کنوانسیون پالرمو و FATF گره گشای اقتصاد ایران و یا گرهی جدید بر مشکلات ایران

تحلیلی بر پیوستن و یا نپیوستن به معاهدات بین المللی 

متن کنوانسیون پالرمو و حتی  FATFآنقدر پیچیده و بلند و بالا به رشتۀ تحریر درآمده که درک و فهم آن برای هر کسی راحت نبوده و بسیار دشوار و پیچیده میباشد!! ضمن اینکه مفاد آنها طوری تنظیم شده که از آن میتوان برداشتهای مختلفی بدست آورد که همین برداشتهای گوناگون میتواند منشأء و سرآغاز اختلاف و تنش بین کشورهای عضو باشد!!    

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در تحلیلی جامع بر پیوستن و یا نپیوستن ایران به معاهدات بین المللی از جمله “گروه ویژه اقدام مالی“ و“کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته فراملی“ اشاره کرد و گفت: از نظر بنده عضویت جمهوری اسلامی ایران در تمام نهادها و سازمانهای بین المللی، معاهدات و کنوانسیونهای جهانی، همچنین همکاری با گروه ها و مجموعه های معتبر فراملیتی، امری ضروری و لازم میباشد اما به شرط و شروطه ها. عضویت و همکاری چشم بسته نه تنها مفید نیست بلکه خطراتی را نیز برای کشورمان در پی دارد اما چنانچه این همکاری با چشم باز و با برنامه انجام شود فواید زیادی را نیز برای ایران اسلامی به همراه خواهد داشت. عضویت کشورمان در سازمانها و نهادهای بین المللی باید توسط مدیران مجرب و متخصص بررسی و پیگیری گردد نه توسط عده ای از مدیران بی تجربه و نا آشنا به امورات جهانی. زیرا برای همکاری و الحاق کشورمان به نهادهای بین المللی باید مذاکرات فشرده ای صورت گیرد تا امتیازات خاصی به نفع کشورمان بدست آید و درصد ریسک این عضویت و همکاری برای ما به حداقل برسد اما متأسفانه در کشور ما تا بحث عضویت و همکاری با سازمانها و نهادهای بین المللی مطرح میشود آب از دهان عده ای از مسئولین کشور به راه میافتد و بدون اینکه مضرات و خطرات این الحاق و همکاری را در نظر بگیرند با سر شیرجه میزنند داخل استخرِ سازمانهای جهانی، آنهم بدون اینکه عمق جایی را که میخواهند شیرجه میزنند از قبل سنجیده باشند و در نتیجه در اثر بی تجربه گی و ناآگاهی، با مغز فرود میایند به داخل آب و سرشان به ته استخر اثابت میکند که عواقب این شیرجه میشود ضربۀ مغزی که شاید منجربه مرگ مغزی هم بشود!!

وی افزود: دو سال پیش بحث برجام پیش آمد و سال گذشته بحث همکاری با “گروه ویژه اقدام مالی“ معروف به FATF مطرح شد و امسال نیز بحث الحاق و پیوستن کشورمان به “کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته فراملی“ موسوم به پالرمو بالا گرفت. تفاهمنامۀ هسته ای را امضاء کردیم و اجرای برجام را نیز آغاز نمودیم که پس از گذشت دو سال متأسفانه بدلیل کارشکنی های آمریکا هنوز به فرجام نرسیده است و آینده آن مبهم و اما و اگرهای زیادی دارد!! پس از گذشت یکسال هنوز همکاری خود را با FATF شروع نکرده ایم اما روز چهارشنبه هفته گذشته ۵ بهمن ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی«لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان ‌یافته فراملی» موسوم به “معاهدۀ پالرمو“ را با ۱۳۲ رأی موافق،۸۰ رأی مخالف و۱۰ رأی ممتنع تصویب کرد. 

