سبزعلیپور اظهار داشت
این روزها اقتصاد ایران بیمار میباشد و عقل حکم میکند تا ابتدا نوع بیماری بدرستی تشخیص و سپس درمانِ صحیح و اصولی انجام شود نه اینکه بجای درمان، بیماری را رها کنیم تا روز به روز اقتصاد را نابود کند و در مواقع بحرانی فقط از مسکن و مُرفین برای کاهش درد استفاده کنیم.
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و صاحب نظر تجارت جهانی نسبت به اقدامات جدید بانک مرکزی جهت کنترل بازار ارز و کاهش نرخ دلار واکنش نشان داد و در تحلیلی جامع و کوتاه این سیاستها را دیرهنگام و ناکارآمد در تثبیت بازار دانست و گفت: نابسامانی های چند سال گذشته بازار ارز علی الخصوص هرج و مرج و بحران روزهای اخیر و گرانی بی در و پیکر نرخ دلار، موجب شده که مسئولین پولی و بانکی کشور خیلی دیر تصمیمات تازه و نوظهوری را در جهت گره گشائی مشکلات پولی و ارزی کشور اتخاذ کنند که براساس واقعیات و طبق مشاهدات میدانی و از همه مهمتر بواسطۀ تجربۀ سالیان متمادی خود، بعید میدانم که به این زودی ها نظم و انضباط بر بازار ارز حاکم شود و چه بسا، فشار زیاد و بی حساب و کتاب بر قسمتی موجب شود تا در قسمت دیگری خرابی و انفجار رخ دهد.
داستان ۶ سالۀ فراز و فرود نرخ ارز مختصر و مفید به این شرح است، پس از اینکه در اوآخر سال۱۳۹۰، بی تدبیری دولتمردان وقت ارزش پول ملی را صد در صد کاهش داد و دلار ۱۱۰۰ تومانی بازار آزاد را به یکباره به بیش از ۲۰۰۰ تومان افزایش داد و پس از مدتی نیز به بهانه تعدیل و تثبیت نرخ ارز، مجدداً تدبیری اندیشیده و نرخ ارز مرجع را از۱۰۳۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان افزایش دادند و رئیس کل سابق بانک مرکزی در برابر هفتاد میلیون نفر بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شد و قول داد که با این ابتکارعمل خود، بازار ارز را کنترل و نرخ ارز را تثبیت خواهد نمود اما متأسفانه پس از گذشت چند ماه مشاهده کردیم که نه تنها دلاری با نرخ ۱۲۲۶در اختیار غالب فعالان بخش خصوصی قرار نگرفت و بازار نابسامان ارز روی آرامش به خود ندید بلکه آرام آرام با اتخاذ تصمیمات جدید زمینه افزایش مجدد نرخ ارز را با قطع ارز مسافرتی و پخش شایعات عدم تخصیص ارز دانشجویی و غیره فراهم آوردند و ارز۱۶۰۰ الی۱۷۰۰ تومانی بازار آزاد را به بیش از۲۰۰۰ تومان طی کمتر از شش ماه افزایش دادند.!!
علیپور اظهار داشت: همان سال آقایان دوباره به فکر حل مشکل نرخ ارز افتاده و از تثبیت نرخ ارز و تک نرخی کردن آن سخن به میان آوردند و به همین دلیل مجدداً زمینه افزایش نرخ ارز دولتی را به بهانه حمایت از بخش خصوصی فراهم نمودند و در همین راستا مسئولین پولی و بانکی و برخی دیگـر از صاحب نظران دولتی پیشنهاد قیمت خود را برای تعین نرخ جدید ارز دولتی ارائه دادند. حال خود قضاوت کنید که این افزایش مرحله به مرحلۀ نرخ ارز بنفع چه کسی بوده؟ به نفع فعالان اقتصادی و تثبیت بازار ارز و یا در جهت افزایش درآمدهای دولتی و ظهور نوعی رانت و موقعیت ویژه برای افرادی خاص؟ که البته این برنامه دولت (یعنی تثبیت نرخ ارز) نیز مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار نگرفت.
