خرید و فروش ارز توسط بانکها ترفند تازه ای جهت افزایش نرخ ارز دولتی است

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی نسبت به اظهارات سیف و ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی در خصوص مجاز بودن بانکها به خرید و فروش ارز با نرخ بازار آزاد واکنش نشان داد و این سیاست را ترفند تازۀ دولت جهت افزایش نرخ ارز دانست و گفت: نابسامانی های چند سال گذشته بازار ارز، موجب شده که مسئولین پولی و بانکی کشور هر از چندگاهی تصمیمات نوظهوری را در جهت گره گشائی مشکلات پولی و ارزی کشور اتخاذ کنند اما بجای حل مشکلات، برعکس همیشه گره ای بر گره های گذشته زده و میزنند.
وی افزود: داستان ۵ سالۀ فراز و فرود نرخ ارز مختصر و مفید به این شرح است، پس از اینکه در اوآخر سال۱۳۹۰، بی تدبیری دولتمردان وقت ارزش پول ملی را صد در صد کاهش داد و دلار ۱۱۰۰ تومانی بازار آزاد را بیکباره به بیش از ۲۰۰۰ تومان افزایش داد و پس از مدتی نیز به بهانه تعدیل و تثبیت نرخ ارز، مجدداً تدبیری اندیشیده و نرخ ارز مرجع را از۱۰۳۰ تومان به ۱۲۲۶ تومان افزایش دادند و رئیس کل سابق بانک مرکزی در برابر هفتاد میلیون نفر بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شد و قول داد که با این ابتکارعمل خود، بازار ارز را کنترل و نرخ ارز را ثابت خواهند نمود اما متأسفانه پس از گذشت چند ماه مشاهده کردیم که نه تنها دلاری با نرخ ۱۲۲۶در اختیار غالب فعالان بخش خصوصی قرار نگرفت و بازار نابسامان ارز روی آرامش به خود ندید بلکه آرام آرام با اتخاذ تصمیمات جدید زمینه افزایش مجدد نرخ ارز را با قطع ارز مسافرتی و پخش شایعات عدم تخصیص ارز دانشجویی و غیره فراهم آوردند و ارز۱۶۰۰ الی۱۷۰۰تومانی بازار آزاد را به بیش از۲۰۰۰ تومان طی کمتر از شش ماه افزایش دادند.!
علیپور اظهار داشت: همان سال آقایان دوباره به فکر حل مشکل نـرخ ارز افتاده و از تثبیت نـرخ ارز و تک نـرخی کردن آن سخن به میان آوردند و به همین دلیل مجدداً زمینه افزایش نرخ ارز دولتی را بـه بهانـه حمایت از بخش خصوصی فـراهم نمودند و در همین راستا مسئولین پـولی و بانکی و بـرخی دیگـر از صاحب نظران دولتی پیشنهاد قیمت خـود را برای تعین نـرخ جدید ارز دولتی ارائه دادند. حال خـود قضاوت کنید که این افزایش مرحله به مرحله نرخ ارز بنفع چه کسی است؟ بنفع فعالان اقتصادی و تثبیت بازار ارز و یا در جهت افـزایش درآمدهای دولتی و ظهور نـوعی رانت و موقعیت ویژه بـرای افـرادی خاص؟ که البته ایـن بـرنامه دولت (یعنی تثبیت نرخ ارز) نیز مورد استقبال فعالان بخش خصوصی قرار نگرفت.
وی با اشاره به بحث راه اندازی بورس ارز در آن زمان گفت: باتوجه به عدم استقبال فعالان بخش خصوصی از افزایش نرخ ارز مرجع، آن بحث (یعنی تثبیت نرخ ارز) ظاهراً بورطه فراموشی سپرده شد و موضوع تازه ای تحت عنوان راه اندازی بورس ارز در جهت ساماندهی بازار ارز مطرح گردید، لکن مشکل اصلی ما اینجاست که آقایان همیشه دوست داشته و دارند در هر کاری اولین باشند و کارهایی را انجام دهند که شاید نمونه آنرا در هیچ جای دنیا نمیتوان یافت. اصلاً معلوم نیست سایر کشورهای جهان بدون داشتن بورس ارز، چگونه بازار ارز خود را سر و سامان داده و نظم و انضباط را بر آن حاکم نموده اند؟ اما راجع به پروژه نوظهور بورس ارز نیز لازم بذکر است که نه تنها هیچ سودی برای بازار سرمایه کشور و نفعی بحال فعالان اقتصادی نداشت بلکه موانع متعددی را بر سر راه آنان ایجاد و کار را از آن چیزی که بود هم بدتر میکرد بطوریکه بحال آنروزمان نیز میبایست غبطه میخوردیم.
علیپور تصریح نمود: با مطالعه نکات مثبت و منفی بورس ارز به این نتیجه میرسیم که آقایان از این کار فقط به فکر این موضوع بودند که مرحله به مرحله نرخ ارز دولتی را افزایش دهند که این روند خود مشکل زا و نوعی ویروس خطرناک برای اقتصاد ایران محسوب میشد و بجز پر کردن خزانه دولت سابق، هیچ دردی از گرفتاریهای اقتصادی کشور را حل نمیکرد. نهایتاً این گام تحت نام ملت و حمایت از بخش خصوصی ولی در اصل به کام دولت محترم برداشته شد و در نطفه خفه شد.