علیرغم پیوستن و یا آماده شدن جمهوری اسلامی ایران جهت الحاق به معاهدات و سازمانهای بین المللی، متأسفانه اکثریت مردم و حتی صاحب نظران سیاسی و اقتصادی ایران هیچگونه اطلاع و آگاهی نسبت به این معاهدات و سازمانها ندارند و با کمال تأسف نه تنها دولت بلکه صدا و سیما نیز در این زمینه روشنگری و شفاف سازی نمی کنند!! حال چرا این موضوعات مهم را آرام و چراغ خاموش به پیش میبرند “الله اعلم“!!

به همین خاطر واجب و ضرروی میباشد تا جهت تنویر افکار عمومی ابتدا تعریف مختصر و مفیدی از “پالرمو و FATF” را خدمتتان ارائه داده و سپس به  فواید و مخاطرات عضویت و همکاری ایران در این نهادهای بین المللی اشاره نمایم.

علیپور در ادامه به تشریح پالرمو پرداخت و گفت: جنايات سازمان يافته فراملي در نيمه دوم قرن بيستم در مقطعي كه جامعه بين المللي درگير اختلافات ابرقدرتها و جنگ سرد بود، همزمان با پيشرفت فنآوري و در نتيجه گسترش مبادلات بازرگاني توسعه يافتند. جنايات سازمان يافته به آن دسته از اعمال مجرمانه اي اطلاق ميشود كه توسط گروههاي جنايتكار با اِعمال نفوذ در اركان حكومت با توسل به ارتشاء يا خشونت و قتل، معمولاً با سازماندهي خاص و به قصد تحصيل منافع مالي يا مادي ارتكاب مييابند. اين گروههاي جنايتكار بعضاً داراي تشكيلات و بودجۀ بسيار عظيمي هستند كه حتي از بودجۀ سالانه خيلي از دولتها بيشتر است.

از همین رو جنايات سازمان يافتۀ فراملي از مهمترين معضلات قرن بيست و يكم محسوب ميشوند. اين جنايات توسط گروههاي جنايي كه داراي حداقل سه عضو يا بيشتر، دارای سلسله مراتب، وحدت فرماندهي، نظم شديد و اهداف مالي و مادي هستند ارتكاب مي يابند. ارتكاب اين جنايات آثار سياسي، اقتصادي و اجتماعي زيانباري هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي به بار ميآورند و حتي موجوديت دولتها و ملتها را تهديد ميكنند. جامعه بين المللي و در رأس آن سازمان ملل متحد در اَواخر قرن بيستم فكر تدوين يك سند بين المللي لازم الاجرا بمنظور ايجاد هماهنگي و همكاري براي مبارزه با اين جنايات، ميان دولتها را مطرح نمود. نهايتاً طرح كنوانسيوني را تهيه و در دسامبر سال ۲۰۰۰ در پالرمو (ايتاليا) براي امضاي دولتها مفتوح گرديد و به امضاي ۱۴۷ دولت از جمله دولت جمهوری اسلامی ايران رسيده است. تصویب این معاهده در شهر پالرموی ایتالیا موجب گردید تا اصطلاحاً این معاهده را “کنوانسیون پالرمو“ بنامند.

تاکنون بیش از ۱۸۰ کشور به عضویت « کنوانسیون پالرمو» در آمده اند و ایران نیز پس از امضاء این کنوانسیون در بدو تصویب، فقط بدلیل اینکه تاکنون الحاق به آن معاهده از تصویب مجلس شورای اسلامی نگذشته بود، از سال ۲۰۰۰  تاکنون صرفاً بعنوان ناظر در نشستها و کنفرانسهای اعضاء کنوانسیون شرکت می نماید.

علیپور افزود: دولت یازدهم در سال ۹۳ طرح عضویت در کنوانسیون پالرمو را به مجلس ارائه داد که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی خواستار مسکوت ماندن سه ماهه لایحه مورد نظر شد و از بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون توسط مرکز پژوهشهای مجلس و با حضور تمام کارشناسان حقوقی دستگاههای ذیربط خبر داد.

این در حالیست که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تاریخ سوم تیرماه سال ۹۳، این لایحه را رد کرد و دلیل رد آنرا ” ابهام در تأمین منافع ملّی ناشی از اِلحاق به کنوانسیون مذکور” ذکر کرده بود.

