یادداشت اقتصادی
مگر لیست املاک مازاد دولت را در تابلوی بورس به نمایش نمیگذارند تا در برابر دید عموم قرار بگیرد و علاقمندان به خرید، آمادگی و قیمت مورد نظر خود را اعلام کنند؟ پس اگر روش کار اینطور است، پس مشتری خودش مراجعه میکند و هیأت ۷ نفره مشتری پیدا نمیکنند که بابت مشتری خود، کمیسیون بگیرند!!
محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به اظهارات و نامۀ “احمد توکلی“ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره “دیده بان شفافیت و عدالت“ به نمایندگان مجلس که در آن نامه خواستار رد کامل مصوبۀ “مولدسازی“ اموال دولت شده، واکنش نشان داد و گفت: (با افشاگر متخلف برخورد کنید)!!
سبزعلیپور طی یادداشتی به قلم خود نوشت:
احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد “دیده بان شفافیت و عدالت“ طی چند ماه گذشته، ۳ نامه در جهت رد کامل مصوبۀ “مولدسازی“ اموال دولت به سران قوا و نمایندگان مجلس ارسال نموده که سومین و آخرین نامه را هفتۀ گذشته خطاب به نمایندگان مجلس نوشت و آنرا از طریق رسانه ها علناً منتشر نمود که بازتاب وسیعی در بین اصحاب رسانه، صاحب نظران و حتی مردم عادی پیدا کرد!!
نامه های ارسالی “آقای توکلی“ پیرامون مصوبه ای موسوم به مولدسازی اموال دولت بوده که طبق اذعان ایشان از بابت اجرای آن مصوبه، لطمات و خطرات سنگینی متوجه جمهوری اسلامی میگردد. از جمله، نقض گسترده حقوق ملت و حقوق نمایندگان، حقوقی که نمایندگان، خودشان نیز حق چشم پوشی از آنها را ندارند؛ لگدکوب کردن اصيل ترین حق در قضای اسلام و همه نظام های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی؛ سلب حق نظارت مردم، و منع حق و تکلیف نظارت نمایندگان و تمامی سازمانهای نظارتی؛ لگدمال کردن بیش از یک صد اصل و حکم از اصول “قانون اساسی“ و همچنین از احکام قوانین مالی مادر و ایجاد بستر فساد “قانونی“ گسترده در کشور.
چون دو نامه قبل در روند غیرقانونی و معارض با سلامت سیستم، تأثیری نگذاشت و نسبت به دلنگرانی و هشدارها ترتیب اثری از طرف مسئولین امر داده نشد و برعکس همان موضوعات نگران کننده را در موادی از لایحه “برنامه هفتم“ هم گنجاندند از همین رو سومین نامه از جانب ایشان نگاشته شد!!
جدای از اینکه ما هم از ابتدای کار، به بحث “مولدسازی“ انتقاداتی داشته ایم اما موضوع مهم این است که جناب آقای احمد توکلی شخصی شناخته شده، مطلع و باتجربه و جزء اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشد و قطعاً بدون تحقیق و سند و مدرک حرفی را بر زبان جاری نمیکند، تا چه رسد آن مطلب را علناً در جامعه مطرح و منتشر نماید!! پس از کنار سخنان ایشان نمیتوان به سادگی عبور کرد و باید اعتراضات و هشدارهای وی را جدی قلمداد کرد.
آقای توکلی در آخرین نامه خود به صراحت مطلبی را بدین شرح مطرح نموده است:
شگفت‌آوری مصوبه “مولدسازی” این است که، برای زحمات طاقت فرسای هیأت عالی هفت نفره مولدسازی که در پایمال کردن اصول “قانون اساسی“، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهادهای کشور و شکایت از همه منتقدان خود، دستخوشی در نظر گرفته. مصوبه این حقالزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است!! مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیأت ۷ نفره میتواند برای خود و اَمربران خویش تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حقالزحمه تعیین نماید!! (تا اینجای کار در سخنان ایشان هیچ ابهامی وجود ندارد و آقای توکلی همه چیز را شفاف بیان و منظور خود را به مخاطب میرساند)!
نامبرده در ادامه تشریح میکند: فرض را بر این میگذاریم که روئین تنان (منظور هیأت ۷ نفره)، مدیرانی ضعیف نواز هستند و ۹۰ درصد این حقالزحمه را به اَمربران میدهند و خود فقط ۱۰درصد آن را برمیدارند!! در این صورت؛ به هر یک از ۷ صاحب منصب عضو هیأت آنهم برای حضور در ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حقالزحمه میدهند!! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!
هرچند که۱۰% مبلغ ۵۴۰۰ میلیارد تومان میشود ۵۴۰ میلیارد تومان و اگر ۵۴۰ میلیارد رو تقسیم بر ۷ نفر کنیم مبلغی حدود ۸۰ میلیارد میشود و نه ۸ میلیارد که در این بخش از آمار و ارقام ابهام بزرگی وجود دارد!!
وی می افزاید: از این هفت نفر می‌پرسم، چگونه می‌خواهید نزد مردمی که برای پولِ پیشِ خانه خودشان، این در و آن در می‌زنند و ناامید باز میگردند از این تصمیمات بی‌اساس و غیرعلمی و ظالمانه که فقیران را فقیرتر و اغنیا را غنی‌تر می‌سازد دفاع کنید؟!
