تعریف تاجر و تجارت از زبان رئیس مرکز تجارت ایران
نمونه بارز این کار غلط و غیر قانونی این است که برخی از دستگاهها و ادارات دولتی، عضویت در اتاقهای بازرگانی و همچنین داشتن کارت بازرگانی را ملاک شناخت “تاجر و یا بازرگان” میدانند و به تجار و یا بازرگانانی که عضو اتاق بازرگانی نبوده و کارت بازرگانی نداشته باشند، خدمات اداری ارائه نمیدهند!!
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران عصر پنجشنبه گذشته در صد و دوازدهمین نشست و جلسه ماهانه خود با اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران طی سخنانی در جمع تعدادی از مدیران شرکتهای صادراتی، صاحبان صنایع و صاحبان سرمایه، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان، ضمن اشاره به اوضاع سخت اقتصادی کشورمان و تحریمهای پی در پی کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا که فعالیتهای اقتصادی و مراودات تجاری ایران با جهان را بیش از پیش سختر کرده و موانع بسیاری را بر سر راه فعالان اقتصادی در خارج از ایران بوجود آورده گفت: در چنین شرایط سخت و دشوار و پُر مانعی که این روزها شاهد آن هستیم، فعالیت اقتصادی در داخل و خارج برای غالب فعالان اقتصادی مشکل و حتی امکان ناپذیر شده است!! طی سه سال گذشته شیوع کرونا هم مزیدی بر علت شده تا فی الواقع شرایط تجارت و کسب و کار به هم بریزد و فعالیت برای همه شود.
وی افزود: در این اوضاع بحرانی هر کسی از تخصص، تجربه و ارتباطات بالایی برخوردار بوده توانسته موفق عمل کند و بقای خود را حفظ و چراغ مجموعه اش را روشن نگهدارد. در این راستا باید عرض کنم که انجام فعالیتهای اقتصادی اَعم از تولید و تجارت، صادرات و واردات و همچنین کارهای خدماتی، مشاغل راحت، الکی، ساده و بزن و در رویی نیستند بلکه برعکس کارهای کاملاً حرفه ای و تخصصی میباشند که انجام آنها از عهدۀ هر کسی ساخته نیست اما در سالهای اخیر هر کسی به خود اجازه داده و میدهد تا در هر کار اقتصادی ورود کند و ادعای تاجر بودن و تجارت کردن و تولید داشته باشد و همین موضوع باعث ایجاد هرج و مرج در کشور و عرصه اقتصاد شده است.!!
علیپور بیان داشت: برخی بواسطه پولهای باد آورده ای که یهویی و یک شبه نصیب شان شده و یا میشود وارد عرصۀ اقتصاد و تجارت میشوند و عده ای هم بواسطۀ باندبازی و رانت خواری به این عرصه وارد شده و حتی خود را بزرگ تجار و فعالان اقتصادی هم میدانند!! در حالیکه تاجر و تجارت تعریف خاص خود را دارند و هر کسی خارج از این تعریف باشد، قطعاً نه تنها تاجر و فعال اقتصادی نیست بلکه تجارت صحیح و قانونمند هم انجام نمیدهد.
وی در ادامه به تعریف تاجر و تجارت پرداخت و گفت: تاجر و یا بازرگان به فردی اطلاق میشود که شغل خود را معاملات تجاری قرار داده و بدلیل آنکه معاملات تجارتی، یعنی خرید و فروش به قصد انتفاع است، بنابر این کلیه اشخاصی که مبادرت به خرید و فروش یا اجاره اموال منقول مینمایند، تاجر شناخته میشوند. از آنجا که طبق ماده ۵۸۸ قانون تجارت اشخاص حقوقی نیز میتوانند دارای حقوق و مسئولیتهایی که قانون برای افراد وضع کرده باشند، بنابر این شرکتهای تجارتی هم تاجر تلقی میشوند.
در همین راستا کسبه نیز در ردیف تجار قرار داده شدهاند.