اما پس از گذشت حدود دو سال یعنی در سال ۹۵، یکی از اعضاء کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس در مصاحبه ای اظهار داشت: بتازگی متوجه شده‌ایم که تیم مذاکره ‌کنندۀ هسته‌ای٬ توافق کرده که ایران به کنوانسیون »پالرمو» نیز بپیوندد تا به اِسم مبارزه با جرائم سازمان ‌یافته٬ با گروههای مقاومت” مقابله گردد!! که در همین ارتباط چندی قبل نمایندگان محترم مجلس از وزیر امور خارجه جناب آقای ظریف سوالاتی را پرسیدند و پاسخهایی را هم شنیدند که اینجانب از ادامۀ بحث و اتفاقات رخ داده در خصوص روند الحاق ایران به “پالرمو“در این گفتار خودداری میکنم زیرا نه تنها از حوصله خوانندگان عزیز خارج میباشد بلکه میتوان در خصوص روند الحاق ایران به این کنوانسیون بیش از صد صفحه توضیح داد.

وی همچنین به تشریح “گروه ویژه اقدام مالی“ FATF پرداخت و گفت: گروه ویژه اقدام مالی که به اختصار (Financial Action Task Force) FATF نامیده میشود در سال ۱۹۸۹ به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی ۷» تشکیل شد تا بررسیهایی را درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را هر چهار ماه یک بار در جلسات رسمی باطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌ گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه ‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» میروند احتیاط کنند. دبیرخانه FATF مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس میباشد.

 گروه ویژه اقدام مالی در بدو تأسیس تنها ۱۶ عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برای آن در نظر گرفته شد این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کرده و در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیتهای مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند. 

مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکتها را موظف میکند که در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند، فلذا این نظارت موجب میگردد تا پولهایی که از راه‌ های نامشروع مانند قاچاق، رشوه و تخلف های مالی بدست آمده برای ورود به بازارهای مالی جهان با دشواریهای بیشتری رو به رو شده و بر همین اساس سلامت نظام مالی و اقتصادی امن و قابل ضمانت باشد.

در سال ۲۰۰۱ بعد از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه و مأموریت دیگری نیز بر عهده این سازمان گذاشته شد و آن اینکه «بازارهای هدف برای سرمایه‌ گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم» مورد بررسی قرار دهد.

کارشناسان FATF بر اساس گزارشات رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی، نقل و انتقالات مالی و موارد دیگر از این دست، نظرات مشورتی خودشان را هم در مورد میزان ریسک سرمایه ‌گذاری در آن کشورها اعلام میکنند که مورد استناد سرمایه‌ گذاران بین‌المللی قرار میگیرد.

گروه FATF در مورد پولشویی ۴۰ توصیه و در مورد تأمین مالی تروریسم ۹ توصیه دارد که بر اساس آنها، کشورهای مختلف را بررسی و رده‌ بندی میکند. توصیه ‌های این نهاد میتواند ازطریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها به اجرا درآمده و زمینه‌ های پولشویی و تأمین مالی تروریسم را کاهش دهد.

سبزعلیپور تأکید کرد: در گذر زمان فعالیتهای این گروه گسترده و گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه اضافه گردید و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌ های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت های اشاعه‌ای، پولشویی و…) منتشر کرد. عنوان این توصیه ‌نامه « استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه ‌گری» میباشد. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده ‌سازی توصیه ‌های ارائه شده را رصد میکند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه ‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت میکند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است. دستۀ یک کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه ‌های FATF منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته میباشند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده میباشند و دسته آخر هم کشورهایی هستند که با این گروه همکاری نداشته اند و لذا از نظر FATF این کشورها دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. لازم به ذکر است که این دسته از کشورها خود نیز به دو دسته تقسیم میشوند. یک دسته کشورهایی میباشند که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمیشود و دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه، برعلیه ‌شان اقدام متقابل نیز صورت میگیرد.

در حال حاضر ۳۵ کشور و دو سازمان منطقه‌ای (اتحادیه اروپا و شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس) عضو FATFمیباشند ضمناً دو سازمانهای بین‌المللی صندوق بین المللی پول و سازمان ملل، بانک جهانی و شش گروه تخصصی نیز عضو ناظر FATF هستند.

