کنوانسیون CFT ، پالرمو و گروه FATF متضمن حل مشکلات اقتصادی و پولی و بانکی ایران نیستند

برخی از آقایان بجای حفظ “منافع ملی”، فقط منافع جناحی را در نظر داشته و  برای تصویب لایحۀ CFT همچون بچه ها با هم لج و لج بازی کردند و پس از  پایان رأی گیری، توئیت زدند که (آهای ملت، نمایندگان محبوب شما چه درد و رنجی کشیدند تا این لایحه را تصویب کردند!! ای ملت، ما زیر شدیدترین فشارهای سیاسی و امنیتی، منافع شما را حفظ کردیم!!! و… دهها پیام خنده دار از این قبیل).

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به تصویب لایحه الحاق ایران به CFT در مجلس واکنش نشان داد و در تحلیلی به بحث پولشوئی در ایران اشاره کرد گفت: مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم چندان عمری در ایران ندارد و هنوز به یک دهه نیز نرسیده است. لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم در سال۸۹ توسط دولت وقت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال۱۳۹۰ پس از تأیید و ابراز نظر قوه مقننه، در صحن علنی مجلس به تصویب اکثریت نمایندگان رسید. لکن با آغاز برجام و تعلیق غالب تحریم های بانکی اعمال شده بر علیه ایران، ایرادهای گرفته شده از جانب شورای نگهبان رفع گردید و نهایتاً در جلسه سیزدهم بهمن ماه ۹۴، لایحۀ مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مصوبۀ مجلس نیز همان روز و در نشست سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۴ شورای نگهبان بررسی و با توجه به اصلاحات صورت گرفته، مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و بالاخره به قانون مبدل گردید.

وی افزود: و اما داستان پولشوئی در جهان از یکصد سال پیش و در آمریکا آغاز شد که مربوط به دوران «آل کاپون» و خلافکاری و اخاذی های گروه آل کاپون از مردم می‌باشد. فلذا برای ادامه مبحث باید به معنا و مفهوم پولشویی بپردازیم و این تخلف مالی را بدرستی تعریف کنیم و دقیقاً بگوییم که چرا غالب کشورهای جهان برخی از درآمدها را کثیف دانسته و فعالیت در این مسیر را یکی از مهمترین جرائم اقتصادی قلمداد میکنند و برای متخلفین، مجازتهای سنگینی را در نظر گرفته اند. در تعریف مختصر و مفید پولشویی باید گفت که پولشویی به چرخه‌ای از فعالیتها اطلاق میشود که طی آن افرادی عمدتاً پولهایی را که از طرق نامشروع و غیر قانونی بدست می‌آید را با توسل به راهکارهای مختلف وارد چرخه رسمی و قانونی اقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت پولها و درآمدهایی را که از راههای نادرست استحصال شده است را جامۀ رسمی و قانونی بپوشانند.

علیپور در ادامه بیان کرد: نمونه ای از این فعالیتهای نامشروع و غیر قانونی عبارتند از: درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر، تجارت انسان و دختران جوان و همچنین خرید و فروش اعضاء بدن، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی و… دهها مورد دیگر.

حال اگر این درآمد ها وارد فعالیتهای اقتصادی کشور شوند بطوریکه رد و مسیر و منشأ این پولها  قابل پیگیری نباشد مفهوم پولشویی معنا پیدا میکند، به بیان ساده‌ تر به فرآیند گم کردن منشأ پولهای کثیف و ناسالم، پولشویی گفته میشود. پولهای با منشأ خلاف و ناسالم پس از ورود به چرخه رسمی اقتصادی کشورها، به ثروت تمیز گروه زیادی از مردم تبدیل میشوند که خواسته یا ناخواسته در خلق این درآمدها سهم داشتند، بعنوان مثال میتوان به درآمد غالب باشگاههای ورزشی، کازینوها و کلوپهای خصوصی در سراسر دنیا اشاره کرد به هر حال نکته مورد توجه این است که این درآمدها پس از ورود به فرهنگ و ورزش، نوعی مشروعیت برای صاحبانشان ایجاد میکند در حالیکه منشأ اصلی پیدایش این پولها با یک سری شگردهای حرفه ای گم شده است. بانکها، شرکتها و افراد خاصی در سراسر دنیا به کار تطهیر پولهای کثیف مشغول هستند که با دریافت مبالغ کلانی پولهای با منشاء ناسالم و خلاف را به پولهای تمیز و قانونی مبدل میکنند.

