بحث اصلی این است که کشور برتر، ایده آل و ثروتمند ایران نمیتواند سالها غرق در مشکلات و معضلات اقتصادی باشد مگر اینکه دستهایی پنهان در ایجاد مشکلات و ظهور و بروز هرج و مرج اقتصادی نقش داشته و یا اراده و تمایلی از جانب دولتمردان جهت ساماندهی اقتصاد ایران وجود نداشته باشد و قطعاً به جز این دو عامل، علت و دلیل سومی وجود ندارد.
محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در دومین نشست هم اندیشی “پالایش مشکلات و موانع اقتصاد ایران” طی سخنانی در جمع مدیران، صاحبان صنایع و سرمایه و فعالان اقتصادی و تعدادی از دانشگاهیان، به موضوع متفاوتی اشاره کرد و گفت: وجود مشکلات اقتصادی، منافع عده ای خاص را تأمین میکند.
بررسی توانمندیها و پتانسیل های موجود اقتصاد ایران این واقعیت را نمایان میسازد که اقتصاد کشورمان از ظرفیت های بی نظیر و قابل توجهی برخوردار است، با این حال بررسی عملکرد مؤلفه های کلیدی اقتصاد کلان کشور اعم از رشد اقتصادی ودیگر شاخص های توسعه یافتگی مبین این حقیقت است که با وجود برخورداری از ظرفیت های بالا و نیز تلاش برخی از مدیران و مسئولان دلسوز در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، متأسفانه اقتصاد ایران همچنان با مشکلات ساختاری همچون کندی و نوسان رشد، تورم بالا، رکود وسیع، افزایش بیکاری، نابسامانی های پولی و بانکی و نابرابری توزیع درآمد روبروست!!
وی افزود: ریشه این مشکلات را میتوان در پائین بودن کارآمدی و بهره وری (Efficiency)، هدفمند نبودن نظام یارانه ها، کارایی پائین نظام مالیاتی، کاستی های نظام گمرکی، تنگناهای نظام بانکی و تناقض در نظام ارزش گذاری پول ملی و… دهها مورد دیگر جستجو کرد. لکن در کنار پتانسیل های انسانی، فرهنگی، ژئوپلتیک، منابع طبیعی نیز در شکوفایی اقتصاد ایران نقش پررنگی را ایفاء میکند. تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک به۱۰ اقلیم مختلف)، برخورداری از حدود ۲۹ میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)، بیش از ۱۲ میلیون هکتار جنگل، ۹۰ میلیون هکتار مرتع، دسترسی به منابع آبی به میزان۱۲۰ میلیارد مترمکعب، دسترسی به ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی، جایگاه سوم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه دوم دسترسی به منابع گاز و نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی با ارزش از ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالای اقتصادی است.
علیپور تصریح کرد: کشوری که روی ثروت خوابیده دلیلی ندارد که مشکلات اقتصادی داشته باشد و اگر مشکلی هم وجود دارد باید آنرا در جای دیگری جستجو کرد. زیرا وضعیت کشور ما همانند شخص میلیاردری است که روی پول خوابیده و ثروتش آنقدر زیاد است که حساب پولها از دستش خارج شده است اما با این ثروت و وضعیت ایده آلی که دارد متأسفانه غرق در مشکلات اقتصادیست!! حال به نظر شما باید بگوئیم که او مقصر نیست و مشکلات اقتصادی وی را احاطه کرده و یا اینکه میبایست وجود مشکلات اقتصادی او را در خودش جستجو کنیم؟ زیرا اشخاص دیگری با یک صدم ثروت او، نه تنها زندگی و اوضاعی مطلوب و بی نظیرتر دارند بلکه به دیگران نیز کمک کرده و گره گشای مردم نیز هستند. پس با این اوصاف، کشور ایران با تمام موقعیهای ویژه، منابع و ثروتهایی که در اختیار دارد نمیتواند و یا بهتر بگویم نباید مشکل اقتصادی داشته باشد! لکن اگر مشکلی وجود دارد باید علت و دلیل آنرا مشخص کنیم و آدرس غلط به ملت ندهیم.