یادداشت اختصاصی
برداشت درستی از امحاء وجود ندارد / امحاء را درست معنی و تفسیر کنیم
نهایتاً نتیجه میگیریم که در غالب موارد، امحاء و معدوم کردن کالاهای مکشوفۀ قاچاق امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد که باید بدون وفقه انجام گردد و در برخی از موارد همچون محصولات صنعتی و سرمایه ای نیز طبق صلاحدید بزرگان باید تصمیماتی خاص اتخاذ کرد که انجام درست و تمیز این کارها و دست آخر مبارزه با پدیده شوم قاچاق، نیازمند مجریان درست و پاکدامن میباشد نه مدیر نماهای گشاد جیبی که طبق نظر برخی از دوستان دولتمرد از آنها بعنوان امانتدار کشور و ذخایر نظام هم نام برده میشود!!
در پی فرمان اخیر مقام معظم رهبری، امام خامنه ای مبنی بر ضرورت امحاء کالای قاچاق در ملاء عام، جمعی از مسئولین و کارشناسان اقتصادی کشور طی روزهای گذشته مباحث و دیدگاههایی را در این خصوص مطرح و هر یک موضوع امحاء را طبق سلیقۀ خود تفسیر و نظراتی را در همین زمینه بیان نموده اند که هر یک از نطرات و بیانات دوستان، زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد و چنین بنظر میرسد که برداشت درستی از امحاء وجود ندارد، از همین رو باید ابتدا کلمه امحاء را بدرستی معنی کرده و سپس از همین زاویه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نگریست و آنرا تفسیر کرد.
همین موضوع اینجانب را بر آن داشت تا دست به قلم شده و با سواد ناقص خودم، نکاتی چند را در این خصوص به رشته تحریر درآورده تا شاید مفید به فایده بوده و نسبت به شفاف شدن موضوع کمک نماید.
ابتدا باید قاچاق را تعریف و آن را شفاف واکاوی کنیم:
وارد کردن کالا و ارز به کشور و یا خارج کردن کالا و ارز از کشور به ترتیبی که بدون اخذ مجوزهای لازمه و بدون سیر مراحل قانونی صورت گرفته و همچنین موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز شده باشد که براساس قانون، قاچاق محسوب و چنانچه این کالاها در مبادی ورودی یا هر نقطه ای از کشور حتی در محل عرضه و فروش آن یعنی در بازارهای داخلی کشف شوند، توقیف و برای عاملین آنها مجازاتهای گوناگونی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که قاچاق واژه ای ترکی است و از لحاظ لغوی به معنای «کاری که پنهانی و با تردستی انجام شود» اطلاق میگردد. ضمناً به عبارتی دیگر « قاچاق» عبارت است از تقلب در امور گمرکی که شامل عبور دادن مخفیانه کالا به طرق مختلف از مرزهای گمرکی کشور میباشد که بدینوسیله شخص عامل، موجب اغفال کارکنان گمرک به نیت فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات ها و عوارض مربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت ها و محدودیت های موضوع قانون امور گمرکی را نادیده گرفته و یا منافعی مغایر با قانون امور گمرکی به دست آورد.
علت ظهور پدیده قاچاق و دلایل رشد سریع کمی و کیفی آن در کشور ما:
قاچاق کالا، در همه کشورهای جهان به عنوان یک معضل اقتصادی – اجتماعی شناخته شده است. پدیدۀ ناهنجار قاچاق، یک عامل بازدارنده و مشکلی پیچیده و چند بعدی میباشد که ریشه های آن در هر حوزه ملی و بین المللی نهفته است. منشأ پیدایش این کنش مجرمانه را باید در کشورهای صنعتی جستجو کرد. آنان پس از تولید و دستیابی به انبوه کالاهای گوناگون با مشکل بازار مصرف روبرو شده و در نتیجه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را هدف گرفته و از آن کشورها به عنوان ابزار و وسیله ای جهت رفع این معضل و همچنین فروش کالاهای دپو شده خود استفاده کنند و در این راستا قاچاق را بصورت یک حربه فرهنگی و اقتصادی بخدمت میگیرند. هدف از بکارگیری قاچاق علیه کشورهای جهان سوم، ایجاد بی هویتی فرهنگی و القای تفکر عدم خودباوری در تولید و فراگیری فناوری است زیرا قاچاق، موریانه وار توانمندیهای فرهنگی و اقتصادی کشورها را از درون خورده و بمرور تهی میکند.