وی در ادامه اظهار داشت: در آخرین اخباری که فروردین ماه سال ۱۳۹۵ افشا شد شرکت “موساک فونسکا” که مقر اصلی آن در پاناما میباشد، با ایجاد شرکتهای فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم میکرده است. این افشاگری که ابعاد جهانی پیدا کرد تحت نام اسناد پولشویی پاناما مطرح گردید. این شرکت در سال ۱۹۷۷ توسط یورگن موساک یک (مهاجر آلمانی) و رامون فونسکا در پاناما تأسیس شد. فعالیتهای این شرکت بر مبنای حفاظت کامل از مشتریان و خودداری از فاش کردن هویت آنان صورت میگرفت. شمار اسناد بدست آمده از این شرکت بالغ بـر ۵/۱۱ میلیون صفحه بود که اطلاعاتی را درباره بیش از ۲۱۵ هزار شرکت فرضی و جعلی فاش کرد. در همین رابطه بررسی‌ های اولیۀ این اسناد نشان داد که حدود۱۴۰ سیاستمدار، مدیر برجسته، هنرپیشه و ورزشکار معروف بین المللی از سراسر جهان جزء مشتریان این شرکت بوده و هماکنون در مظان اتهام پولشویی قرار دارند.

سبزعلیپور با تأکید بر حساس و مهم بودن بحث پولشوئی بیان نمود: در خصوص موضوعی به این مهمی، توقع داریم که مسئولین کشور علی الخصوص مدیران ارشد و میانی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری بخوبی معنا و مفهوم پولشویی را بدانند و با قانون مبارزه با پولشویی و انواع تخلفات مالی از این دسته آشنایی کامل داشته باشند اما متأسفانه به عینه می بینیم که غالب مقامات کشوری و مسئولین ارشد بانکها و رؤسای شعب تحت امر آنها، با بحث پولشوئی آشنا نبوده و اصلاً نمیدانند که چه پولی را پول کثیف می نامند و چه عملیاتی را پولشویی اطلاق میکنند!!

همین امر و این ناآگاهی موجب شده است تا هر مدیری، داستان من درآورده ای را از خود ساخته و بجای واقعیت پول کثیف و عملیات پولشویی به خورد این و آن بدهد!!

علیپور در ادامه افزود: بحث اصلی اینجاست که حوالۀ ۱۰ ،۲۰ ،۳۰ میلیون تومان و یا مبالغی از این دست، آنهم از این حساب بانکی به آن حساب بانکی پولشویی محسوب نمیشود. مگر برای تطهیر و شستشوی مبالغی به هر میزان، اشخاص پول را از طریق بانکهای رسمی کشور از حساب خود به حساب دیگری حواله میکنند؟ پولی که در بانکها و مؤسسات مالی اعتباری مجوز دار و مورد تأیید بانک مرکزی سپرده گذاری گردیده و قبلاً وارد شبکۀ بانکی کشور شده است پول تمیز محسوب میشود که دیگر احتیاجی به تطهیر و همچنین مشکوک بودن به منشاء آن نیست. درخصوص پولشویی باید به واقعیتی اشاره کنم از جمله اینکه:

اولاً: مبالغ پولهای کثیف بسیار درشت تر و کلان تر از ۲۰ ،۳۰ میلیون تومان میباشد.

ثانیاً پولهای ناسالم را هرگز از طریق بانکهای رسمی کشور از حسابی به حساب دیگری در ایران واریز نمیکنند.

ثالثاً: پولهای کثیف را عمدتاً از خارج به ایران حواله میکنند و یا بصورت نقد برای سپرده گذاری به بانکها میاورند و یا نقداً مبادرت به خرید ملک و یا کالاهای سرمایه ای و سهل البیع میکنند. 

