰/۰۰۰)دلار اقدام نماید و در افزایش سهام سرمایه‌های آتی این بانک با تصویب هیأت وزیران مشارکت نماید.
*تبصره۱ـ* تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
*تبصره۲ـ* رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷) و یکصدوسی‌ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد برای اصلاح اساسنامه بانک یادشده موضوع ماده (۵۳) و ارجاع به داوری موضوع ماده (۵۵) الزامی است.
*تبصره۳ـ* بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره‌نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر اقدام نموده و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین‌المللی منظور کند.
*تبصره۴ـ *وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره‌نویسی‌شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
*تبصره ۵ ـ* سهم دولت جمهوری اسلامی ایران از محل منابع بانک مرکزی تأمین شده و در ازای آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به همان میزان سفته در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد. در هر حال منابع مزبور جزء دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محسوب می‌شود و دولت صرفاً می‌تواند از مزایای این سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت بهره‌مند شود.
*تبصره۶ ـ* دولت جمهوری اسلامی ایران نباید در گروه یا گروههایی که رژیم اشغالگر قدس عضویت دارد، عضویت داشته باشد و باید در گروه کشورهای همسو که منافع جمهوری اسلامی ایران را تأمین می‌کند عضویت داشته باشد.
*تبصره۷ـ* تعاملات با بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیا باید با رعایت اصول شریعت و اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه اصل هفتادوهفتم(۷۷) قانون اساسی انجام شود.
*تبصره۸ ـ* دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که ضمانت اجرای ماده (۳۱) اساسنامه بانک توسعه زیرساخت آسیا همواره وجود داشته باشد و مسائل سیاسی بین‌المللی در مسیر تحقق حقوق جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه خللی یا مانعی ایجاد نکند.//انتهای پیام
Leave a Comment