جست وجو بین شعب بانکهای دولتی و خصوصی نشان میدهد که باردیگر برخی از خصوصی ها پیشتاز تخلف از دستور بانک مرکزی شده و سودهایشان را بالا برده اند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در هیاهوی نوسانات طلا و ارز در اقتصاد ایران، تعدادی از بانک های خصوصی در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، تلاش دارند که سهمی از نقدینگی سرگردان مردم داشته باشند.
تعدادی از بانک های خصوصی که این روزها به راحتی از مصوبه شورای پول و اعتبار و دستور بانک مرکزی تخطی کرده اند به سپرده گذاران سودهای بالای ۲۱ درصد می پردازند.
این درحالی است که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های یکساله ۱۵ درصد و سپرده های کوتاه مدت ۱۰ درصد تعیین شده و بانک ها ملزم به اجرای این مصوبه سودی هستند.
گشت و گذار خبرنگار تسنیم در شعب بانک های خصوصی و دولتی نشان میدهد که اکثر بانک های دولتی و خصوصی های بزرگ، به دستور بانک مرکزی پایبند هستند ولی تعدادی از بانک های خصوصی تلاش دارند با سودهای بالاتر سپرده ها را جذب کنند.
برخی از این بانک های خصوصی در طرح های خاص خود سودهای بالای ۲۱ درصد را به مشتری پیشنهاد می دهند؛ این بانک ها می گویند: سود ۲۱ درصدی هر ماه به حساب مشتری واریز می شود.
البته تعدادی از این بانک ها برای پرداخت سود سپرده ۲۱ درصدی، محدودیت هایی را در نظر گرفته و به مشتری می گویند: اگر بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در این بانک سپرده گذاری کنید سود بیشتری به حسابتان واریز می شود.
یکی از این بانک ها به مشتریان خود پیشنهاد می دهد که با سپرده گذاری در صندوق سرمایه گذاری این بانک، سود ۲۰ درصدی دریافت کنند. البته مسئول شعبه این نکته را هم متذکر می شود که سود صندوق تضمینی نیست البته تا شهریور ۲۰ درصد را تضمین می کنیم ولی بعد از آن ممکن است ۲۰ تا ۴۰ درصد پرداخت کنیم!
بانک خصوصی دیگری که همواره در مسابقه سودی پیشتاز بوده است و بارها از بانک مرکزی تذکر گرفته، این روزها سود ۲۱ درصدی به سپرده های یک میلیون به بالا می پردازد.
یکی از بانک های خصوصی هم به مشتریان می گوید: سودهایی که پرداخت می کنیم بد نیست و حتماً به تجربه آن می ارزد! در این بانک هم سود ۲۱ درصدی پرداخت می شود.
رقابت سودی بانک های خصوصی درحالی بار دیگر شدت گرفته است و بازار سودی نظام بانکی را بهم ریخته که بانک مرکزی قبلاً به بانک هشدار داده بود نباید از مصوبه شورای پول و اعتبار تخطی کرده و سودها را بالا ببرند.
به گزارش تسنیم، استارت تخلف بانک ها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطم های ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ۲۰ درصدی را برای دوره چند روزه به بانک ها داد.
28 بهمن‌ماه سال قبل، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح به اجرا در آمد که در مهم‌ترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود ۲۰ درصد قرار دارد. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده ۱۵ درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به سمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.
گفتنی است، بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ۱۱ شهریورماه سال ۹۶ تاکید کرد و حتی در اطلاعیه از مردم خواست که تخلف های بانک ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.
بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سال‌های اخیر، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل و در آستانه تک‌رقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیر مجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند، به واسطه اقدام ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.
همچنین یکی از اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است. بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار می‌رود، با اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدانه به آن‌ها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.
از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا می شود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک ها و موسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس ۲۹۹۵۴۸۵۵-۰۲۱ به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز به صورت نظام یافته و موثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت.»
به گزارش تسنیم، با توجه به تشدید تخلف های سودی بانک ها ی خصوصی باید دید که آیا بانک مرکزی به گزارش های دریافتی در این حوزه واکنش نشان داده و بازرسان این بانک گزارش تخلفات را به هیات انتظامی بانک ها ارجاع داده اند یا خیر؟!//انتهای پیام
اگر دولت سود سپرده ها را کم نمی کرد .بحران افزایش طلا و خودرو -مسکن-دلار و اجناس به وجود نمی آمد بزرگترین ضرری که به مردم جامعه شد کم کردن سود سپرده ها بود که سپرده گذار پول خود را به دلار و سکه تبدیل کرد و بعد از کنترل بازار سکه و دلار در خودرو و مسکن سرمایه گذاری کرد و مردم بیچاره را سرگردان کردند .این یک اشتباه استراتژیک بود و در کارنامه این دولت باقی خواهد ماند.
سلام از روزی ک سود بانکی رو کم کردن مردم پول رو سرازیر کردن به بازار اونم چه بازاری ک بدون نظارت هر کی هر کی هست پول های نقد رفتن به طرف مسکن ،زمین ، ماشین ،طلا ،ارز ک هم ارزش پول ملی رو کمتر و کمتر کردن و هم نقدینگی رو در کشور زیاد کرد
دولت باید چندین بانک رو بگه ک با تورم کشور بانک رو آزاد بزارن خودشون مشتری هاشون رو جمع کنن و سود بدن و از اون طرف پول رو از بازار میکشن به سمت بانک ها و نقدینگی از بازار کمتر میشه ارزش پول بیشتر میشه
واقعا باید سود بانکی رو ببرن بالاتر حداقلش بین ۲۵الی ۲۸درصد قرار بدن تا مردم یکم ارامش داشته باشن از دست این دلال ها