وی به بحث راه اندازی بورس ارز در آن زمان اشاره کرد و گفت: باتوجه به عدم استقبال فعالان بخش خصوصی از افزایش نرخ ارز مرجع، آن بحث (یعنی تثبیت نرخ ارز) ظاهراً به ورطه فراموشی سپرده شد و موضوع تازه ای تحت عنوان راه اندازی بورس ارز در جهت ساماندهی بازار ارز مطرح گردید، لکن مشکل اصلی ما اینجاست که آقایان همیشه دوست داشته و دارند در هر کاری اولین باشند و کارهایی را انجام دهند که شاید نمونه آنرا در هیچ جای دنیا نمیتوان یافت. اصلاً معلوم نیست سایر کشورهای جهان بدون داشتن بورس ارز، چگونه بازار ارز خود را سر و سامان داده و نظم و انضباط را بر آن حاکم نموده اند؟ اما راجع به پروژه نوظهور بورس ارز نیز لازم بذکر است که نه تنها هیچ سودی برای بازار سرمایه کشور و نفعی بحال فعالان اقتصادی نداشت بلکه موانع متعددی را بر سر راه آنان ایجاد و کار را از آن چیزی که بود هم بدتر میکرد بطوریکه به حال آنروزمان نیز میبایست غبطه میخوردیم.
سبزعلیپور تصریح کرد: با مطالعۀ نکات مثبت و منفی بورس ارز به این نتیجه میرسیم که آقایان از این کار فقط به فکر این موضوع بودند که مرحله به مرحله نرخ ارز دولتی را افزایش دهند که این روند خود مشکل زا و نوعی ویروس خطرناک برای اقتصاد ایران محسوب میشد و بجز پر کردن خزانه دولت نهم و دهم، هیچ دردی از گرفتاریهای اقتصادی کشور را حل نمیکرد. نهایتاً این گام تحت نام ملت و حمایت از بخش خصوصی ولی در اصل به کام دولت محترم برداشته شد ولیکن در نطفه خفه شد.
این اقتصاددان با اشاره به انتخاب آقای روحانی در سال ۹۲ و آغاز دوران دولت تدبیر و امید تأکید نمود: با این تیم بزرگ اقتصادی که دولت یازدهم در اختیار داشت، انتظار همگان بر این بود تا دولت اول آقای روحانی سریعاً اکثر سیاستهای غلط دولتهای نهم و دهم را اصلاح و مشکلات و نابسامانی های کشور را نیز رفع و اوضاع اقتصادی ایران را هم به تبع سیاستهای درست بهبود دهد اما پس از گذشت بیش از چهار سال و نیم و پایان عمر دولت اول تدبیر و امید علیرغم کارهای انجام شده، متأسفانه نه تنها اوضاع اقتصادی کشور بهتر نشده بلکه ناهماهنگی، بی برنامگی و سردرگمیهای غالب اعضاء تیم اقتصادی دولت مشهودتر میباشد بطوریکه نه برنامه ای درست و مدون برای مسئولیتی که برعهدۀ شان میباشد دارند و نه قول و قرار و حرفها و پیش بینی های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب در می آید!!
در هر حال آقای سیف پس از منصوب شدن به ریاست بانک مرکزی، دلار مبادلاتی۲۵۰۰ تومانی و دلار آزاد ۲۸۵۰ تومانی را آنهم در اوج تحریمها از آقای بهمنی تحویل گرفتند و سپس چند روز بعد از آغاز ریاست شان با یک مصاحبه عجیب و غریب قیمت ارزهای خارجی را در بازار آزاد افزایش دادند!