علل و عوامل عمومی شکل گیری و بروز قاچاق کالا در کشورها:
۱- ضعف ساختار و سیاستهای تولیدی،
چنانچه تولید در کشوری از مشکلات متعددی برخوردار باشد بطوریکه قادر نباشد همگام با نیازهای داخلی و تحولات بین المللی رشد یابد، خود بخود موجبات قاچاق کالا در آن کشور فراهم میگردد.
۲- بالا بودن تعرفه ها و وجود موانع غیر تعرفه‌ای؛
تعرفه های بالا موجب حمایتهای بیش از اندازه و غیر معقول از تولیدات داخلی قرار میگردد و همین امر قدرت رقابت شرکتها در عرصه بین المللی کاهش داده وبا بالا نگه داشتن قیمت کالا، به مصرف کنندگان داخلی زیان وارد میکند، در نتیجه مهمترین اثر تعرفه های بالا، ظهور و گسترش امر قاچاق میباشد.
۳- محدودیت ها؛
سهمیه بندی، محدودیت واردات مقابل صادرات، محدودیت واردات بدون انتقال ارز و… از دیگر عوامل بروز پدیده قاچاق است.
۴- ممنوعیت های دولتی؛
این نوع ممنوعیت ها منوط به تصویب دولتها بوده و غالباً دلایل اعمال آنها، حمایت از تولیدات داخلی، جلوگیری از اتلاف منابع ارزی، پیشگیری از تغییر الگوی مصرف، حفظ مصالح و منابع جامعه و… میباشد که بعضاً بلحاظ افراط و تفریط و پیاده سازی غلط سیاستها، سهواً به بروز و همچنین تشدید پدیده قاچاق دامن زده میشود.
۵- مقررات زاید؛
وجود بوروکراسی و مقررات دست و پا گیر و زائد اداری که در کشورهای مختلف موجب افزایش هزینه تجارت رسمی میگردد زمینه لازم را برای انحراف و انجام عمل غیر قانونی و در نتیجه قاچاق فراهم میکند.
۶- انحصار در واردات کالا؛
چنانچه واردات کالا در انحصار افراد یا گروههای خاص باشد، از یک سو فرصتهای اقتصادی ویژه برای افراد خاص فراهم میشود که این مسئله یکی از مصادیق فساد اقتصادی است و از سوی دیگر قانون گریزی را در محرومانِ از امتیاز واردات کالا، جهت پاسخگویی به تقاضای داخلی تقویت می نماید.
۷– بیکاری؛
از عمده دلایل قاچاق کالا در کشورهای مختلف وجود بیکاری در آن کشورها است. زیرا افراد بیکار در جهت کسب درآمد، غالباً روی به سمت قاچاق کالا می آورند.
۸- اختلاف قیمتها؛
فرواوانی منابع، تولید انبوه و… در کشورهای مختلف جهان موجب بروز و شکل گیری اختلاف قیمت در کالاهای تولیدی میشود و همین اختلاف قیمت عاملی برای قاچاق کالا به سایر کشورهایی که قیمت تمام شده کالا در آنها بالاتر است میگردد.
۹- سودآوری و شیرین بود درآمد قاچاق؛
یکی از دلایل رشد سریع قاچاق، درآمد کلان و شیرین آن نسبت به واردات مجاز و قانونمند است و تا زمانیکه پولهای کلان از درآمدهای شیرین از طریق واردات و صادرات غیرقانونی و غیر مجاز (قاچاق) نصیب عاملین میگردد این واقعیت را باید پذیرفت که روز به روز پدیده قاچاق و همچنین افراد قاچاقچی افزایش خواهد یافت.
علل و عوامل قاچاق کالا در ایران:
علاوه بر موارد پیش گفتۀ فوق در خصوص علل و عوامل ایجاد پدیده قاچاق در سطح کشورهای مختلف جهان، مواردی نیز وجود دارد که بصورت خاص فقط مربوط به ایران بوده و در داخل مرزهای کشورمان معنا و مفهوم پیدا دارد و در سایر کشورها کمتر میتوان از آن بعنوان عامل بروز پدیده قاچاق یاد کرد:
۱- پرداخت یارانه؛
یکی از عمده دلایل بروز قاچاق کالا، تخصیص و پرداخت یارانه های گسترده برای کالاهای اساسی است. این عامل موجب اختلاف قیمت کالاهای مصرفی در داخل و خارج از کشور میشود که به تبع آن کالای ارزان از کشور ما به کشورهای گران قاچاق میگردد.