این صاحب نظر اقتصادی اظهار داشت: با عنایت به تعاریف و توضیحات ارائه شده فوق الذکر در خصوص پالرمو و FATF، حال این سوال پیش می آید که چه ارتباطی بین این دو تشکیلات بین المللی وجود دارد و آیا عضویت ایران در این نهاد سودمند میباشد یا نه؟ بعبارتی بهتر، آیا کنوانسیون پالرمو و FATF مشکل گشای اقتصاد ایران هستند و یا مشکل دیگری را بر مشکلات ایران اضافه خواهند کرد؟

علی الظاهر کنوانسیون پالرمو و FATF دو مجموعه کاملاً مجزا بوده و طبق گفته دولت و آقای لاریجانی رئیس مجلس هیچ ارتباطی با هم ندارند اما با کمی تحقیق و مطالعۀ  اهداف و شرح وظایف آنها، دقیقاً درمیآبیم که این دو نهاد بین المللی در یک راستا حرکت میکنند و هر دو بنوعی بدنبال شفاف سازی و مسدود کردن مسیر پولهایی هستند که کثیف بوده و به گروههای مبارز و یا طبق گفتۀ آنان (گروههای تروریستی) کمک میشود مانع ایجاد کنند!! پالرمو به بهانۀ (جنايات سازمان يافته و اَعمال مجرمانه اي) و FATF نیز با توسل به پولشویی و (پولهایی که از راه‌ های نامشروع مانند قاچاق، رشوه و تخلف های مالی بدست آمده است) تقریباً یک هدف را پیگیری میکنند.

متن کنوانسیون پالرمو و حتی  FATFآنقدر پیچیده، طولانی و بلند و بالا میباشد که درک و فهم آن برای هر کسی راحت نبوده و بسیار دشوار و پیچیده میباشد!! ضمناً مفاد آن طوری تنظیم شده که از آن میتوان برداشتهای مختلفی بدست آورد که همین برداشتهای گوناگون میتواند منشأء اختلاف و تنش بین کشورهای عضو باشد!!    

علیپور تصریح کرد: بطور مثال: در کنوانسیون پالرمو در تشریح جنايات سازمان يافتۀ فراملي، تأکید میکند که جنايات سازمان یافته توسط گروههاي جنايي كه داراي حداقل سه عضو يا بيشتر، دارای سلسله مراتب، وحدت فرماندهي، نظم شديد هستند ارتكاب مي يابند. آنان میتوانند هر گروهی را از جمله سپاه پاسداران را در این تعریف خود بگنجانند!! زیرا سپاه گروه نظامی است که بیش از سه عضو و نیرو دارد، دارای سلسله مراتب و نظم شدید و همچنین وحدت فرماندهی نیز میباشد. حال کارشناسان پالرمو در جایی میتوانند بگویند که منظورشان سپاه است و یا میتواند اظهار کنند که هیچ اتهامی به سپاه وارد نیست و یا در همین راستا چه بسا برخی از کشورهای عضو نیر با یکدیگر بر سر اینگونه مجموعه های نظامی اختلاف نظر پیدا کنند زیرا در درک و تفسیر داستان پالرمو (هر کسی از ظن خود شد یار من)!! مورد ذکر شده یکی از دهها موردی است که میتواند منشاء اختلاف و حتی منجربه صدور رأی برعلیه کشورمان گردد.!!

در بحث FATF نیز برای کشورها در کمک مالی به گروهای شبه نظامی یا بقول آنان گروهای تروریستی ممنوعیت صادر شده است.!! در صورتیکه تعریف هر کشوری از تروریست و گروههای تروریستی فرق داشته و کاملاً متفاوت میباشد یعنی دولت آمریکا و همپیمانانش برخی از گروهها را تروریست مینامند که برعکس جمهوری اسلامی ایران نه تنها آنان را تروریست نمیداند بلکه مستحق کمک و یاری نیز میداند اما متقابلاً گروههایی را ما تروریست می نامیم که آمریکا آنان را تروریست نمیداند. در این راستا از گروه حزب الله و سازمان مجاهدین خلق میتواند نام برد که محل مناقشۀ ایران و غرب میباشند. درکل تعریف واحدی از تروریست و گروههای تروریستی در متن FATF و بین کشورها عضو وجود ندارد که مسئولین ایرانی و قانون گذاران کشورمان باید به این موضوع دقت کافی داشته باشند.