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در ادامه اظهار داشت: بهترین و راحت ترین نتیجه گیری و بنوعی رفع تکلیف نمودن موضوع برای همه ما علی الخصوص دولت مردان عزیز این است که چشمان خود را بسته و بدون اینکه مقصری را معرفی کنیم فقط بگوئیم که ایران دارای مشکل اقتصادی است. همچنین وجود تحریمهای خارجی نیز کار را برایمان راحت تر کرده زیرا بخش اعظم مشکلات موجود کشور را هم به گردن فشارهای بین المللی می اندازیم و بدین شکل خودمان را بیگناه جلوه داده و تبرئه میکنیم اما اینکه چقدر این نوع نتیجه گیری و اظهارنظرها درست است را در ادامه عرض خواهم کرد. برهمین اساس در بررسی و تحلیل این موضوع که مشکلات اقتصادی موجود ایران ناشی از تحریم هاست یا موارد دیگر، باید مروری هرچند گذرا به آنچه در ده سال اخیر یعنی طی سالهای۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ بر این کشور رخ داده، داشته باشیم تا شمهای از ناکارآمدی های اقتصادی در ایران پدیدار و این موضوع خود بخود نمایان شود که در ناکارآمدیهای پیشآمده، تحریمها نقش پررنگی داشته اند یا اینکه تعمد در کار بوده و بلای دیگری بنام سوء مدیریتها و ضعف مدیریت اقتصادی به جان اقتصاد و کسب وکار در ایران افتاد است؟
متاسفانه باید اذعان کرد مشکلاتی که گریبان حوزه های مختلف اقتصادی ایران را گرفته است نه تنها در ده سال گذشته سیطره خود را بر تمام بخشها نشان داده بلکه این معضلات در سالهای گذشته نیز همچنان بصورت زیر پوستی در جامعه پابرجا بوده است. از همین رو، اتفاق ناگوار این است که این مشکلات و تهدیدها نه تنها طی سالهای گذشته حل نشده بلکه روز به روز بر حجم آن نیز افزوده شده و فشار بیشتری را بر واحدهای تولیدی و فعالان کسب وکار در کشور و همچنین زندگی مردم وارد آورده است. در چنین فضایی، تحریمهای بینالمللی که به اعتقاد اینجانب آنها نیز ناشی و نشأت گرفته از همین بی تدبیریها و سوء مدیریتهاست، گسترده تر شده بیآنکه فکری در جهت رفع آنها اندیشیده شده باشد و اما تحریمهای خودساخته دیگری شانه به شانه تحریمهای خارجی، فشار مضاعفی را بر پیکره تولید و تجارت ایران وارد آورده که متأسفانه بعضاً بار آنها از تحریمهایی که کشورهای متخاصم به بهانه پرونده هستهای برعلیه ایران اعمال کرده اند، سنگینتر بوده است. نمونه هایی از تحریمهای خودساخته داخلی که طی سالهای اخیر برعلیه فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی اعمال شده کم نیست. از فشار بر فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و ممنوعیت هایی در جهت ادامه فعالیتهای آنان از سوی دولت گرفته تا پایین و بالا کردن نرخ ارز، مشکلات مالیاتی، تنگناهای پولی و بانکی و یا ممنوع الخروج نمودن آنها و…. دهها مورد دیگر. فعالان اقتصادی هنوز هم هزینه بسیاری از تصمیمات یک شبه و عجولانه دولتهای نهم و دهم و یازدهم را نپرداختهاند که باید منتظر برنامه ها، سیاستها و تصمیمات غریب و خلقالساعه دیگری در دولت دوازدهم باشند که آثار و تبعات آن تورم، رکود، بیکاری، ورشکستگی واحدهای تولیدی، نابسامانی های پولی و بانکی…. و در نهایت ضربه بر پیکر کسب وکار در کشورمان را در پی خواهد داشت. در چنین شرایطی، بیشترین لطمات ناشی از بیثباتی قوانین و اجرای تصمیمات بدون مطالعه و احساسی دولتمردان بر اندام نحیف و لاغرشده اقتصاد کشور وارد گردیده است. قوانینی که از عمر آنها مدت کوتاهی میگذرد اما آثار و تبعاتی که بدلیل اجرای نادرست در این زمان کوتاه بر فعالیت فعالان اقتصادی و زندگی مردم وارد آورده بیسابقه بوده است.