پس از آن تاریخ و طی چهار سال و نیم گذشته آقایان دائماً قول تک نرخی کردن ارز را به مردم و فعالان اقتصادی داده و بجای اجرای قول خود، رفته رفته نرخ ارز دولتی و به تبع آن ارز آزاد را بطور پلکانی افزایش داده اند اما تا به امروز خبری از تک نرخی شدن ارز نبوده است تا اینکه در تابستان سال گذشته، آقای سیف در شهر مشهد و در محل استانداری خراسان رضوی رسماً اعلام کردند که برابر دستورالعمل جدید، تمامی بانکها در راستای سیاست تک نرخی شدن نرخ ارز، از این تاریخ به بعد مجاز میشوند تا نسبت به خرید و فروش تمامی ارزها آنهم با نرخ آزاد اقدام نمایند.!!
علیپور افزود: متأسفانه آن دستورالعمل بانک مرکزی هم نه تنها در راستای سیاست تک نرخی شدن ارز صادر نشد بلکه هدفی بجز بالا بردن نرخ ارز و افزایش درآمدهای ریالی دولت را دنبال نداشت. چونکه طبق دستور بانک مرکزی مقرر شده بود تا بانکها خرید و فروش ارز را با نرخ بازار آزاد انجام دهند، از همین رو هیچ اتفاقی از نظر قیمت در بازار غیر رسمی ارز رخ نداد زیرا قیمت ارائه شده از جانب بانکها کمتر از نرخ بازار آزاد نبود.
در آن مقطع از زمان عده ای از مردم بدلیل امنیت بالای معاملات بانکی، برای تأمین نیازهای ارزی خود بسوی بانکها سرازیر شدند و بیش از اینکه فروشندۀ ارز باشند، خریدار ارز بودند. در نتیجه بازار آزاد ارز و بانکها در کنار هم چند روزی پاسخگوی نیازهای مشتریان خود با قیمتی واحد بودند. اما بمرور زمان واردکنندگان کالاهای مختلف جهت خرید ارز و گشایش اعتبار به بانکها مراجعه و درخواست خرید میلیونها دلار ارز را دادند که در این راستا بانکها بدلیل خالی شدن خزانه و نداشتن ارز کافی، نتوانستند نیاز مشتریان خود را برآورده کنند!!
با گذشت زمان و با وجود تحریمهای بین المللی و استمرار مشکلات اقتصادی و همچنین کمبود منابع ارزی دولت، بانکها قادر به تأمین و پاسخگویی به نیاز مشتریان خرد و کلان خود نشدند و نتیجتاً مشتریان بانکها جهت خرید ارز مجدداً بسوی بازار آزاد روی آوردند و وقتیکه صرافان هم دیدند که بانکها دیگر قادر به تأمین نیاز مشتریان خود به قیمت هر دلار ۳۶۰۰ تومان (نرخ سال گذشته دلار آزاد) نیستند، قیمت جدیدی را با چند صد تومان بالاتر در بازار آزاد ارز بوجود آوردند و ارز مشتریان خود را با نرخ جدید بفروش رسانیدند!! این روند موجب شد تا کالاهای خارجی و مواد اولیه کارخانجات نیز بسیار گرانتر از قبل وارد کشور شود و زمینۀ افزایش قیمت کالاهای داخلی را هم مهیا و نهایتاً با موجی از افزایش نرخ تورم مواجه شدیم که متأسفانه نابسامانی ها و مریضی اقتصاد ایران را نیز دو چندان کرد.!!
سبزعلیپور به این واقعیت اشاره کرد و گفت: پس از سپری شدن این روزها و سالهای پُر فراز و نشیب و پُر هیاهو، دقیقاً و به روشنی پیش بینی شده بود که با این روند و با این سیاستها و همچنین با کمبود درآمدهای ارزی، باز هم بازار ارز به ثبات نخواهد رسید و قیمت دلار همچنان سیر صعودی خواهد داشت.
افزایش نرخ ارز از پاییز سال گذشته تا پاییز سالجاری با روندی نسبتاً آرام ادامه داشت و همچنان مردم نیازهای خود را از صرافی ها تأمین میکردند و بانکها هم سیاست انقباضی را در مقوله فروش ارز در پیش گرفته بودند و مرکز مبادلات ارزی هم در عمل چندان کاری انجام نمیداد تا اینکه از دو ماه پیش به یکباره روند افزایش نرخ دلار سرعت گرفت و بدون ترمز تا جایی پیش رفت که از۳۷۵۰ تومان در آن روز به مرز ۵۰۰۰ تومان در این روزها رسید و اقتصاد کشور را با مشکلی جدید روبرو کرد.