مطلب مطروحه فوق، چکیدۀ سخنان و منظور اصلی جناب آقای توکلی از این اعتراض و دلیل نوشتن این ۳ نامه بوده است!!
حال سوال اصلی اینجاست که آیا بحث پرداخت ۵% حق الزحمه به هیأت ۷ نفره و این اعداد و ارقام نجومی، تخیلات آقای توکلی است یا اینکه واقعیت دارد و در مصوبه به صراحت به آن اشاره و تأکید شده است؟؟
اگر واقعیت ندارد و ساخته و پرداختۀ ذهن آقای توکلی میباشد، پس داستان کلاً منتفی است و نه تنها جناب توکلی باید پاسخگو باشند بلکه بنده هم از هیأت محترم ۷ نفره مولدسازی عذرخواهی میکنم!!
اما اگر این امر واقعیت دارد و در متن مصوبه صراحتاً به آن اشاره و تأکید شده، تازه اول داستان است و سوالات متعددی مطرح میگردد که مسئولین امر باید پاسخگوی مردم باشند!!
برخی از آن سوالات و ابهامات بشرح زیر میباشد:
* چرا مسئولین ذیربط و نمایندگان مجلس طی این چند ماه هیچ پاسخی به نامه های آقای توکلی نداده اند که این عدم پاسخگویی آقایان باعث بشود که امروز نامه آخر ایشان اذهان مردم را مشوش بکند و این موضوع نقل تمامی محافل داخل و خارج بشود؟!!
* مگر هیأت ۷ نفره بابت حضور و فعالیت در دولت حقوق نمیگیرند که باید بابت کارهای محوله، حق الزحمه های کلان دیگری هم بگیرند؟!
* مگر دولت آژانس املاک تأسیس کرده که آقایان بابت حضور در این آژانس و فروش املاک خواهان دریافت کمیسیون هستند؟!
* مگر لیست املاک مازاد دولت را در تابلوی بورس به نمایش نمیگذارند تا در برابر دید عموم قرار بگیرد و علاقمندان به خرید، آمادگی و قیمت مورد نظر خود را اعلام کنند؟ پس اگر روش کار اینطور است، پس مشتری خودش مراجعه میکند و هیأت ۷ نفره مشتری پیدا نمیکنند که بابت مشتری خود، کمیسیون بگیرند!!
* همچنانکه عملکرد سازمان خصوصی سازی و نحوۀ واگذاریها از بدو تأسیس تا به امروز قابل دفاع نبوده، قطعاً مولدسازی اموال دولتی هم از روند درستی برخوردار نیست و انتقادات بر سیاستها و عملکرد آن روز به روز بیشتر خواهد شد!!
* طی ۱۰ روز گذشته چرا هیچ مقام ارشد و هیچیک از قوا اظهارات جناب آقای احمد توکلی را تکذیب نکرده اند؟! آیا سکوت نشانه رضاست نیست و از این سکوت نمیتوان نتیجه گرفت که اظهارات آقای توکلی کاملاً درست و مستدل میباشد؟!
* تنها یک هفته بعد از انتشار این نامه، رئیس جوان و تازه منصوب شده سازمان خصوصی اظهارات ایشان را رد کرده!!
* رئیس سازمانی که عملکرد دستگاه تحت اَمرش از ابتدای تأسیس تاکنون اما و اگرهای زیادی دارد و خودش هم معاون جناب آقای خاندوزی یکی از اعضاء هیأت ۷ نفره مولدسازی میباشد، قابل قبول و محکمه پسند نیست!!
با توجه به مطالب مطروحه باید عرض کنم که این مصوبه و این داستان پیش رو بسیار مبهم و سوال برانگیز شده و با عنایت به افشاگری اخیر جناب آقای توکلی در نامه سوم خودشان مبنی بر اینکه مصوبه مولدسازی برای این ۷ نفر مبلغی معادل۵۴۰۰ میلیارد تومان حق الزحمه در نظر گرفته، سر و صدای زیادی بر پا کرده و همین موضوع آنتن مردم، صاحب نظران و همچنین رسانه ها را تیز کرده و همه منتظر پاسخ شفاف و منطقی از طرف مسئولین سه قوا میباشند تا شبهات از بین برود و یا اگر تخلفی صورت گرفته، سریعاً با خاطی برخورد شود، که در غیر اینصورت اعتماد مردم خدشه دار میشود.!!
اما اگر قرار نیست پاسخی به مردم داده شود و یا خاطیان شناسایی شوند و یا حتی در مصوبه تجدید نظری صورت بگیرد، یک راه بسیار ساده و کم هزینه وجود دارد و آن اینکه در اولین فرصت با “افشاگر متخلف برخورد کنید” !! چون این کار خیلی راحت تر است و کل داستان هم در نطفه خفه میشود!!
در خاتمه لازم به تأکید است که ضد انقلاب و گروههای معاند هرگز نمیتوانند به ایران و نظام اسلامی لطمه ای وارد کنند اما اگر با سیاستهای غلط و عملکردهای سوال برانگیز برخی از مدیران و مسئولین بی تعهد سریعاً برخورد نشود قطعاً اثرات منفی برجا خواهد گذاشت و هزینه های بسیار زیادی را به کشور و نظام تحمیل خواهد کرد.
به امید شفاف سازی و رفع ابهامات موجود./انتهای پیام
محمدرضا سبزعلیپور
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران
تاریخ انتشار: ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
Leave a Comment