سبزعلیپور افزود: ما نه مخالف مبارزه با تروریسم که جمهوری اسلامی ایران خود یکی از اصلی ‌ترین قربانیان تروریسم است هستیم و نه مخالف پولشویی. ضمناً همچنانکه در ابتدای این بحث عرض کردم  اصلی و ابدا اعتقاد نداریم که باید دور تا دور ایران را دیوار و سیم خاردار بکشیم و با دنیا و مجامع بین المللی قطع ارتباط کنیم بلکه برعکس معتقد و حامی سرسخت عضویت و حضور جمهوری اسلامی ایران در تمام نهادها و سازمانهای بین المللی، معاهدات و کنوانسیونهای جهانی، همچنین همکاری با گروه ها و مجموعه های معتبر فراملیتی میباشیم اما به شرط و شروطه ها.

توجه به نکته ضروری است که کشورمان در این روزها درگیر مشکلات شدید اقتصادی میباشد و نباید فراموش کرد که هنوز برجام به فرجام نرسیده و سایۀ تحریم ها بر سرمان سنگینی میکند. پس ضمن تأکید بر حضور ایران در مجامع بین المللی و همکاری با کشورهای جهان در امر مبارزه با تروریسم و بحث برخورد با پولشویی که جزء ضروریات میباشد و برای حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، اما بهتر آن است تا ابتدا مشکلات داخلی و بین المللی کشورمان از جمله مسئلۀ برجام را حل و فصل کنیم و سپس بحث الحاق به این سازمانها و معاهدات جهانی را پیگیری نمائیم، درکل باید عرض کنم که زمان مناسبی را جهت الحاق به این مجامع انتخاب نکرده ایم.  

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان اظهار داشت: اینجانب تأکید می کنم بدون مذاکرۀ قوی، حرفه ای و فشرده با مقامات سازمانها و نهادهای بین المللی، عضویت و همکاری ما پر ریسک و پر خطر خواهد بود و متأسفانه باید اذعان کنم که مدیران و نفرات چندان قوی و حرفه ای علی الخصوص در بخش اقتصاد در دولت فعلی به چشم نمیخورد و همین امر موجب طولانی شدن پروسۀ الحاق ایران به سازمانهای بین المللی و بروز ضرر و زیانهای پیش بینی نشده ای خواهد شد. هرچند مجلس برای الحاق کشورمان به کنوانسیون پالرمو ۵ شرط اساسی گذاشته است که خیلی هم خوب و لازم میباشد اما باز هم باید دقت نظر داشته باشیم تا خدایی ناخواسته از چاله به چاه نیفتیم. در ارتباط با همکاری بانک مرکزی ایران با «گروه ویژه اقدام مالی» FATF نیز مجدداً لازم به ذکر است که فاصلۀ بسیار زیادی بین باورها و اعتقادات ما با قوانین و تعاریف مسئولین FATF وجود دارد و چون مذاکرات قابل قبولی در جهت کاهش این فاصله بین ایران و آن گروه صورت نگرفته است در نتیجه به ضرس قاطع میتوان گفت که مشکلات زیادی در روند همکاری ایران با این گروه بوجود خواهد آمد و بانک مرکزی ایران توسط متخصین حرفه ای آن گروه محاصره و مجبور به دادن امتیازات زیادی در روند همکاری فیمابین خواهد شد. کلام آخر اینکه با عضویت بی مطالعه و بدون برنامه، کاری نکنیم که دچار خود تحریمی و بستن دست و بال سازمانها و گروههای وابسته به ایران شویم./انتهای پیام

 

تاریخ انتشار خبر: ۹۶/۱۱/۱۱