رابعاً: در جامعۀ امروزی ما به لحاظ فعالیتهای غیرقانونی که از جانب عده ای سود جو و رانت خوار انجام میشود و حاصل آن ظهور پولهای کلان چند صد و هزار میلیاردی باد آورده و ایجاد فاصلۀ و دره های عمیق طبقاتی است که بین مردم بوجود آمده، تحرکات زیادی برای تطهیر و شستشوی پولهای هزاران میلیاردی باد آورده صورت میگیرد و عده ای نیز به فعالیتهای پولشویی برای پولداران اشتغال دارند. که در این ارتباط جای دارد تا دستگاههای نظارتی و قضایی با حساسیت ویژه ای موضوع پولشویی و قانونی کردن پولهای ناسالم را پیگیری نمایند تا شاهد اقتصادی پاک باشیم نه کشوری همراه با فعالیتهای کثیف مافیایی.

این اقتصاددان در ادامه به موضوع همکاری بانک مرکزی ایران با سازمان بین‌المللی از جمله « گروه ویژه اقدام مالی FATF » اشاره کرد گفت: حدود دو سالیست که بحث عضویت و الحاق ایران به FATF مطرح شده و دولت محترم رفع مشکلات پولی و بانکی و بعضاً شکوفایی اقتصاد کشورمان را در گرو عضویت در این گروه اعلام میکند!! از همین رو گروه کاری اقدام مالی در بیانیۀ دو سال پیش خود طی نشستی که در بوسان کره‌ جنوبی داشت، صراحتاً اعلام کرد که بدلیل آنکه ایران در سطوح سیاسی بالا متعهد شده است که “برنامه اقدام” را اجرایی نماید، از همین رو این گروه، کشور ایران را بطور موقت و برای مدت ۱۲ ماه از لیست اقدامات متقابل خارج کرد، لذا در طول این دوره اقدامات ایران برای اجرایی کردن “برنامه اقدام مالی” توسط گروههای FATF رصد و پیگیری خواهد شد و در پایان ۱۲ ماه برای گامهای بعدی تصمیم ‌گیری خواهد شد و طی یکسال آینده، کشور ایران همچنان در لیست کشورهای غیر همکار باقی خواهد ماند که در مورخه ۲ تیر ۱۳۹۶ مهلت یک ساله نیز به پایان رسید!!

وی همچنین به تشریح “گروه ویژه اقدام مالی” FATF پرداخت و گفت: گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار FATF نامیده میشود (Financial Action Task Force)  در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسیهایی را درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را هر چهار ماه یک بار در جلسات رسمی باطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه ‌گذارانی که به « کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند. دبیرخانه FATF مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس میباشد.

 گروه ویژه اقدام مالی در بدو تأسیس تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برای آن در نظر گرفته شد این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کرده و در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیتهای مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند که در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، فلذا این نظارت موجب میگردد تا پولهایی که از راه‌ های نامشروع مانند قاچاق، رشوه و تخلف های مالی بدست آمده برای ورود به بازارهای مالی جهان با دشواریهای بیشتری رو به رو شده و بر همین اساس سلامت نظام مالی و اقتصادی امن و قابل ضمانت باشد.

در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه و مأموریت دیگری نیز بر عهده این سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌ گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» مورد بررسی قرار دهد!!

کارشناسان FATF بر اساس گزارشات رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگر از این دست، نظرات مشورتی خودشان را هم در مورد میزان ریسک سرمایه ‌گذاری در آن کشورها اعلام میکنند که مورد استناد سرمایه‌ گذاران بین‌المللی قرار میگیرد.

“گروه ویژه اقدام مالی” FATF  از ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای عضو که اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج هستند تشکیل میشود، ضمناً از سال ۲۰۱۵، ۲۵ سازمان بین‌المللی مانند صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و شش گروه تخصصی و بانک جهانی سازمانهای ناظر در FATF هستند. همچنین کشورهای اندونزی، اسرائیل و عربستان سعودی نیز از اعضای ناظر این سازمان میباشند.

