ادامه عملکرد نادرست و غلط برخی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، هرج و مرج مالی را در جامعه بیشتر، اوضاع مالی مردم و فعالان اقتصادی نیازمند را بدتر، مشکلات و نابسامانی های اقتصادی را افزون تر و سیستم بانکی را روز به روز فشل تر خواهد شد و از همه مهمتر اینکه با این نوع بانکداری و با این قوانین نوظهور و من درآوره هرگز اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد زیرا عملکرد مسئولین بانکهای متخلف در تضاد با منافع ملی و سیاستهای تبین شدۀ اقتصاد مقاومتی میباشد.
محمدرضا سبزعلیپور ریاست مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در واکنش به دریافت سودهای بالا و غیر متعارف توسط برخی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری گفت: صنعت بانکداري در سراسر دنيا، داراي تعريف و استاندارد خاصي است و به مؤسسات و بنگاه‌هايي که در قالب اين استاندارد به خدمات پولي مشغولند، بانک گفته ميشوند.
وی افزود: پيش از انقلاب، شمار زيادي بانک با نامهاي گوناگون به ارائه خدمات بانکي در سراسر کشور مشغول بودند؛ اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، بزرگان و مسئولان کشور به اين نتيجه رسيدند که بانکداري در زمان پهلوي اصولي و اسلامی نبوده و نياز به بازنگري کلي دارد و از همين رو، قوانين بانکداري اسلامي بدون ربا را تدوين و پس از ادغام شماري از آن بانکها با هم و تشکيل چند بانک بزرگ دولتي، ارائه خدمات بانکي با اعمال قوانين اسلامي بدون ربا را آغاز کردند.
علیپور اظهار داشت: تا اواسط دهه هفتاد، ارائۀ خدمات بانکي بطور کامل در انحصار و در دست چند بانک دولتي بود و از بانکداري خصوصي خبري نبود، اما پس از تصويب قوانين جديد بانکداری، تحولي شگرف و نویی در صنعت بانکداري ايران روي داد و آنهم، آغاز فعاليت بانکداري خصوصي و تولد نخستين بانک غيردولتي در ایران بود که همين امر، یعنی راه‌اندازي نخستين بانک خصوصي، خوشحالي فعالان اقتصادي را به دنبال داشت زيرا انحصار بانکداري دولتي شکسته و رقابت بانکها براي بالا بردن سطح کيفيت خدمات بانکي و اصول مشتري مداري آغاز شد.
وی در ادامه گفت: بمرور زمان، شمار زيادي بانک خصوصي و مؤسسات مالي و اعتباري متولد شدند بگونه‌اي که هماکنون حدود هشت بانک دولتی، شانزده بانک خصوصی، چهار بانک که معلوم نیست خصوصی اند یا دولتی!!!، دو بانک قرض الحسنه، یک مجموعه مالی که معلوم نیست بانک است یا مؤسسه مالی و اعتباری!!!، پنج مؤسسه مالی و اعتباری و دویست و بیست و یک تعاونی اعتبار در حال فعاليت بوده و چند بانک و مؤسسه مالی جديد ديگر نيز در راهند. فعاليت بانکهاي خصوصي در آغاز راه و در چند سال نخست خيلي خوب و مطلوب بود و همين امر موجب شد تا بانکهاي دولتي نيز به تحرک افتاده و براي جلوگيري از انتقال سپرده‌ها و پولهاي مردم به بانکهاي خصوصي، خدمات خود را مطلوبتر و اصول مشتري مداري را بيش از پيش ارتقاء دادند بگونه‌اي که برخي از بانکهاي دولتي، از جمله کشاورزي و رفاه سطح خدمات خود را از فرش به عرش رسانده و به بانکهاي طراز اول کشور تبديل شدند.
وي تشریح کرد: تا اينجاي کار، مشکلي در کار نبود اما رفته رفته و با چاق شدن بانکهاي خصوصي و جذب نقدينگي مردم، رويه برخورد با مردم تا حدودی عوض شد و با توجه به اينکه بيشتر مديران ارشد شعبات بانکها و مؤسسات خصوصي از بازنشستگان بانکهاي دولتي هستند و روش بانکداري دولتي در فکر و وجود آنها ريشه کرده، لاجرم همین امر خود مزيدي بر علت شد تا موجود جديدي به نام شترمرغ متولد شود که نه شتر است و نه مرغ. بانکداري خصوصي نيز از نام بانک خصوصي بهره برده اما غالباً تفکر و نوع نگرش و برخورد‌هاي دولتي بر آن حاکم است، در همين راستا تنها موردي که هماکنون در ميان بانکهاي خصوصي به رقابت درآمده، جذب نقدینگی مردم میباشد و بس.
