خودروهای بیش از ۱۸۰ میلیون تومان را خودروهای لاکچری و گرانقیمت محسوب کردن، اشتباه و خنده دار است!!

انتقاد سبزعلیپور از عملکرد شرکتهای بیمه گر

پرداخت های “شرکتهای بیمه گر” ایرانی بابت خسارات و درآمدهای آنان اصلاً با هم همخوانی نداشته و غیر قابل توجیه است، از همین رو چنین به نظر میرسد که سیاستها و دستورالعمل های بیمه‌گری در ایران یکطرفه، غلط و سود جویانه است!!

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران نسبت به هزینه صدور بیمه نامه ها، فرمول محاسبه خسارت تصادفات و همچنین نحوه پرداخت مبلغ خسارات واکنش نشان داد و گفت: نظرباینکه در جهان امروز رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم میزند، به همین دلیل غالب کشورهای جهان برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشیده  و از این طریق در چرخۀ بهبود وضعیت اقتصادی و به تَبع آن افزایش نقش مؤثر خود، موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند.

صنعت بیمه بعنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی و از سویی بعنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از طرفی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی میکند.

بعبارتی “صنعت بیمه“ با گرد آوری حق بیمه های دریافتی(premium)  از اشخاص بیمه ‌گذار در توسعه اقتصادی دارای نقش مهمی است و از طرف دیگر با  ایجاد امنیت و اطمینان برای زندگی مردم و همچنین جهت فعالیتهای خدماتی، تولیدی و… در جامعه، روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل میکند.

در این اظهارنظر کوتاه، تلاش اینجانب بر این است که به اختصار به جایگاه این صنعت مهم در کشورمان پرداخته و عملکرد آنرا در ایران و جهان به زیر ذربین برده و با نگاهی تحلیلی مورد واکاوی و بررسی قرار دهم.

وی افزود: صنعت بیمه در ایران فعالیت جدی و رسمی خود را از سال ۱۳۱۰ شمسي، آغاز نمود. در اين سال بود که قانون و نظامنامۀ ثبت شرکتها در ايران به تصويب رسيد و متعاقب آن بسيارى از شرکتهاى بيمۀ خارجى از جمله “اینگسستراخ“، “آليانس“، “ايگل“، “استار“، “يورکشاير“، “رويال“، “ويکتوريا“، “ناسيونال سوئيس“، “فنيکس“، “اتحادالوطنى“ و… به تأسيس شعبه يا نمايندگى در ايران پرداختند.

گسترش فعاليت شرکتهاى بيمۀ خارجي، مسئولان وقت کشور را متوجه ضرورت تأسيس يک شرکت بيمۀ ايرانى کرد و دولت در شانزدهم شهريور ۱۳۱۴ “شرکت سهامى بيمۀ ايران“ را با سرمايه ۲۰ ميليون ريال تأسيس نمود. فعاليت رسمى شرکت سهامى بيمه ايران از اواسط آبانماه همان سال آغاز شد. تأسيس شرکت سهامى بيمه ايران، نقطه عطفى در تاريخ فعاليت بيمه‌اى کشورمان به شمار میرود زيرا از آن پس، دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجى شد.

علیپور گفت: تا سال ۱۳۹۷ تعداد ۲۷ شرکت بیمه مستقیم (شامل یک شرکت بیمه دولتی و ۲۶ شرکت بیمه غیردولتی)، به همراه ۲ شرکت بیمه اتکایی و ۲ موسسه P&I در صنعت بیمه ایران فعال میباشند. بر اساس اخرین آمار ها، شرکتهای یاد شده خدمات خود را از طریق شبکه فروشی متشکل از ۱،۰۳۷ شعبه، ۳۴،۰۰۰ نماینده و ۵۹۱ کارگزار به متقاضیان عرضه میکنند.

اما با توجه با گستردگی و تنوع فعالیت شرکتهای بیمه گر ایرانی، متأسفانه امروزه تفاوتهای چشمگیری در وضعیت و کارکرد‌های صنعت بیمه در ایران در مقایسه با کشور‌های توسعه ‌یافته مشاهده میشود، این تفاوت میتواند دلایل متعدد ساختاری داشته باشد که اساس و ریشه آن مرتبط با شرایط و وضعیت اقتصادی کشورمان است.

