گزارش ۵۰صفحه‌ای از پشت‌صحنه اقتصاد ایران/واقعیت‌هایی که “دولت روحانی” پنهان کرد +متن کامل

برای ارزیابی درست عملکرد دولت‌ها، باید روند بلندمدت در شاخص‌های مهم بررسی شوند، همچنین کارهای انجام‌شده و انجام‌نشده (که باید انجام می‌شدند) بیان شوند.

بررسی روندهای بلندمدت به این دلیل ضرورت دارند که عملکردها باید بر اساس شرایط و مقتضیات در طول زمان تحلیل شوند، به‌عنوان‌مثال، اگر به‌جای مبنا قرار دادن رویدادهای اقتصادی، مقاطع زمانی تغییر دولت‌ها مبنا قرار داده شده و بازه‌های زمانی نادرستی انتخاب شوند، دیده می‌شود که «دولت دهم، اقتصاد را با رشد منفی ۱٫۷ درصد، تورم ۳۴٫۴ درصد و بیکاری ۱۰٫۵ درصد تحویل داد.»، اما اگر فیلم را نبینیم و تنها عکس‌هایی از مقاطع زمانی نامناسب انتخاب کنیم، تصویر درستی حاصل نخواهد شد.

برای ارزیابی عملکرد دولت دهم و یازدهم باید روند تولید ناخالص داخلی را در طول ده سال گذشته بررسی کنیم، در این صورت دیده می‌شود که «تا سال ۱۳۹۰ تولید ناخالص داخلی همواره روندی صعودی داشته و به ۶۴٫۸ هزار میلیارد تومان (با قیمت ثابت سال ۱۳۸۶) رسیده است. با وقوع جنگ اقتصادی (تحریم‌های فلج‌کننده به‌تعبیر آمریکایی‌ها) از سال ۱۳۹۱، فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است.»، حال باید بررسی کرد دولت دهم و دولت یازدهم چه فعالیت‌هایی برای بازیابی تولید ناخالص داخلی و ادامه روند پیشرفت اقتصادی کشور داشته‌اند.

در این کارنامه موضوعات اقتصاد کلان و برخی از بخش‌های اقتصادی کشور بررسی شده است. در هر موضوع ابتدا روند شاخص‌های مهم مطرح و تحلیل‌شده و کارهای انجام‌شده و انجام‌نشده بیان شده‌اند، در نهایت در هر موضوع، وضعیت و عملکرد جمع‌بندی شده است.

در ارزیابی کارنامه دولت یازدهم به دو نکته باید توجه داشت:

1. نقد بینش و عملکرد دولت یازدهم، به‌معنای انکار ارزش تلاش مدیران و کارکنان محترم دولت نیست.
2. در این گزارش عملکرد دولت یازدهم با بررسی کتاب «اهم عملکرد دولت یازدهم» که توسط سازمان برنامه و بودجه در ابتدای سال ۱۳۹۶ منتشر شده و همچنین سایر اطلاعات ارزیابی شده است.

این گزارش، ویرایش اول کارنامه اقتصادی دولت یازدهم بوده و ان‌شاءالله در ویرایش دوم، با تفصیل و دقت بیشتری به ارزیابی عملکرد دولت یازدهم پرداخته خواهد شد.

در چکیده این گزارش آماده است: دو دیدگاه برای توصیف و تحلیل عملکرد اقتصادی دولت یازدهم وجود دارد؛ دیدگاه اول که توسط دولت بیان می‌شود ازاین‌قرار است:

• در سال ۱۳۹۲، کشور وضعیت بسیار نامناسبی داشته و به ته دره سقوط کرده بود. دولت یازدهم توانست از اقتصاد کشور آواربرداری کند و ازاین‌پس در مسیر رشد قرار می‌گیریم. اگر عملکرد دولت یازدهم کمتر از حد انتظار است، مقصر دولت قبلی است. مسائل کشور تا ۴۰ سال آینده و برخی از آنها تا ۱۰۰ سال آینده حل نمی‌شوند. حل زودتر مسائل با معجزه امکان‌پذیر است.
• دولت یازدهم در شروع کار خود با ۳ مسئله مواجه بود: تحریم، تورم و رکود. برای مدیریت تحریم‌ها، دولت برجام را پیگیری و اجرایی کرد. بین تورم و رکود، دولت ابتدا بر کاهش تورم متمرکز شد و تورم را تک‌رقمی کرد.
• رفع مسئله رکود و بیکاری نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. منابع کشور برای سرمایه‌گذاری کافی نیست و برای رفع مسئله بیکاری، باید روابط خارجی تقویت شود تا امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی (به‌طور متوسط ۵۰ میلیارد دلار در سال)، انتقال فناوری و صادرات فراهم شود. نمی‌توان برای رفع مسئله بیکاری، سالی یک‌میلیون شغل ایجاد کرد.