سبزعلیپور با اشاره به نحوه فعاليت چند سال گذشته بانکها تصريح نمود: با اعمال سياستهاي انقباضي پولي و صدور بخشنامه ها و دستورالعمل هاي پی در پی از سوي دولت و بانک مرکزي به همه بانکها آنهم به بهانه تنظيم نقدينگي جامعه، بريدن دست مفسدان اقتصادي، وصول مطالبات معوق و جلوگيري از رانت‌خواري برخي از اشخاص حقيقي و حقوقي و کم کردن فاصله افراد ضعيف و قوي جامعه در استفاده از تسهيلات بانکي و دهها مورد ديگر… متأسفانه، نه تنها وضعيت نقدينگي جامعه بهتر نشد و دولت نيز به اين اهداف نرسيد بلکه اوضاع شرکتها و بنگا‌ههاي اقتصادي کشور نيز روز به روز بدتر و به مرز خطر و نابودي رسيده و بانکها را نيز از اصل کارکرد خود و ارائه خدمات بانکي استاندارد به مشتریان دور کرده است بطوريکه کار بانکهاي دولتي و خصوصي و مؤسسات مالي اعتباري به درگيري روزمره با جمعی از مشتريان براي دريافت مطالبات معوق به هر شکل ممکن تبديل شده و جذب نقدينگي مردم نيز با نرخهاي تکليفي که هيچ سنخيتي با بانکداري بدون ربا ندارد آنهم با تبليغات جذاب، گرانقيمت و پر هزينه به هدف تبديل شده است.
این صاحب نظر اقتصادی با اظهار تأسف از اين روند اظهار داشت: اعمال قوانين جديد بانکي و سياستهاي انقباضي، نه تنها رباخواران جامعه را افزايش داده بلکه شماري از بانکها و مؤسسات مالي و اعتباري را نيز به اين گروه پيوند داده است بگونه‌اي که در کمال نا باوري و با افتخار تمام به مشتريان اعتباري خود تسهيلات با نرخهاي توافقي و آنهم با سررسيد و بازپرداخت کوتاه مدت پيشنهاد مي‌کنند در صورتيکه براي مردمي که نيازمند وامهايي با مبالغ کمتر میباشند، بهانه‌هاي متعددي مي‌تراشند و آنها را در پيچ و خم هاي اداري و بورکراسي انداخته و سياستهاي انقباضي بانک مرکزي را مانعي در جهت نپرداختن وام به ايشان اعلام مي‌کنند.
ضمناً از طرفی دولت محترم نرخ تورم را تک رقمی اعلام میکند اما نرخ سود سپرده ها را حداقل دو برابر نرخ تورم تصویب کرده است که غالباً از گوشه و کنار میشنویم که برخی از بانکها طبق صلاحدید خود با مشتریان و سپرده گذاران کلان خود نرخهای بالاتری را جهت جذب نقدینگی با آنان توافق میکند و در همین راستا نرخ سود مصوب جهت تسهیلات اعطایی با هزینه ها و کارمزدهای جنبی آن نیز حداقل سه برابر نرخ تورم تمام برای مشتری تمام میشود که همه اینها نشان از نابسامانی صنعت بانکداری در جامعه دارد.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در ادامه به موضوع متفاوتی اشاره کرد و گفت: نکته مهم و جالب توجه این است که جدای از موارد اشاره شده، متأسفانه برخی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کارهایی در جهت کسب سود و درآمدهای بیشتر انجام میدهند که دود از سر آدم بلند میشود. یکی از این موارد، اخذ سود دو برابر در ازاء تسهیلات اعطایی خویش میباشد بطوریکه تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی، قوانین خلاف و من درآورده ای را ابداع کرده اند که طی آن به مشتریهای خویش چنین تحمیل میکنند که باید۲۰ الی ۲۵ درصد از مبلغ تسهیلات و وام دریافتی را در همان بانک بلوکه و سپرده گذاری کنند و حق دست زدن به آن مبلغ را ندارند!!! بطور مثال اگر کسی پس از دوندگی های فراوان، مصوبۀ وام دو میلیارد تومانی را از بانکی دریافت میکند فقط اجازه دارد یک و نیم میلیارد از آن بانک را استفاده کند و حق دست زدن به پانصد میلیون تومان مابقی وام را ندارد!!! نکته قابل تأمل اینجاست که آن بنده خدا در ازاء دو میلیارد تومان وامی که دریافت کرده باید سالی ظاهراً ۱۸درصد ولیکن با کارمز و هزینه های جنبی، حداقل ۲۵ درصد سود به بانک بپردازد یعنی مبلغی معادل پانصد میلیون تومان در سال باید سود پرداخت کند اما چون وام گیرنده فقط یک و نیم میلیارد از آن بانک دریافت کرده پس پانصد میلیون تومان سود تسهیلات در سال را بابت یک و نیم میلیارد تومان پرداخت میکند که همین امر موجب میگردد تا نرخ سود تسهیلات دریافتی سی الی چهل درصد تمام شود!! باز هم نکته جالب اینجاست که مسئولین بانک وقتی میخواهند وام را به وام گیرنده پرداخت کنند آن مبلغ۲۰ الی ۲۵ درصد را از کل وام کسر نمی کنند تا مابقی وام را به وام گیرنده پرداخت کنند بلکه طرف را مجبور میکنند تا ابتدا مبلغی معادل۲۰ الی ۲۵ درصد از کل وام را به حساب خود واریز کند تا پس از آن، کل مبلغ وام را به وی پرداخت کنند.!!!