۲- فقدان امکانات معیشتی مناسب در مناطق مرزی؛
عمده مناطق مرزی بنابه دلایلی متعدد، به لحاظ اقتصادی در وضعیت مناسبی به سر نمی‌برند. بدیهی است که در صورت تداوم این وضعیت، افراد برای تأمین نیازهای خود به فعالیت و شغلی هر چند کاذب روی می‌آورد.
۳- مرزهای گسترده جغرافیایی مناسب؛
وجود مرزهای گسترده جغرافیایی مناسب، در کنار همسایگانِ دارای نظام های تقریباً بی‌ثبات و نیز وجود مبادی مختلف ورودی و شیوه های متنوع قاچاق، دامنه و زمینه گسترش این معضل را افزایش داده و مقابله با آن را روز به روز برای دولت دشوارتر میکند.
۴- ممنوعیت های شرعی و قانونی؛
این نوع ممنوعیت ها با توجه به مصالح شرعی و شرایط عمومی کشور اعمال شده و تقریباً دائمی هستند.
۵- رشد نرخ بیکاری؛
وجود جمعیت قابل توجه بیکار در ایران از جمله عوامل گرایش به انجام قاچاق به حساب می‌آید که در پیامدهای قاچاق کالا به تفصیل به آن اشاره شده است.
۶- رکود اقتصادی و افت وحشتناک تولید؛
رکود اقتصادی که طی سالهای اخیر گریبان کشورمان را گرفته موجب ورشکستگی تعداد زیادی از کارخانجات و واحدهای صنعتی گردیده که همین امر متأسفانه افت شدید تولید را در پی داشته و باعث بیکاری جمع کثیری از کارگران و کارکنان شده و ضررهای هنگفتی را روی دست صاحبان واحدهای تولیدی و کارخانجات گذارده که این روند و مریضی اقتصاد ایران موجب شده است تا بدلیل کمبود کالاهای تولید داخلی، بخشی از نیاز جامعه بشکل قاچاق از کشورهای دیگر تأمین میشود و برخی از صاحبان واحدهای تولیدی نیز در جهت جبران ضرر و زیان خود به سمت واردات و آنهم واردات غیرقانونی کشیده شوند.
۷- عدم سیاستگذاری مناسب در الگوی مصرف؛
یکی از مهمترین دلایل پیدایش قاچاق کالا در کشور ما، تمایل مصرف کنندگان و تغییر الگوی مصرف در ایران است بطوریکه کالاهای لوکس در سبد مصرف خانواده ها حتی با درآمد پایین نیز قرار گرفته است. اما جهت‌گیری صنعت برای پاسخگویی به این تغییرات به شکل قابل قبولی متحول نشده است. علاوه بر تصور ارزانی کالاهای خارجی و یا برتری آنها و در مواردی ناکافی بودن تولیدات داخلی یا عدم تولید داخلی کالاهای خاص، موجب روی آوری بیش از پیش مردم به خرید کالاهای خارجی میگردد. که البته بخشی از این نیاز مردم با قاچاق کالا تأمین شده و خواهد شد.
۸ – گريز از پرداخت ماليات؛
از عمده ترين عوامل قاچاق كالا، مىتوان به فرار از پرداخت ماليات اشاره كرد. متأسفانه در بيشتر اقشار جامعه، تقدم منافع شخصى بر منافع اجتماعى، به يك فرهنگ تبديل شده است.!!
۹- پولشويى؛
اصطلاح پولشويى به معناى تطهير پولهاى حاصل از درآمدهای غيرقانونى میباشد که برخی در جهت تطهیر پولهای کثیف خود و وارد نمونه این پولها به شبکه بانکی کشور، مبادرت به ورود کالای قاچاق می نمایند تا پس از فروش کالاها در بازار، درآمد حاصله را با نقشه خاصی تمیز و وارد شبکه بانکی کشور کنند تا کسی به این پولها شک نکرده و دنبال منشأ آن درآمدها نباشد.