این صاحب نظر اقتصادی تصریح نمود: اقتصاد ایران بنابه دلایل متعددی غرق در مشکلات و نابسامانی های مختلفی میباشد که نه تنها مریضی حادی همچون سراطان در بدن اقتصاد ایران ریشه دوانده بلکه زندگی و معیشت مردم عزیزمان را نیز تحت شعاع قرار داده و روز به روز سفره غالب هموطنانمان را کوچکتر نیز کرده است. اما بجای اینکه دولت محترم تمام هم و غم خویش را معطوف به رفع مشکلات اقتصادی بنماید متأسفانه چشمان خود را بر روی مشکلات اقتصادی ایران بسته و بعضاً آنها را فراموش کرده و فقط با آمارسازی، شعارپردازی و تعریف و تمجید از عملکرد خود اعلام میکند که اقتصاد کشورمان فلان درصد رشد کرده و یا تا چند ماه آینده شکوفا و همه چیز نورالانور خواهد شد!! در صورتیکه (به عمل کار برآید، به سخندانی نیست) و با این روش و سیاستی که دولت محترم در پیش گرفته نه تنها اقتصاد کشورمان رشد نخواهد کرد بلکه روز به روز در سراشیبی سقوط قرار خواهد گرفت. رشد و شکوفایی اقتصاد هر کشوری مستلزم تحقق موارد و فاکتورهای مختلفی میباشد که متأسفانه اینجانب صراحتاً عرض میکنم که بنابه دلایل متعدد، اقتصاد ایران به این زودی ها رشد نکرده و شکوفا نخواهد شد مگر اینکه دولت محترم هر چه سریعتر موارد و فاکتورهای لازمه را جامۀ عمل پوشانده و از قوه به فعل تبدیل نماید.
سبزعلیپور با طرح این سوال که چرا این دولت آنهم با این تیم عظیم اقتصادی که در اختیار دارد تاکنون در رفع مشکلات اقتصادی موفق نبوده و دلیل این عدم موفقیت چیست گفت: دولت تدبیر و امید تنها دولت پس از انقلاب است که بیشترین اقتصادانان و مردان اقتصادی را در دولت خود جای داده است اما با این تیم بزرگ و قدر قدرت اقتصادی که دولت یازدهم در اختیار دارد، انتظار همگان بر این بود تا سریعاً غالب مشکلات و نابسامانی های کشور رفع و اوضاع اقتصادی ایران بهبود می یافت اما پس از گذشت حدود ۴ سال از عمر دولت تدبیر و امید نه تنها اوضاع اقتصادی بهتر نشده بلکه ناهماهنگی، بی برنامگی و بی اختیاری غالب اعضاء تیم اقتصادی دولت مشهودتر شده است بطوریکه نه برنامه ای درست و مدون برای مسئولیتی که برعهده شان میباشد دارند و نه قول و قرار و حرفها و پیش بینی های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب در می آید!! هرچند تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در اکثر دولتها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجربه کندی پیشرفت برنامه ها شده است اما این تفاوت دیدگاه، سر درگمی و بلاتکلیفی در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر و مشهودتر از پیشینیان است تا آنجائی که این نگرانی و سوال را بوجود آورده که چرا این دولت با این تیم اقتصادی بزرگ موفق نبوده و دلیل آن چیست و آیا تیم اقتصادی دولت از این تاریخ به بعد میتواند در عرصه کارهای اجرایی کشور علی الخصوص بخش اقتصاد موفق و هماهنگ عمل کند یا نه؟ ناهماهنگی، بلاتکلیفی و بی اختیاری تیم اقتصادی، این واقعیت و سوال را مطرح میسازد که اختیار اقتصاد ایران در دست کیست ودر نهایت چه کسی خط و خطوط را برای دولت تعیین میکند و تصمیم آخر را چه کسی و یا چه کسانی میگیرد؟ تا به امروز دقیقاً بر کسی عیان نبوده که چه کسی حرف آخر دولت را میزند؛ که خود به یک معما تبدیل شده است و چرا دستورات درست و سازنده صادر نمیشود؟!!