وی در ادامه افزود: گروه ویژه اقدام مالیFATF  چهل و یک توصیه برای همکاری با کشورهای مختلف دارد که ایران تاکنون ۳۷ توصیۀ آن را اجرا نموده و تنها ۴ توصیه آن باقیمانده است. برای اجرای این ۴ توصیه، دولت چهار لایحه به مجلس ارائه داده که یکی از این چهار لایحه، “کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم“ یا همان CFT میباشد. این لایحه روز گذشته در مجلس به رأی نمایندگان گذاشته و تصویب شد!!

موضوع کنوانسیون CFT مقابله با تأمین منابع مالی، افراد گروه‌ ها و سازمان ‌های تروریستی است و ملاک عمل در این حوزه برای تمامی کشورهای عضو این کنوانسیون، قطعنامه ۱۲۶۷ سازمان ملل و قطعنامه ‌های بعدی این سازمان یعنی ۱۹۸۸، ۱۹۸۹ و ۲۲۵۳ است. این قطعنامه ‌ها دارای لیست پیوست هستند که ماهانه به‌ روزرسانی میشوند. این لیست ها شامل افراد و اعضای گروه‌ های تروریستی همچون القاعده، طالبان و داعش هستند. 

سبزعلیپور تصریح کرد: از نظر بنده عضویت جمهوری اسلامی ایران در تمام نهادها و سازمانهای بین المللی و همچنین همکاری با گروه ها و مجموعه های معتبر جهانی، امری ضروری و لازم میباشد اما به شرط و شروطه ها. عضویت و همکاری چشم بسته نه تنها مفید نیست بلکه خطراتی را نیز برای کشورمان در پی دارد اما چنانچه این همکاری با چشم باز و با برنامه انجام شود فواید زیادی را برای ایران اسلامی به همراه خواهد داشت. عضویت در سازمانهای بین المللی باید توسط مدیران مجرب و کاردان پیگیری شود نه عده ای مدیرنما و نا آشنا به امورات جهانی. زیرا برای همکاری و الحاق کشورمان به نهادهای بین المللی باید مذاکرات فشرده ای صورت گیرد تا امتیازات خاصی به نفع کشورمان بدست آید و درصد ریسک این عضویت و همکاری برای ما به حداقل برسد اما متأسفانه در کشور ما تا بحث عضویت و همکاری با سازمانها و نهادهای بین المللی و مذاکره با غرب مطرح میشود آب از دهان عده از مسئولین کشور راه میافتد و بدون اینکه مضرات و خطرات این همکاری را در نظر بگیرند با سر شیرجه میزنند داخل استخر سازمانهای جهانی بدون اینکه عمق جایی را که شیرجه میزنند از قبل بسنجند و در نتیجه در اثر این ناآگاهی، با مغز فرود میایند به داخل آب و سرشان به ته استخر اثابت میکند!!

وی گفت: در آبانماه سال گذشته بود که دولت دوازدهم برای اجرای چهار توصیۀ باقیماندۀ FATF ، چهار لایحه بشرح زیر به مجلس ارائه داد:

اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)

تاکنون سه مورد از این لوایح در مجلس بررسی شده است اما برای تصویب نهایی همچنان نیازمند بررسیهای لازم در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام میباشند. لایحه چهارم که همان لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) میباشد، روز گذشته مورخ ۱۵ مهر ۹۷ کلیات این لایحه به رأی نمایندگان گذاشته شد که در نتیجه نمایندگان با ۱۴۳ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۰ نماینده حاضر، رأی به پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم دادند.

کمتر از ۱۰ روز دیگر به پایان مهلت FATF برای عمل به ۴۱ توصیه باقیمانده است و هماکنون ایران در فهرست خاکستری FATF قرار دارد. فلذا باید منتظر ماند و دید که در این ده روز باقیمانده، سرنوشت سه لایحه دیگر به کجا خواهد رسید.