نتیجه:
آمارها نشان دهنده این واقعیت است که واحدهای تولیدی کشور ما حدوداً ۳۵ الی۴۰ درصد از حداقل میزان مصرف جامعه را تولید و تأمین میکنند.
همچنین در سالهای اخیر با مشکلاتی نظیر رکود اقتصادی، فقدان تحرک و پویایی در تولید، رشد نرخ تورم، کاهش بازدهی نیروی انسانی، وابستگی بیش از حد به درآمدهای نفتی، گسترش غیر کارآمد بخش خدمات، رکود سرمایه گذاری، بیکاری، توزیع غلط و ناکارآمد، عدم ثبات قوانین و مقررات، نقدینگی وسیع، عدم استفاده مناسب از ظرفیتهای تولیدی، اتلاف منابع سرمایه‌ای و انسانی و… روبرو بوده ایم که هر کدام بنوبه خود موانعی برای تولید کالای مورد نیاز جامعه بوجود آورده اند.
ضمناً مطالعات دیگری نشان میدهد که جایگاه ایران در عرصه تجارت جهانی بسیار پایین و اصلاً در شأن و جایگاه جمهوری اسلامی ایران نبوده و همچنین دور از امکانات بالقوه کشور میباشد.
بنابر این واردات بی رویه و حجم و تنوع وسیع قاچاق کالا به کشورمان برآیند مشکلات فوق الذکر، نابسامانی ها، سیاستها و عملکردهای اقتصادی غلط در کشور است و تا زمانیکه اقتصاد کشور سر و سامان نیابد و اقتصاد مقاومتی در ایران تحقق پیدا نکند، مبارزه با قاچاق کاری بس دشوار بوده و به این سادگی ها، پدیده شوم قاچاق ریشه کن نخواهد شد.
پيامدهاى منفی قاچاق برای کشور:
ابعاد منفى قاچاق كالا را از زواياى متفاوت میتوان مورد بررسى قرار داد. ذیلاً ابعاد و تأثيرات منفی قاچاق را از جنبه هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى مورد بررسى قرار داده و بطور اختصار به رشته تحریر درمیآورم :
- پيامدهاى اقتصادى؛
قاچاق كالا اقتصاد كشور را از نظر توليد، سرمايه‌گذارى، صادرات و اشتغال تحت تأثير قرار داده و آثار مخربى بر آنها میگذارد. از عمده ترين تأثيرات منفى قاچاق كالا، ضربه آن بر سرمايه‌گذارى است. قاچاق كالا تأثير تعرفه هاى مؤثر را نیز از بين برده و توان رقابتى محصولات داخلى را با محصولات مشابه خارجى‌كم‌رنگ میکند.
قاچاق باعث اختلال در اجراى قانون، بسط و گسترش فرهنگ قانون‌گريزى، اختلال در تجارت رسمى، گسترش اقتصاد زيرزمينى، كاهش سطح معيشت، انتقال فشار مالياتى بر بخش رسمى اقتصاد، هدر رفتن منابع ملى، كاهش سرمايه‌گذارى، تضعيف توليد، كاهش نرخ رشد اقتصادى، كاهش درآمد دولت، ايجاد اختلال در برنامه‌ريزیهاى اقتصادى و چرخش پول خارج از نظام ارزى، تنزل و كاهش قيمت صادرات قانونى، متضرر شدن و يا ورشكستگى توليدكنندگان و كاهش درآمد و عوايد گمركى میشود.
- پيامدهاى سياسى؛
از ابعاد مخرب قاچاق، اثرات منفى آن بر روى امنيت ملى است. قاچاق كالا بطور مستقيم و غيرمستقيم امنيت ملى كشور را تهديد میکند. افزايش ثروت و قدرت نامشروع، رانت‌خوارى، بى‌عدالتى، كاهش اعتماد عمومى، تمايل به قانون‌گريزى، افزايش بى‌نظمى اقتصادى، تضعيف امنيت اقتصادى، افزايش فاصله طبقاتى، هدر رفتن منابع ملى، تضعيف كارآمدى، كاهش اميد ملى و كاهش امنيت عمومى از پيامدهاى نامطلوب سياسى قاچاق مى‌باشد.