پرداختن به چالشهای صنعت بیمه و ارائه راهکار صحیح و مناسب، کارکرد صنعت بیمه را بهبود خواهد بخشید. جهت تسهیل در فرآیندها، ایجاد روندهای صحیح ارائه خدمات و عملیات بیمه‌گری، همچنین برای توسعه فن‌آوری نوین در صنعت بیمه، وجود یک نهاد اثربخش در کشورمان که به مسائل روز اقتصادی و بیمه‌ای در ایران و جهان آگاهی داشته باشد، ضروری است.

وی تشریح کرد: بیمه مرکزی در ایران در تاریخ سی‌ام خردادماه ۱۳۵۰ پس از بررسیهای زیاد و با هدف تنظیم، تعمیم و هدایت صنعت بیمه در ایران و حمایت از بیمه ‌گذاران و بیمه ‌شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اِعمال نظارت دولت ایران بر فعالیتهای صنعت بیمه تأسیس شد. این نهادِ بسیار مهم علاوه بر امر نظارت بر عملکرد بیمه گرها، جهت رسیدگی و پردازش فعالیت شرکتهای بیمه و انجام و پذیرش بیمه‌ های اِتکاییِ اجباری (از مؤسسات داخلی و خارجی) نیز فعالیت میکند. نظارت و سیاستگذاری بر عملکرد صنعت بیمه، از سوی قانونگذار بعنوان وظیفه ذاتی به این نهاد ناظر محول شده، بطوریکه این نقش میتواند ضمن تقویت و شکوفایی عملیات بیمه‌گری، به معرفی ابزارهای جدید بیمه‌ای که در جهان کنونی و در بازارهای سرمایه و شرکتهای بیمۀ پیشرو جهان، متناسب با شرایط و وضعیت اقتصادی ‌شان در حال تغییر و به روزرسانی است، فراهم کند. بنابراین پرداختن به چالشها و مشکلات صنعت بیمه ضرورت زیادی دارد و مهمتر از آن اینکه ارائه راهکارهای اساسی، به رشد و توسعه این بازار بزرگ مالی مهم کمک شایانی خواهد کرد.

این صاحب نظر اقتصادی تصریح نمود: اما از ظواهر اَمر چنین پیداست که طی سالهای اخیر “بیمه مرکزی ایران“ بنحو اَحسن به وظایفش عمل نکرده و سیاستهای درست، روزآمد و در خور تحسینی را برای اجرای شرکتهای بیمه گر تدوین ننموده و بیش از آنکه به کیفیت و تنوع خدمات بیمه ای بپردازد، به کمیت و افزایش درآمد شرکتهای بیمه ای و به تبع آن، افزایش درآمد بیمه مرکزی اهتمام ورزیده است.!!!!       

در این مجال کوتاه قصد ندارم تا به نحوۀ ارائه خدمات بیمه ای در ایران، تعدد خدمات و نبود تنوع و عدم کیفیت خدمات بیمه ای و همچنین ضعف مشتری مداری و عدم تکریم ارباب رجوع در این صنعت بپردازم اما میخواستم به موردی اشاره کنم که هفته گذشته خبر آن برای چندمین بار رسانه ای شد و آن اینکه:

(هشدار به رانندگان “بیمه ‌گذاران“!!! از تصادف با خودروهای لاکچری و گرانقیمت پرهیز کنید )!!!

در این خبر با قاطعیت و به کررات به این نکته اشاره شده بود که مواظب باشید تا با خودروهای گرانتر از ۱۸۰ میلیون تومان تصادف نکنید!! زیرا براساس قانون بیمه اجباری خسارات وارد بر شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ خسارت مالی دارندگان وسایل نقلیه در حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر وارده به گرانترین خودروی متعارف قابل جبران خواهد بود!!.

امسال قیمت خودروهای متعارف به خودروهایی گفته میشود که (نصف دیه مرد مسلمان در سال ۹۸) باشند، یعنی خودروهای کمتر از ۱۸۰ میلیون تومان مورد تأیید “بیمه مرکزی ایران“ میباشد و بر همین اساس در تصادفات رخ داده، “شرکتهای بیمه گر“ بیش از ۱۸۰ میلیون تومان خسارت پرداخت نمی کنند!! به همین خاطر از نظر “بیمه مرکزی ایران“ خودروهای با قیمت بیش از ۱۸۰ میلیون تومان، خودروهای لاکچری و گرانقیمت محسوب میشوند!! در حال حاضر سوال اصلی این است که چرا خودروهای با قیمت بیش از ۱۸۰ میلیون تومان، خودروهای لاکچری و گرانقیمت محسوب میشوند!! و چه کسانی و بر چه اساسی به چنین قیمت خنده داری رسیده اند؟!!