و اما تجارت یا بازرگانی عبارتست از واگذاری مالکیت کالا و خدمات از کسی یا نهادی (فروشنده) به دیگری در برابرِ دریافت چیزی از خریدار. بطوریکه هر کالا یا خدمتی را که در برابر کالا یا خدمت و یا بهای آن به مردم واگذار میشود و هر دو (یعنی خریدار و فروشنده) به هنگام این معامله راضی و خوشنود باشند “تجارت“ گفته میشود. تجارت دو بخش “تجارت داخلی“ و “تجارت خارجی“ را در برمیگیرد. در زبان امروزی به داد و ستد کالاها و یا خدمات بازرگانی (تجارت) گفته میشود.
سبزعلیپور تأکید نمود: تعاریف فوق چه از منظر “قانون تجارت“ و چه از نظر “عرف“، تاجر و تجارت محسوب میشوند و هیچ تعریف دیگری ندارند و ضمناً هیچ شخص و سازمانی هم به صرف اینکه کسی یا شرکتی رفیق و یا عضو آن مجموعه میباشد، نمیتواند گواهی تاجر و یا بازرگان بودن به آن شخصیت حقیقی و یا حقوقی بدهد!!
اما چند سالیست که تعاریف “تاجر و تجارت“ از طرف برخی از دستگاههای اجرایی کشور بویژه ادارات و وزارتخانه های دولتی تغییر کرده و فقط برخی گواهی ها و معرفی نامه ها را ملاک شناخت “تاجر و یا بازرگان“ میدانند که تفسیری جدید، عملی سلیقه ای و کاری کاملاً من درآورده و غیر قانونی میباشد.!!
وی تشریح کرد: نمونه بارز این کار غلط، من درآورده و غیر قانونی این است که برخی از دستگاهها و ادارات دولتی، عضویت در اتاقهای بازرگانی و همچنین داشتن کارت بازرگانی را ملاک شناخت “تاجر و یا بازرگان“ میدانند و به تجار و یا بازرگانانی که عضو اتاق بازرگانی نبوده و کارت بازرگانی نداشته باشند، خدمات اداری ارائه نمیدهند!!
عضویت در اتاقهای بازرگانی و همچنین داشتن کارت بازرگانی هرگز ملاک شناخت و نشانۀ “تاجر و یا بازرگان“ بودن اشخاص نیست و این عمل ادارات و وزارتخانه های دولتی کاملاً غلط و کاری صد در صد غیر قانونی است.!!
علیپور در ادامه توضیح داد که خیلی از تجار بزرگ و ریش سفیدان بازار تهران و بازارهای ایران با تجربۀ دهها ساله و حتی بیش از نیم قرن تجربه که برخی از آنان حتی نبض بازار را در دستان خود دارند و گردش مالی آنان بعضاً دهها هزار میلیار تومان میباشد، نه عضو اتاقهای بازرگانی هستند و یا اصلاً کارت بازرگانی ندارند و حتی تاکنون یکبار هم پای خود را در اتاقهای بازرگانی نگذاشته اند اما در همین حال اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که هنوز یکی دو سالی نیست که وارد عرصه تجارت شده اند اما در این مدت کوتاه عضو اتاقهای بازرگانی شده و برخی از آنها به هر طریقی که شده کارت بازرگانی هم دریافت نموده اند!!
حال کدامیک تاجر واقعی و فعال اقتصادی محسوب میشوند؟ آن تاجری که نیم قرن تجربه دارد و نبض بازار هم در دستش میباشد ولیکن عضو اتاق بازرگانی نبوده و کارت بازرگانی ندارد یا آن شخصی که یکی دو سال تجربه تجاری دارد اما کارت بازرگانی هم دارد؟؟ خب معلوم است که از نظر عقل و عرف و قانون آن شخصی که نیم قرن تجربه دارد و با گردش مالی دهها هزار میلیار تومانی، نبض بازار را هم در دست دارد “تاجر“ محسوب میشود نه آن شخص تازه کار بدون سرمایه ولی دارنده “کارت بازرگانی“!!