- پيامدهاى فرهنگى ـ اجتماعى؛
اصول و ارزشهاى حاكم بر جامعه بواسطه ورود كالا و فرهنگ كالاهاى قاچاق و غيرمجاز متأثر خواهد شد. در بسيارى از موارد ديده شده كالاهايى كه مغاير با ارزشها، اعتقادات و سنتهاى مردم مى‌باشند وارد كشور میگردند. در اين ميان، برخى محصولات به صورت سازماندهى و جهت‌دار با هدف تهاجم به ارزشها و معيارهاى اخلاقى به داخل كشور قاچاق میشوند. از جمله محصولات قاچاق كه در جهت تهاجم فرهنگى و تضعيف اخلاقيات در بين اقشار مختلف جامعه توزيع میشوند، میتوان به محصولات صوتى و تصويرى و مجلات ضداخلاقى اشاره كرد. اين محصولات با اثر مخربى كه بر روى قشر جوان دارند، باعث از هم گسيختگى نظام فكرى شده و به عنوان ابزارى تهاجمى عمل میكنند. گسترش فرهنگ تجمل و مصرف گرايى، بيگانگى، كاهش ارزش‌گرايى، هدر رفتن سرمايه‌هاى اجتماعى، تضعيف مقبوليت، كاهش مشروعيت، غارت هويت فرهنگى، بحران در كانون خانواده، تضعيف فرهنگ كار و كاهش امنيت اجتماعى از جمله پيامدهاى نامناسب فرهنگى پدیده قاچاق میباشد.
ضرورت ریشه کنی و برخورد با پدیده قاچاق:
باتوجه به آثار مخرب سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی واردات و صادرات غیر مجاز بر پیکره جامعه، مبارزه و ریشه کنی پدیده قاچاق علی الخصوص قاچاق سازمان یافته بعنوان یکی از معضلات نظام اقتصادی ضروری و لازم الاجرا میباشد. زیرا جدای از اثرات مخرب آن، وجود این میزان قاچاق زیبنده کشور و نظام جمهوری اسلامی نیست، سرسری و دستکم گرفتن پدیده شوم قاچاق اقتصاد کشور را بورطه نابودی میکشاند و پس از چند سال هیچ اثری از تولید و اشتغال و تجارت سالم در ایران دیده نخواهد شد. از همین رو برخورد و مبارزه سراسری و همه جانبه با قاچاق میبایست بدون فوت وقت توسط تمام دستگاههای ذیربط انجام پذیرد. مخلص کلام اینکه پدیده قاچاق، جنگ اقتصادی خطرناکی است که بدون توپ و تانک و بی سر و صدا ایران را نابود میکند پس تمام قوا باید با این سراطان اقتصادی به مبارزه برخیزند.
در ارتباط با ضرورت مبارزه با قاچاق، رهبر معظم انقلاب دستورات و تأکیداتی را طی سالیان گذشته صادر و بر این امر پافشاری نموده اند. در همین راستا، معظم اله در پیام زیر که در تاریخ ۱۲ تیر سال ۸۱ صادر شده به موارد مهمی اشاره کرده اند:
فرمان مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در زمينه مبارزه با قاچاق كالا و ارز خطاب به رئيس جمهور:
گسترش پديده قاچاق و تأثير مخرب آن در امر توليد و تجارت قانوني و سرمايه گذاري و اشتغال، خطر جدي و بزرگي است كه بايد با جديت تمام با آن مبارزه كرد و بر همه دستگاههائي كه به نحوي ميتوانند در اين امر دخيل باشند واجب است كه سهم خود را در اين مبارزه ايفا كنند. اولاً بايد كانون مركزي اين مبارزه در سطحي عالي، نزديك به رئيس دولت و داراي اشراف قانوني بر دستگاههاي ذيربط دولتي باشد. ثانياً تبليغات متناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت اين مبارزه قرار گيرد. ثالثاٌ برخورد قضايي و انتظامي ،قاطع و در ارتباط كامل با تصميم گيري هاي آن كانون مركزي باشد. رابعاً عزم جدي بر اين باشد كه عمل قاچاق براي قاچاقچي كاملاً بر خلاف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پيش از مبادي ورودي تا محل عرضه آن در بازار،آماج اقدامات گوناگون اين مبارزه قرار گيرد.
البته در اين كار لازم است با دقت و مراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست اندركار اين مبارزه به بيماري رشوه و امثال آن جلوگيري شود. بديهي است كه دستگاه قضايي از يك سو و دستگاههاي انتظامي و احياناً نظامي از سوي ديگر وظيفه دارند در اين امر مهم همكاري كامل با هم داشته باشند.