سبزعلیپور در ادامه اظهار داشت: در حالی که نصف خودروهای سورای معمولی قابل مشاهده در سطح خیابانهای شهرهای کشورمان، خودروهای با قیمت بیش از ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون تومان میباشند، آیا خودروهای با قیمت زیر۱۸۰ میلیون تومان را ملاک پرداخت خسارت قرار دادن معقول و منطقی میباشد؟!!

با یک محاسبه ساده و سرانگشتی، میتوان دریافت که شرکتهای بیمه ای ایران چه مقدار از مردم “حق بیمه“ دریافت میکنند و چه مقدار از مبالغ دریافتی را بعنوان “خسارت تصادفات“ پرداخت میکنند و در این میان “شرکتهای بیمه گر“ چه مبلغی سود سالانه نصیب شان میشود!!

بر اساس آمارهایی که راهنمایی و رانندگی درباره خودروهای تولید شده منتشر کرده نشان میدهد که در حال حاضر بطور تقریبی در کل کشور ایران حداقل ۲۰ میلیون خودرو سواری شماره گذاری شده است که یک پنجم آن یعنی معادل ۴ میلیون خودرو، سهم شهر تهران است.

همچنین حدود یک میلیون کامیون و حداقل ۱۱٫۲میلیون موتورسیکلت در خیابانها و جاده های ایران تردد میکنند که تعداد موتورسیکلت های موجود در شهر تهران بیش از ۳ میلیون دستگاه است، یعنی جمعاً چیزی حدود ۳۲ میلیون دستگاه وسیله نقلیه سبک و سنیگن در کشورمان در تردد میباشند و این در حالی است که هر روز حدود ۱۰۰۰ دستگاه خودروی جدید و به عبارتی در هر ساعت از شبانه روز، حدود۴۰ دستگاه خودرو جدید وارد معابر تهران میشود.!! با این وجود و طبق این آمار، روند خروج خودروهای فرسوده نیز آنقدر کم و ناچیز است که هیچگاه آمار آن اعلام نمیشود و هیچ یک از نهادها و دستگاههای دست اندرکار در زمینه خروج خودروهای فرسوده نیز عدد واقعی و قابل قبولی از خروج خودروهای فرسودۀ تهران اعلام نکرده و نمی کنند.

وی افزود: حداقل مبلغی که “شرکتهای بیمه گر“ بابت صدور “بیمه شخص ثالث“ از بیمه گذاران دریافت میکنند حدود یک میلیون تومان در سال میباشد و که اگر یک میلیون تومان را در عدد ۲۰ میلیون خودرو سواری ضرب کنیم مبلغ نجومی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان بدست می آید.

از درآمد “شرکتهای بیمه گر“ که بگذریم باید به میزان تصادفات خودروهای کشورمان در طی سال اشاره کنیم که طبق آخرین آمار منتشر شده، سالانه حدود ۱ میلیون تصادف در ایران روی میدهد که از حیث آمارِ مرگبارترین حوادث رانندگی، ایران رتبه اول را در جهان دارد.

حال اگر در تمامی تصادفات رخ داده طی یکسال (حدود ۱ میلیون تصادف) “شرکتهای بیمه گر“ به تمامی یک میلیون خودرو خسارت دیده، بدون استثناء بیش از میانگین مبلغ متعارف خودرو، “خسارت“ پرداخت کنند، یعنی بطور متوسط مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به هر خودرو خسارت دیده پول نقد پرداخت شود، “شرکتهای بیمه گر“ رقمی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال خسارت پرداخت کرده اند.!!

لازم به ذکر است که ما در محاسبه ای که در بالا انجام دادیم فقط به تعداد ۲۰ میلیون خودرو اشاره کردیم آنهم با یک میلیون تومان هزینه صدور “بیمه شخص ثالث“ که کمترین مبلغ در صدور بیمه نامه ها میباشد اما در این میان باید عرض کنم که صاحبان خودروهای بیش از ۱۸۰ میلیون تومان، نسبت به مبلغ خودرو و قیمت اتومبیل شان باید پول بابت خرید بیمه شخص ثالث بپردازند که بعضاً چند برابر یک میلیون تومان را پرداخت میکنند!! جدای از اینکه تعدادی از صاحبان خودروها، به غیر از بیمه شخص ثالث، بیمه نامه های دیگری از جمله بیمه بدنه، بیمه سرقت و… نیز خریداری میکنند که بابت صدور این بیمه نامه ها، چند میلیون دیگر نیز به شرکتهای بیمه گر پرداخت میکنند.!!