وی در ادامه توضیح داد: طی بررسیهای بعمل آمده آنهم از فردای انتخابات یازدهم ریاست جمهوری و پیروزی دور اول آقای روحانی، به این یقین رسیده ایم که متأسفانه عده ای خاص که به یکباره دور رئیس جمهور منتخب جمع شدند و رفته رفته وارد دولت شده و غالب امور را هم در دستان خود قبضه نمودند!! تمایلی به رفع مشکلات و ساماندهی اقتصاد ایران ندارد. زیرا اگر اراده ای برای رفع مشکلات اقتصادی وجود داشته باشد میتوانیم ظرف مدت کوتاهی بخش بزرگی از مشکلات را مرتفع نمائیم اما متأسفانه به این نتیجه تلخ یقین پیدا کرده ام که چنانچه همین فردا به دولت و دولتمردان محترم قول دهم که طی مدت شش ماه آینده میتوان بخشی از معضلات را رفع و تا حدود قابل قبولی اقتصاد ایران را سر و سامان داد، نه تنها هیچ دولتمردی به گفتۀ ما اعتنایی نخواهد کرد بلکه پیغام و پسغام هم خواهند داد که لال شو و وارد این مقولات نشو!!.
حقیقت تلخ و تأسف بار این است که بدنه دولت اراده و تمایلی به رفع مشکلات و ساماندهی اقتصاد ایران ندارد زیرا منافع عده ای خاص در گرو نابسامانی و بهم ریختگی اقتصاد میباشد و فضای تیره و تار و بلبشوی اقتصادی، بستر و زمینه را برای دستیابی آنان به مقاصد و منافع هزاران میلیاردی بیش از پیش فراهم میکند. بقول معروف (از آب گل آل آلود میتوان ماهی های درشت گرفت) پس براساس همین تز و گفتۀ قدیمی، عده ای خاص همیشه بدنبال گل آلود کردن فضای اقتصاد کشور میباشند. لکن کشور برتر، ایده آل و ثروتمند ایران نمیتواند سالها غرق در مشکلات و معضلات اقتصادی باشد مگر اینکه دستهایی پنهان در ایجاد مشکلات و ظهور و بروز هرج و مرج اقتصادی نقش داشته و یا اراده و تمایلی از جانب دولتمردان جهت ساماندهی اقتصاد ایران وجود نداشته باشد و قطعاً به جز این دو عامل، علت و دلیل سومی وجود ندارد.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان سخنان خود تأکید کرد: باعنایت باینکه هنوز مشکلات، معضلات و گرفتاریهای اقتصادی کشور پا برجا میباشند امیدوارم که تحلیل و اعتقاد اینجانب اشتباه بوده و دولت دوازدهم به ریاست آقای دکتر روحانی مصمم به ساماندهی اقتصاد، تحقق اقتصاد مقاومتی و برخورد با آن عدۀ خاص و سودجویان عرصۀ اقتصاد باشند و در همین راستا با تأسیس اتاق فکری خارج از چهارچوب دولت بتواند با اتخاذ تصمیمات و سیاستهای درست و قابل تقدیر، اقتصاد گل آلود ایران را هرچه زودتر ذلال و شفاف نمایند در غیر اینصورت روز به روز باید منتظر خبرهای بیشتری از رکود گسترده، رشد تورم، افزایش بیکاری، ورشکستگی صنایع و مؤسسات مالی و اعتباری، رشد نقدینگی، افزایش رانت خواری، اختلاس و ظهور ژن های خوب و برتر تا افزایش نرخ دلار، رشد قیمت مرغ و گوشت و پیاز و افزایش قاچاق و کاهش صادرات و صدها مورد منفی و نابسامان دیگر باشیم./انتهای پیام
Leave a Comment