در همین راستا، امام خامنه ای در تاریخ ۱۱ مرداد سالجاری در دیدار با اقشار مردم فرمودند: «[درارتباط با موضوع قاچاق]، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی. خب معلوم است وقتیکه جنس خارجی وارد شد چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که متأسفانه خیلی هم زیاد است- تولید داخلی میخوابد. وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش می‌آید که امروز هست: جوان ما بیکار میشود، اشتغال ما کم میشود، رکود بر کشور حاکم میشود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار میشود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمیشود حل کرد، اینها را باید خودمان حل بکنیم. اینها کارهایی است که به عهدۀ خودمان است؛ راه این است و بس. معظم اله دغدغه بسیاری در این خصوص دارند و نهایتاً فرمانی صادر نمودند مبنی بر ضرورت امحاء کالای قاچاق در ملاء عام. به همین خاطر جمعی از مسئولین و کارشناسان اقتصادی کشور طی روزهای گذشته مباحث و دیدگاههایی را در این خصوص مطرح و هر یک موضوع امحاء را طبق سلیقۀ خود تفسیر و نظراتی را در همین زمینه بیان نموده اند که هر یک از نطرات و بیانات دوستان، زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد و چنین بنظر میرسد که برداشت درستی از امحاء وجود ندارد، از همین رو باید ابتدا کلمه امحاء را بدرستی معنی کرده و سپس از همین زاویه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب نگریست و آنرا تفسیر کرد. پس باید امحاء را درست معنی و تفسیر کنیم.
امحاء یعنی چه:
از نظر لغوی، امحاء یعنی محو و نابودی و پاک کردن آثار هر چیزی.
حال این محو و فعل نابودی را میتوان با روشها، سلایق و از طرق مختلف و با شیوه های گوناگون انجام داد. از همین رو عمل امحاء را میتوان از طریق آتش زدن، دفن کردن، از زیر غلطک سنگین گذاردن و یا دهها مورد دیگر حتی خوردن انجام داد پس در زمینه قاچاق باید شیوه امحاء را نسبت به نوع کالا مشخص و طبق صلاحدید انجام داد.
دلیل امحاء کالا چیست؟
با توجه به فرمان اخير رهبر معظم انقلاب اسلامي، مبني بر ضرورت به آتش کشيدن و امحاء کالاي قاچاق در ملاء عام و در انظار عمومي مردم، اين سوال در ذهن بسياري از افراد جامعه مطرح شده است که اگرچه قاچاق کالا به کشور عملي غيرقانوني و غيراخلاقي است اما چرا بايد کالاهايي را که در قبال خروج مقدار قابل توجهي ارز و سرمايه ایران، به کشور وارد شده اند را منهدم کرد؟ آيا اين اقدام به منزله نابود کردن سرمايه هاي ملي نيست؟ چرا بجاي انهدام و نابودی، برخی کالاهای مصرفی همچون خوراکی و البسه را به شکل رايگان بين مستضعفين و محرومين جامعه توزيع و يا در جهت رفع نيازهاي عمومي بکار نميگیرند؟
باعنایت باینکه عمده دلیل گرایش قاچاقچیان به انجام فعالیتهای تجاری قاچاق، وجود سودهای شیرین و کلان در این مسیر میباشد و همچنین بالا بودن حاشیه امنیتی آنان، راه را برای واردات و صادرات غیرقانونی کالا هموارتر میکند در نتیجه برای کاهش و جلوگیری از تجارت قاچاق و ورود و خروج غیرقانونی کالا یک راه بیشتر نداریم و آن اینکه حاشیه امنیتی قاچاقچیان را تا حد امکان کاهش و هزینه واردات و صادرات غیرقانونی کالا را تا حد امکان افزایش دهیم.
اگر شیوه های پلیسی و قضائی که تا با امروز جهت مبارزه با پدیده قاچاق اعمال شده کارساز و بازدارنده بود پس میبایست ریشه قاچاق و قاچاقچی تاکنون کنده میشد اما متأسفانه شاهد این واقعیت هستیم که نه تنها کاهشی در کار نبوده بلکه روز به روز قاچاق کالا، ارز و حتی مواد مخدر افزایش نیز داشته است بطوریکه آمارها نشان دهنده این است که سال گذشته حداقل بیست میلیارد دلار کالای قاچاق از مبادی مختلف وارد کشور شده است که این رقم چه از نظر کیفی و چه از نظر کمی، در برابر کل حجم مبادلات قانونی کالا و خدمات ایران، رقمی قابل توجه و وحشتناک میباشد.