وی در خصوص دلیل انجام این کار از طرف بانک وام دهنده اظهار داشت: آقایان با مجبور کردن مشتری جهت سپرده گذاری مبلغی معادل۲۰ الی ۲۵ درصد کل وام آنهم پیش از دریافت وام، بنوعی میخواهند کلاه شرعی بر سر موضوع گذاشته و این تخلف خود را کاملاً قانونی جلوه دهند زیرا آقایان قصد دارند تا این مطلب را در اذهان القاء کنند که مشتری با دلخواه خود در این بانک سپرده گذاری کرده و ما هیچ پولی از وام وی کسر نکرده و کل وام تصویب شده را هم بدون کم و کسر به حساب وام گیرنده واریز نموده ایم!! اولاً مشتری بندۀ خدا اگر پول داشت که به سراغ وام بانکی نمی آمد پس چون نیازمند وام است نه تنها به هر قانون من درآوردۀ بانک تن در میدهد بلکه برای جور کردن۲۰ الی ۲۵ درصد کل وام، خود را به هر در و دیواری میزند و دست آخر حتی مجبور میشود تا آن مبلغ را از سیستم غیربانکی و از رباخواران بی رحم آنهم با سود بالا نزول کند که پرداخت سود به نزول خواران نیز خود موجب بالا رفتن هزینه وام بانکی آن بنده خدا میشود از طرفی بانک با سپرده بلوکه شدۀ وام گیرنده کار میکند و سودی هم بابت کار با آن پول استحصال میکند که اگر این سود را با سود دریافتی سی الی چهل درصد از کل وام جمع کنیم با یک حساب سر انگشتی به این نتیجه میرسیم که چه مبالغ کلانی را از مردم و فعالان اقتصادی گرفتار بابت اعطای وام دریافت میکنند که باید گفت صد رحمت به ربا خواران قدیم.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه یادآور شد که البته تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور این کارها را انجام نمیدهند و کل وام را بدون بلوکه کردن بخشی از آن به وام گیرنده پرداخت میکنند ولیکن این کارها و این نوع عملکرد بانکهای متخلف هیچ توجیه قانونی ندارد و این نوع بانکداری نه تنها با استاندارد بانکداری دنیا زمین تا آسمان متفاوت است بلکه چنین بانکداری نو ظهوری را در هیچ کجای دنیا نمیتوان یافت. هرچند عملکرد غلط و خودسرانه تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور نشان دهنده ضعف نظارتی و پایین بودن کنترل بانک مرکزی میباشد ولیکن با این روند، هرج و مرج مالی در جامعه بیشتر، اوضاع مالی مردم و فعالان اقتصادی نیازمند بدتر، مشکلات و نابسامانی های اقتصادی افزون تر و سیستم بانکی فشل تر خواهد شد و از همه مهمتر اینکه با این نوع بانکداری و با این قوانین نوظهور و من درآوره هرگز اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد زیرا عملکرد مسئولین بانکهای متخلف در تضاد با منافع ملی و سیاستهای تبین شدۀ اقتصاد مقاومتی میباشد که امیدوارم عملکرد غلط و خودسرانه مسئولین آن تعداد از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری مورد بحث طی روزهای آینده اصلاح و به روشهای درست و استاندار بانکداری مبدل شود تا خدایی ناخواسته مجبور نشویم اسامی آنان را با سند و مدرک اعلام نمائیم.//انتهای پیام
Leave a Comment