علیرغم اینکه از سالها پیش دلایل نابسامانی بازار ارز و افزایش نرخ دلار کاملاً مشخص و مبرهن بوده فلذا توقع همگان بر این بود تا بانک مرکزی و درکل دولت محترم از قبل تدابیر اساسی را می اندیشیدند و خلاء ها را رفع میکردند اما متأسفانه طی سالهای گذشته قدمهای اصولی و قابل قبولی برداشته نشده و آقایان اینقدر تعلل کردند تا مجدداً بحران بزرگی از راه رسید و حال مسئولین ذیربط میخواهند با اِعمال سیاستها و دستورات ضربتی آنهم فقط در عرض چند روز مشکلات پیش آمده را رفع، نرخ دلار را کاهش و بازار ارز را آرام و تثبیت کنند.!!
این صاحب نظر تجارت جهانی گفت: در پی افزایش نرخ دلار به مرز ۵۰۰۰ تومان، از روز چهارشنبه هفتۀ قبل (۲۵ بهمن ماه) اقدامات دولت با حمله پلیس به بازار ارز، دستگیری جمعی از دلالان، بستن تعدادی صرافی ها، توقیف شماری از حسابهای بانکی آغاز شد و از روز بعد با استقرار پلیس در سطح خیابان فردوسی و تکلیف به صرافی ها جهت درج قیمتی مشخص بر روی تابلوها ادامه پیدا کرد.
از روز گذشته نیز فروش گواهی سپرده های ریالی و ارزی با سود ۲۰ درصد و همچنین پیش فروش سکّه آغاز شده و مسئولین بانک مرکزی امیدوارند تا با اِعمال این سیاستها بتوانند بازار ارز را کنترل و نرخ دلار را کاهش دهند.
اما واقعیت اِنکار ناپذیر و تجربۀ سالهای گذشته حاکی از این امر است که چندان امیدی به اینگونه سیاستهای ضربتی نیست و نتیجۀ چندان مثبتی در پی نخواهد داشت.!! تنظیم و کنترل بازار و رفع مشکلات اقتصادی نیاز به برنامه ریزی دقیق و پیاده سازی سیاستهای اصولی، ریشه ای و اساسی میباشد و دستورات مقطعی، برخوردهای تهدیدی و پلیسی وبقول معروف بگیر و ببندی در بلند مدت نتیجه بخش نخواهد بود و فقط تأثیری موقت و کوتاه مدت خواهد داشت.
علیپور به وضعیت فعلی بازار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر و پس از برخوردهای پلیسی، ظاهراً بازار آرام شده، نرخ ارزها تقریباً کاهش یافته و قیمتی ثابت هم روی تابلوی تمامی صرافی ها نقش بسته است. این ظاهری از بازار آزاد ارز میباشد اما واقعیت این است که بازار راکد و بلاتکلیف شده و تقریباً غالب صرافی ها نه ارز میخرند و نه به کسی ارز میفروشند و فقط در داخل مغازۀ خود حضور دارند تا فقط کرکرۀ صرافی بالا باشد. از همین رو اکثر خریداران علی الخصوص مسافرین برای خرید ارز دچار مشکل هستند.
اما نگتۀ اساسی و قابل توجه این است که خرید و فروش ارز، زیر زمینی و بشکل مخفی درآمده و مشتریان بصورت هدفمند و توسط تعدادی از دلالان بسمت این بازار هدایت میشوند. به همین خاطر مشتریانی که قیمتی حدود۴۷۰۰ تومان را روی تابلوهای صرافی ها می بینند اما نمیتوانند با آن نرخ چند هزار دلاری خرید کنند، بالاجبار به بازار زیر زمینی مراجعه و دلار را با نرخی حدود ۵۰۰۰ هزار تومان میخرند!! فروشندها هم، دلار را در محل کار یا محل زندگی مشتری تحویل و قیمت آنرا با نرخی بیش از نرخ روی تابلوی صرافی ها محاسبه و دریافت میکنند.