هر چند که آقای روحانی در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود با مردم، صراحتاً اعلام کردند که قاچاق طی یک سال گذشته حدود۱۰ میلیارد دلار کاهش یافته است!! اما باید از ایشان سوال کرد که شما بر چه مبنایی میفرمائید که قاچاق کالا صد در صد کاهش یافته است؟ این آمار را چه کسی و یا کدام نهادی به شما داده است؟ مگر آقایان لب مرزها دستگاه قاچاق شمار گذاشته اند و یا قاچاقچیان را میشناسند که اینطور قاطعانه آمار داده اند که دقیقاً۲۰ میلیارد دلار قاچاق سال قبل به یکبار۱۰ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است؟ لطفاً برای این ادعای خودتان، دلایل مستند و محکمه پسندی ارائه نمائید.
بطور قطع آمار آقای رئیس جمهور درست نیست و فقط این سخنان را برای دلخوشی مردم و دادن امید به آنان ابراز داشته اند پس تنها راه کاهش قاچاق، همان مواردی بود که در بالا عرض کردم. (کاهش حاشیه امنیتی و افزایش هزینه قاچاق). تا به امروز کالاهای مکشوفه را در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار میدادند که آن سازمان نیز با برگزاری مزائده هایی، همان کالاها را به متقاضیان میفروختند و باتوجه باینکه قاچاقچیان عمدتاً دارای نفوذ زیادی میباشند در نتیجه از طریق عوامل خود، زودتر از هر کس دیگری از مزائده ها خبردار میشده و خود تنها متقاضی خرید کالای مکشوفه بودند و از همین طریق با پرداخت مبلغی پول مجدداً کالای قاچاق به قاچاقچی اش باز می گشت!! پس این روش درستی جهت مبارزه با قاچاق هدفمند و سازماندهی شده کالا نبوده و نیست پس باید طرحی نو در انداخت و کاری کرد که دیگر کالاهای کشف شده بدست قاچاقچیان باز نگردند. از همین رو تنها روش جلوگیری از ورود مجدد کالاهای مکشوفه به بازار ایران و همچنین بالا بردن هزینه قاچاق، اجرای فرآمین مقام معظم رهبری درخصوص امحاء کالاهای مکشوفه قاچاق میباشد تا از این طریق قاچاقچیان فی الواقع بفهمند که دیگر دستشان به هیچیک از کالاهای مکشوفه نخواهد رسید و ریسک قاچاق برای آنان بیش از اندازه بالا و انجام آن خطرناک میباشد فلذا اینگونه تجارت های غیرقانونی همچون سابق دیگر شیرین و به صرفه نیست.
البته این سوال بعضاً به ذهن بسیاری از افراد جامعه خطور میکند که هر چند قاچاق کالا به کشور عملی غیرقانونی و غیراخلاقی است، اما چرا باید کالاهایی را که در قبال خروج مقدار قابل توجهی ارز و سرمایه، به کشور وارد شده اند را منهدم کرد؟ آیا این اقدام به منزله نابود کردن سرمایه‌های ملی نیست؟ چرا دولت این اموال را به نفع خود مصادره و توزیع نمی‌کند؟ اگر چنین چیزی مقدور نیست، چرا بجای انهدام، به شکل رایگان بین مستضعفین و محرومین توزیع و یا در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه بکار گرفته نمیشود؟ با فرض بر اینکه هیچکدام از پیشنهادات مورد اشاره امکانپذیر نباشد، چرا برای صدور مجدد این اموال اقدام نمی‌کنند؟
همین امر موجب شده تا جمعی از مسئولین و کارشناسان اقتصادی کشور طی روزهای گذشته مباحث و دیدگاههای متفاوتی را در این خصوص مطرح و هر یک موضوع امحاء را طبق سلیقۀ خود تفسیر و نظراتی را در همین زمینه بیان نمایند که هر یک از نطرات و بیانات دوستان، زمین تا آسمان با هم تفاوت دارد و چنین بنظر میرسد که برداشت درستی از امحاء وجود ندارد.