در این میان کامیونها، اتوبوسها و مینی بوسها نیز برای خرید “بیمه نامه شخص ثالث“ باید مبلغی بین ۴ الی ۹ میلیون تومان پرداخت کنند!!

مبالغ دریافتی از حدود ۱۱ میلیون موتورسیکلت که (حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان میشود) هم در جای خود محفوظ که فعلاً به آن نمی پردازم.

حال ملاحظه میفرمائید که بغیر از آن ۲۰ هزار میلیارد تومانی که در بالا به آن اشاره کردیم، “شرکتهای بیمه گر“ چه مقدار مبالغ دیگری نیز از خودروهای گرانقیمت، (خودروهای بیش از ۱۸۰ میلیون تومان) کامیونها، اتوبوسها و مینی بوسها و موتورسیکلت ها دریافت میکنند!!

علیپور گفت: بحث اصلی اینجاست که طی یک سال مگر چند دستگاه خودروی میلیاردی از جمله پورشه و یا بنز، بی ام و، مازارتی و… غیره در سراسر ایران تصادف میکنند که “شرکتهای بیمه گر“ از پرداخت خسارت به این خودروها شانه خالی میکنند؟ بطور مثال: اگر ۱۰۰ دستگاه از این مدل خودروهای گرانقیمت لاکچری هم تصادف بکنند و کلاً نابود و منهدم شوند و “شرکتهای بیمه گر“ هم مجبور به پرداخت کل مبلغ خودرو بعنوان خسارت بشوند، یعنی هر خودرو ۳ الی ۵ میلیارد تومان، که جمعاً میشود ۳۰۰ الی۵۰۰ میلیارد تومان!! که مبلغ ۵۰۰ میلیارد در برابر هزاران میلیارد سود “شرکتهای بیمه گر“، چیزی مثل قطره در برابر دریاست.!!

در این مبحث فقط به درآمد شرکتهای بیمه گر ایرانی آنهم از طریق فروش بیمه نامه های خودرو اشاره کردیم و به سایر درآمدهای این شرکتها که از فروش بیمه نامه های مختلف حاصل میشود کاری نداشتیم که اگر آن درآمدها را نیز به درآمدهای فوق اضافه کنم، با اعداد و ارقام بسیار کلانی مواجه خواهیم شد که اصلاً پرداخت های “شرکتهای بیمه گر“ ایرانی بابت خسارات و درآمدهای آنان اصلاً با هم همخوانی نداشته و غیر قابل توجیه است!! از همین رو چنین به نظر میرسد که سیاستها و دستورالعمل های بیمه‌گری در ایران یکطرفه، غلط و سود جویانه میباشد!!

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه متذکر شد که مسئولین “بیمه مرکزی ایران“ بعنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر عملکرد “شرکتهای بیمه گر“ باید سیاستهایی را تدوین کنند که در وهله اول حق و حقوق مشتریان و “بیمه گذاران“ محترم بنحو اَحسن تأمین شود و پس از ارائۀ خدمات مطلوب همراه با تکریم ارباب رجوع و بجا آوردن اصل مشتری مداری و همچنین پرداخت مبالغ چشمگیر و قابل قبول بعنوان خسارت، نسبت به سودآوری و حفظ منافع “شرکتهای بیمه گر“ نیز اقدام نمایند و از تلاش صِرف آنهم فقط در جهت افزایش یکطرفۀ درآمد شرکتهای بیمه گر پرهیز نمایند تا روز به روز بنیۀ “صنعت بیمه“ در ایران تقویت شود نه اینکه خدایی ناخواسته این صنعت مهم نیز به سَمت رکود و نابودی سوق داده شود!!     

این واقعیت را هرگز فراموش نکنیم که مردم سراسر جهان علی الخصوص مردم شریف ایران، صنعت بیمه را یار و پشتیبان روزهای سخت خود میدانند و به این ستون مهم، امیدوارانه تکیه کرده اند، پس مواظب باشیم تا مبادا امید مردم کشورمان به “صنعت بیمه“ را به یأس تبدیل ننمائیم و آنان را نسبت به “صنعت بیمه“ و “شرکتهای بیمه گر“ بی اعتماد نکنیم./انتهای پیام