با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور و عملکرد دولت یازدهم، به این نتیجه می‌رسیم که دیدگاه دولت، اشتباه بوده و چنین دیدگاهی به دست می‌آید:

• اقتصاد کشور تا سال ۱۳۹۰ روند صعودی داشته است؛ تولید، سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری، توزیع درآمد و.. همگی در مسیر رشد بوده‌اند. از اواسط سال ۱۳۹۰، جنگ اقتصادی (تحریم‌های شدید) آغاز شد. مهم‌ترین آثار تحریم، کاهش فروش نفت و مشکلات انتقال پول بود که پیامد آنها کاهش فعالیت‌های اقتصادی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بود.
•  زیرساخت‌های کشور که تا سال ۱۳۹۰ به‌خوبی شکل‌گرفته بودند، در اثر تحریم‌ها از بین نرفتند و با مهار آثار اولیه تحریم‌ها، امکان ادامه پیشرفت اقتصادی کشور از سال ۱۳۹۳ فراهم بود اما دولت یازدهم تعلل‌های زیادی کرده و هیچ اقدامی برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور انجام نداد.
• سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۴ بهترین فرصت برای رفع اعتیاد اقتصاد ایران به نفت بود، ماده مخدر نفت به‌تدریج از اقتصاد ایران زدوده می‌شد که دوباره نفت وارد اقتصاد ایران شد.
• رشد اقتصاد، تولید و اشتغال هم‌راستا هستند؛ کشور نیاز به ایجاد ۴٫۶ میلیون شغل جدید خالص (۶ میلیون شغل جدید تا پایان سال ۱۴۰۰) دارد که ۶۰ درصد آن با استفاده از ظرفیت‌های خالی (که سرمایه‌گذاری آنها انجام‌شده) و رونق بخش ساختمان امکان‌پذیر بوده و برای ۴۰ درصد باقی‌مانده، به‌طور متوسط در هر سال حدود ۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است که در داخل کشور قابل تأمین است. دولت یازدهم در حالی این هدف را غیرممکن می‌داند که در مستندات برنامه ششم (که توسط خود دولت تدوین‌شده) و لایحه دولت ایجاد ۴٫۷ میلیون شغل خالص هدف‌گذاری شده بود. در قانون برنامه ششم ایجاد اشتغال کمتر از پیشنهاد دولت در نظر گرفته‌شده و دولت موظف به ایجاد ۴٫۳ شغل خالص شده است.
• رفع مسائل اقتصادی کشور بیشتر از اینکه نیاز به منابع مالی داشته باشد، نیاز به اصلاح و تکمیل قوانین، قواعد، سازوکارها و به‌طورکلی شرایط کسب‌وکار دارد که بسیار کم‌هزینه بوده و گلوگاه امروز اقتصاد ایران هستند.

چرا تفاوت بین این دو دیدگاه زیاد بوده و چرا دولت یازدهم موفق نیست؟ این پرسش سه پاسخ دارد:

1. بینش (پارادایم): یکی از مبانی بینشی دولت یازدهم «ما نمی‌توانیم» است. «ما نمی‌توانیم» در دولت یازدهم به‌معنای ناتوانی ملت ایران است؛ تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولت یازدهم معتقدند ایران نمی‌تواند کشور مستقلی باشد.
2. شناسایی مسائل و طراحی برنامه‌ها: مسائل زمانی حل خواهند شد که به‌طور یک‌پارچه و همه‌جانبه بررسی‌شده و راه‌حل‌ها، به‌طور متوازن اجرا شوند. دولت یازدهم عمدتاً رویکردهای جزئی و موردی داشته که این روش‌ها جواب نمی‌دهند.
3. اجرا: برای اثربخشی و کارایی اجرای برنامه‌ها با «تمرکز بر اولویت‌ها»، «هماهنگی بین‌بخشی» و «تقابل با منافع نامشروع» حاصل می‌شود. این نکات حیاتی در فعالیت‌های دولت یازدهم کم‌رنگ است.

دولت یازدهم برای پوشش ضعف عملکرد و کم‌کاری خود، ۳ واکنش نشان می‌دهد:

1. فرافکنی؛ به‌ویژه متهم کردن دولت قبلی و سیاه‌نمایی وضعیت سال ۱۳۹۲
2. کوچک شمردن ظرفیت‌های اقتصادی کشور
3. شکنجه آمار: آمار آن‌قدر شکنجه می‌شود تا به هر چیزی اعتراف کند!

این گزارش در جمع‌بندی آورده است: اقتصاد کشور تا سال ۱۳۹۰ روند صعودی داشته است و زیرساخت‌های زیادی ایجاد و اصلاحات ساختاری مهمی انجام شده بود. در سال‌های ۹۰ و ۹۱ جنگ اقتصادی بر کشور تحمیل شد که کاهش فعالیت‌های اقتصادی را در پی داشت.

دولت یازدهم تمام توجه خود را بر حل‌وفصل اختلافات هسته‌ای با کشورهای غربی گذاشت و از اصلاح و تقویت ساختار اقتصادی کشور غفلت کرد؛ از همان اول معلوم بود که تحریم‌ها پس از نقطه اوج، تأثیر اندکی بر کل اقتصاد کشور دارند و پس از رفع آنها اتفاق بزرگی در اقتصاد کشور نمی‌افتد.

دولت یازدهم، نتوانست چندجانبه و با رویکرد سیستمی اقتصاد ایران را مدیریت کند؛ ضعف بینش، طراحی و اجرا باعث معطلی کشور شده است.

اگر تحریم‌ها و کمبود منابع مالی انجام برخی از کارها را دشوار کرده و دلیلی برای فعالیت‌های اندک دولت تلقی می‌شود، اما ضعف عملکرد دولت در اصلاحات ساختاری قابل‌توجه است. دولت یازدهم اصلاحات ساختاری را که اکنون گلوگاه اقتصاد کشور است و انجام آنها نیاز به منابع مالی بسیار اندکی دارد انجام نداده است، این اقدامات نه‌تنها تحت‌الشعاع وضعیت سال ۱۳۹۲ و تحریم‌ها نبوده، بلکه می‌توانست تأثیر بسیار زیادی در سرعت بازیابی، پیشرفت و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور داشته باشد.

دولت یازدهم نه‌تنها منابع کشور را افزایش نداده، بلکه از آنها به‌خوبی نیز استفاده نکرده است.

متن کامل این گزارش ۵۰صفحه‌ای را اینجا ببینید.

انتهای پیام/*