درکل امحاء کالاهای مکشوفه قاچاق ضرورتی است اجتناب ناپذیر که باید بی وفقه انجام شود اما به نظر نگارنده این یادداشت، امحاء کالاهای کشف شده را میتوان مصلحتی و با تشخیص مصالح انجام داد بطوریکه غالب کالاهای قاچاق از جمله؛ مواد مخدر، مشروبات الکلي و روان گردانها و یا کالاهايي مانند انواع لوازم آرايشي و بهداشتي، عطر و ادکلن، خمير دندان، نوشابه، آدامس، شکلات، سيگار، پودرهاي شوينده، پوشاک، بازيهاي رايانه‌اي و اسباب بازي و… صدها مورد ديگر کالاهايي هستند که در صورت کشف، سرنوشتي بجز امحاء و آتش زدن ندارند.
همچنین محصولات غذايي و تولیدات کشاورزي و حتي انواع پوشاکی که بنابه تشخیص متخصصین امر آلوده به مواد سمي و ميکروبي بوده و يا تقلبي، غيراستاندارد و يا تاريخ مصرف گذشته ودست دوم هستند نیز باید معدوم و امحاء شوند.
اما برخی از کالاها علی الخصوص محصولات صنعتی و سرمایه ای را میتوان طبق صلاحدید بزرگان و مسئولین امر آنهم با اخذ مجوزهای خاص در جهت مصالح کشور مورد استفاده قرار داد و یا با برگزاری مزائده های درست که تاریخ انجام آنها از طریق رسانه های گروهی باطلاع همه مردم رسانده شده و همه مجاز به حضور در آن معاملات باشند برخی از آن محصولات سرمایه ای مکشوفه را با لحاظ سود و عوارض گمرکی، به قیمتی معقول بفروش رساند تا از این طریق نه تنها سرمایه های کشور حفظ گردد بلکه با حضور همه علاقمندان در این مزائده ها، جلوی سوءاستفاده و نفوذ مجدد قاچاقچیان جهت بدست آوردن کالاهای کشف شده نیز گرفته شود.
ضمناً برخی از کالاهای مصرفی سالم و تاریخ دار از جمله موارد غذایی و پوشاک را هم میتوان بین نیازمندان توزیع کرد تا برای کشف تمام کالاهای قاچاق و همچنین جهت سلامتی عوامل دست اندرکار مبارزه با پدیدۀ شوم قاچاق دست به دعا بردارند. ضمناً میتوان طوری این کالاها را بین نیازمندان توزیع کرد که اصلاً اطلاعی از مکشوفه بودن آنها نداشته باشند و فقط تحت پوشش سازمانهای خیریه این فعالیتها انجام شود البته به شرط و شروطه ها.
تمام این کارها زمانی درست و بدون نقص و سوءاستفاده انجام خواهد شد که افراد سالمی را برای اجرای دقیق این مزائده ها و یا کارهای خیر و حتی امحاء کالاها انتخاب کنند و اگر در چنین مناصب و جایگاهی که در داخل آن منافع صدها و یا هزاران میلیاردی نهفته است از افرادی همچون مدیر نماهای گشاد جیب که فقط فکر خود و برداشت حقوقهای نجومی میباشند استفاده نمایند نه تنها کارها درست انجام نخواهد شد بلکه درعرض چند ساعت و تا چشم بهم بزنیم جای پورشه ها و بنزهای لوکس صدها میلیاردی مکشوفه با پیکان عوض خواهد شد!!!!
پس در نهایت نتیجه میگیریم که در غالب موارد، امحاء و معدوم کردن کالاهای مکشوفۀ قاچاق امری ضروری و اجتناب ناپذیر میباشد که باید بدون وفقه انجام گردد و در برخی از موارد همچون محصولات صنعتی و سرمایه ای نیز طبق صلاحدید بزرگان باید تصمیماتی خاص اتخاذ کرد که انجام درست و تمیز این کارها و دست آخر مبارزه با پدیده شوم قاچاق، نیازمند مجریان درست و پاکدامن میباشد نه مدیر نماهای گشاد جیبی که طبق نظر برخی از دوستان دولتمرد از آنها بعنوان امانتدار کشور و ذخایر نظام هم نام برده میشود./انتهای یادداشت
Leave a Comment