علیپور به رأی گیری روز گذشته نمایندگان مجلس اشاره کرد و گفت: انتظار ملت از نمایندگان خود بر این است تا در بررسی لوایح و رأیی که میدهند، فقط و فقط “منافع ملی“ را در نظر بگیرند ولاغیر، اما روز گذشته نمایشی را از تعدادی از نمایندگان دیدیم که واقعاً خجل و متأسف شدیم!! زیرا برخی از آقایان بجای حفظ منافع ایران و ایرانی، فقط منافع جناحی را در نظر داشتند و برای تصویب لایحۀ CFT همچون بچه ها با هم لج و لج بازی کردند و پس از پایان رأی گیری، جمعی از نمایندگان و حتی دولتمردان شروع به ارسال پیام از طریق شبکه های اجتماعی از جمله توئیتر نمودند مبنی براینکه (آهای ملت، نمایندگان محبوب شما چه درد و رنجی کشیدند تا این لایحه را تصویب کردند!! ای ملت، ما زیر شدیدترین فشارهای سیاسی و امنیتی، منافع شما را حفظ کردیم!!! و… دهها پیام خنده دار از این قبیل).

اما سوال مردم از نمایندگان و مسئولین دولتی این است که چرا همه چیز را سیاسی میکنید؟ چرا با مسائلی که بوی اقتصاد میدهند، سیاسی کاری میکنید و منافع جناحی و حزبی خود را “منافع ملی“ می نامید و بابت پیگیری منافع جناحی و حزبی خود بر سر ملت شریف ایران منت میگذارید؟ اگر لایحه ای را تصویب کرده اید که به نفع ایران و ایرانی بوده، کار مهمی نکرده اید بلکه تازه به وظیفۀ قانونی خود عمل کرده اید که بابت آن حقوق و مزایا دریافت میکنید!! اگر شما حافظ منافع مردم هستید پس چرا در موارد دیگر به یاد مردم نیستید و قوانینی که به نفع مردم باشد را تصویب نمی کنید؟ چرا از خائنین به ملت حساب کشی نمی نمائید و بر عملکردشان نظارت ندارید؟ و….

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهار داشت: اینجانب تأکید می کنم بدون مذاکرۀ قوی، حرفه ای و فشرده با مقامات سازمانها و نهادهای بین المللی، عضویت و همکاری ما پر ریسک و پر خطر خواهد بود و متأسفانه باید اذعان کنم که مدیران و نفرات چندان قوی و حرفه ای علی الخصوص در بخش اقتصاد در دولت فعلی به چشم نمیخورد و همین امر موجب طولانی شدن پروسۀ الحاق ایران به سازمانهای بین المللی و بروز ضرر و زیانهای پیش بینی نشده ای خواهد شد. در ارتباط با همکاری بانک مرکزی ایران با « گروه ویژه اقدام مالی» FATF لازم به ذکر است که فاصلۀ بسیار زیادی بین باورها و اعتقادات ما با قوانین و تعاریف مسئولین FATF وجود دارد و چون مذاکرات قابل قبولی در جهت کاهش این فاصله بین ایران و آن گروه صورت نگرفته است در نتیجه به ضرس قاطع میتوان گفت که مشکلات زیادی در روند همکاری ایران با این گروه بوجود خواهد آمد و بانک مرکزی ایران توسط متخصین حرفه ای آن گروه محاصره و مجبور به دادن امتیازات زیادی در روند همکاری فیمابین خواهد شد.

فلذا در خاتمه تأکید میکنم که کنوانسیون CFT ، گروه FATF و پالرمو متضمن حل مشکلات اقتصادی و پولی و بانکی ایران نیستند فلذا حل و فصل مشکلات اقتصادی و نابسامانی های پولی و ارزی و بانکی، ارادۀ دولت، سیاستهای درست، تیم متعهد، کارآمد و دلسوز را میطلبد در غیر اینصورت، مذاکره با غرب و عضویت در سازمانها و کنوانسیونهای بین المللی ابزار و وسیله ای بیش نمی باشند که بدون برنامه و سیاست درست و تیم کارآمد، هرگز به کارمان نخواهند آمد./انتهای پیام

 

تاریخ انتشار: ۹۷/۰۷/۱۶