در اصل جدای از بازار آزاد فعلی ارز، دومین بازار آزاد ارز هم متولد شده “بازاری آزادِ آزاد” یعنی نرخ فروش ارز در این بازار دل بخواهی است و فروشندگان هر چقدر که تیغ شان ببرد از مشتریان خود پول میگیرند!! احتمال کلاهبرداری و فروش ارزهای تقلبی نیز در این بازار بیش از پیش رخ خواهد داد. لکن چنانچه اوضاع با همین روند و با همین منوال پیش برود، قطعاً بازار دوم ارز جای بازار آزاد فعلی ارز را خواهد گرفت که کنترل این بازار خیلی ساده نخواهد بود.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران درخاتمه افزود: رشد و توسعه اقتصاد ایران و رفع مشکلات موجود در گرو تدابیر دیگری از جمله جذب سرمایه گذاریهای کلان خارجی میباشد نه افزایش پلکانی نرخ ارز، زیرا چنانچه نرخ ارز به۱۰۰۰ تومان کاهش و یا به۶۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند باز هم هیچ مشکلی از نابسامانی های اقتصاد ایران حل نخواهد شد به جزء افزایش نرخ تورم، رکود، بیکاری و بی ثباتی بازار، ارمغان دیگری در پی نخواهد داشت.
پس سعی بر این باشد تا با استفاده از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته جهان و با دید ملی قدمهای مفیدی در جهت انضباط بازار سرمایه و افزایش رفاه مردم برداشته شود. زیرا اگر با دید و عزم ملی و مدیریت غیر احساسی کارها را پیگیری کنیم رفته رفته مشکلات و نابسامانی ها از بین خواهد رفت. در غیر اینصورت با روند فعلی و همچنین وجود تحریمها، نه تنها گره ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باز نخواهد شد بلکه با اِعمال این سیاستها و برنامه ریزی های این چنینی باید منتظر نابسامانی های بیشتری در بازار ارز باشیم که در همین راستا افزایش مجدد نرخ دلار در آینده ای نزدیک دور از ذهن نمی باشد.. مخلص کلام اینکه معنی مدیریت پولی و ارزی و اجرای وعده ها این نیست که دلار دولتی۲۵۰۰ تومانی مبادلاتی ابتدای دولت یازدهم را با وجود توافقنامه هسته ای و آغاز اجرایی شدن برجام، امروز به بیش از۳۷۰۰ تومان (دولتی) و حدود۴۸۰۰ تومان (آزاد) افزایش داده و بجای کاهش نرخ ارز آزاد با هدف تقویت ارزش پول ملی و حرکت بسوی تک نرخی کردن ارز، دائماً جهت افزایش قیمت ارز دولتی قدم برداریم!!
این روزها اقتصاد ایران بیمار میباشد و عقل حکم میکند تا ابتدا نوع بیماری بدرستی تشخیص و سپس درمانِ صحیح و اصولی انجام شود نه اینکه بجای درمان، بیماری را رها کنیم تا روز به روز اقتصاد را نابود کند و در مواقع بحرانی فقط از مسکن و مُرفین برای کاهش درد استفاده کنیم. که با این روند، بنده به شما قول میدهم که نه تنها هیچ ارزی تا پایان دولت دوازدهم تک نرخی نخواهد شد بلکه با اجرای سیاستهای غیر اصولی، و همچنین تثبیت نرخ۴۰۰۰ تومانی برای دلار در بودجه، باز هم شاهد افزایش نرخ ارز خواهیم بود فلذا با ازدیاد معضلات و نابسامانی های اقتصادی، متأسفانه طنابِ مشکلات دور گردن دولت و ملت روز به روز تنگ تر خواهد شد./انتهای پیام
تاریخ انتشار:۹۶/۱۱/۲۹
Leave a Comment