اما متأسفانه از نظر ادارات و وزارتخانه های دولتی، شخص تازه کار و بدون سرمایه ولی دارنده “کارت بازرگانی“ “تاجر“ و فعال اقتصادی شناخته میشود و استحقاق دریافت همه گونه خدمات دولتی و اداری را دارد!!
وی گفت: بطور مثال، هفته گذشته بانک مرکزی طی اطلاعیه ای اعلام کرد که بمنظور پاسخگویی به نیازهای ارزی بازرگانان و تسهیل در تأمین ارز به صورت اسکناس، کلیۀ بازرگانان میتوانند از تاریخ ۱۲ آذرماه با ارائه کارت بازرگانی و گواهی سابقه فعالیت تجاری به متصدیان شعب ارزی بانکهای منتخب، برای خرید ارز تا سقف شش هزار یورو با نرخ توافقی اقدام کنند!! خب چرا از نظر مسئولین بانک مرکزی ارائه “کارت بازرگانی“ ملاک تشخیص بازرگانان برای دریافت ارز میباشد؟؟!!
یا وقتیکه تاجر و یا بازرگانی جهت افتتاح حساب ارزی به بانکها مراجعه میکند، اولین مدرکی که از طرف مسئولین بانکها درخواست میشود، “کارت بازرگانی” است!! چرا؟
وزارت امور خارجه هم برای کوچکترین سرویس و حتی پاسخگویی به سوال تجار و بازرگانان از آنان گواهی عضویت در اتاقهای بازرگانی و همچنین داشتن کارت بازرگانی را مطالبه میکند!! دهها مورد دیگر از همین دست وجود دارد که جهت پرهیز از اطاله کلام از ذکر تک تک آنان خودداری میکنم.
علیپور با طرح این سوال که کیست این موضوع را نداند که داشتن کارت بازرگانی برای مراودات تجاری با سایر کشورها بویژه جهت واردات کالا میباشد یادآور شد که البته در این ایام اکثر اشخاص حقیقی و حقوقی جهت پرهیز از بروکراسی های زائد اداری و تسهیل در کارها از حق العمل کارانی که خودشان کارت بازرگانی هم دارند استفاده میکنند و هزینه و کارمز آنان را در ازاء خدمات وارداتی و ترخیص و بعضاً صادراتی پرداخت میکنند. آیا این تجار و بازرگانان چون از حق العمل کاران استفاده میکنند، پس حتماً از نظر ادارات دولتی و بانکها تاجر و بازرگان نیستند!!
و یا برخی از شرکتها خدمات فنی و مهندسی صادر میکند و درآمد ارزی دارند و به کارت بازرگانی هم اصلاً نیازی ندارند، آیا برای گشایش حساب ارزی خودشان که قرار است از خارج پولی به حساب شان واریز شود، باید جیب اتاق بازرگانی را پُر کنند و کارت بازرگانی بگیرند؟؟
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهار داشت: همه میدانیم که اتاقهای بازرگانی به جز صدور گواهی مبدأ و صدور کارت بازرگانی که صد البته بیش از هر چیز، ممر درآمدی برای خودشان میباشد، چندان سرویس و خدماتی به تجار و فعالان اقتصادی ارائه نمیدهند، پس دولت و دستگاههای اجرایی کشور نباید بخاطر عدم شناخت صحیح خود از تاجر و بازرگان و برداشت غلطخود از قانون تجارت، تجار و فعالان اقتصادی کشورمان را به زور بسمت اتاقهای بازرگانی هدایت کنند و با این عمل غیرقانونی خویش درآمد کلان صدها میلیاردی برای اتاقها بوجود آورند!!
در خاتمه از دولت محترم و نمایندگان مردم در مجلس درخواست میکنم تا این موضوع را جدی بگیرند و به تمام دستگاهها و ادارات دولتی بویژه بانکها تأکید نمایند که منبعد عضویت در اتاقهای بازرگانی و همچنین داشتن کارت بازرگانی ملاک شناخت “تاجر و یا بازرگان“ برای آنان نباشد و ارائه خدمات شان به فعالان اقتصادی را منوط به این چیزها نکنند و دست از کارهای غیرقانونی بردارند./انتهای پیام
Leave a Comment