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با اشاره به انتخاب آقای روحانی و آغاز دوران دولت تدبیر و امید تأکید نمود: با این تیم بزرگ اقتصادی که دولت یازدهم در اختیار داشت، انتظار همگان بر این بود تا سریعاً اکثر مشکلات و نابسامانی های کشور رفع و اوضاع اقتصادی ایران بهبود یابد اما پس از گذشت بیش از سه سال از عمر دولت تدبیر و امید علیرغم کارهای انجام شده، متأسفانه نه تنها اوضاع اقتصادی کشور بهتر نشده بلکه ناهماهنگی، بی برنامگی و سردرگمیهای غالب اعضاء تیم اقتصادی دولت مشهودتر میباشد بطوریکه نه برنامه ای درست و مدون برای مسئولیتی که برعهده شان میباشد دارند و نه قول و قرار و حرفها و پیش بینی های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب در می آید!!
در هر حال آقای سیف پس از نشستن بر اریکه قدرت، بانک مرکزی را در اوج تحریمها با دلار مبادلاتی۲۵۰۰ تومان و دلار آزاد ۲۸۵۰ تومان از آقای بهمنی تحویل گرفتند سپس چند روز بعد از آغاز ریاست شان با یک مصاحبه عجیب و غریب قیمت ارزهای خارجی را در بازار آزاد افزایش دادند!
پس از آن تاریخ و طی سه سال گذشته آقایان دائماً قول تک نرخی کردن ارزها را به مردم و فعالان اقتصادی داده و بجای اجرای قول خود، رفته رفته نرخ ارز دولتی و به تبع آن ارز آزاد را بطور پلکانی افزایش دادند اما تا به امروز خبری از تک نرخی شدن ارز نبوده است تا اینکه سه روز پیش (عصر پنجشنبه) آقای سیف در شهر مشهد و در محل استانداری خراسان رضوی رسماً اعلام کردند که برابر دستورالعملی که هفته آینده ابلاغ می شود، تمامی بانکها در راستای سیاست تک نرخی شدن ارز مجاز میشوند تا نسبت به خرید و فروش تمامی ارزها آنهم با نرخ آزاد اقدام نمایند.!!
سبزعلیپور افزود: به جرأت میتوانم عرض کنم که دستورالعمل جدید بانک مرکزی نه تنها در راستای سیاست تک نرخی شدن ارز صادر نشده بلکه هدفی بجز بالا بردن نرخ ارز و افزایش درآمدهای ریالی دولت را دنبال نمی کند. زیرا چنانچه از فردا بانکها خرید و فروش ارز را با نرخ بازار آزاد آغاز کنند هیچ اتفاقی از نظر قیمت در بازار غیر رسمی ارز رخ نخواهد داد چون قیمت ارائه شده از جانب بانکها کمتر از نرخ بازار آزاد نیست.
در نتیجه عده ای از مردم بدلیل امنیت بالای معاملات بانکی، برای تأمین نیازهای ارزی خود بسوی بانکها سرازیر خواهند شد و بیش از اینکه فروشندۀ ارز وجود داشته باشد، خریدار ارز خواهیم داشت. پس بازار ارز و بانکها در کنار هم چند روزی پاسخگوی نیازهای مشتریان خود با قیمتی واحد خواهند بود. اما بمرور زمان واردکنندگان کالاهای مختلف جهت خرید ارز و گشایش اعتبار به بانکها مراجعه و درخواست میلیونها دلار ارز خواهند کرد. در همین راستا بانکها باید میلیونها دلار ارز بخرند تا بتوانند نیاز مشتریان خود را برآورده کنند اما این مقدار ارز برای فروش وجود ندارد!! در نتیجه بانکها برای تأمین ارز مورد نیاز مشتریان خود، ارز دولتی ۳۱۰۰ تومانی را از بانک مرکزی دریافت و به قیمت حدود ۳۶۰۰ تومان به مشتریان خواهند فروخت!! یعنی اولین مرحله از نقشه و ترفند دولت جهت افزایش نرخ ارز اینجا کلید میخورد و بانک مرکزی از بابت هر دلار حدوداً ۵۰۰ تومان بیش از پیش سود خواهد کرد یعنی بطور مثال: اگر روزی۱۰۰میلیون دلار ارز را از طریق تمامی بانکهای کشور با نرخ آزاد به خریداران بفروشند حدوداً روزی۵۰ میلیارد تومان سود مازاد نصیب دولت خواهد شد!! با ادامۀ این سیاست رفته رفته نرخ بانکی از بین خواهد رفت و جای خود را به نرخ ارز آزاد فعلی خواهد داد و همین نرخ آزاد امروز بنوعی مبنای نرخ دولتی خواهد شد و این روند هم دومین مرحله از شگرد و ترفند دولت جهت افزایش نرخ ارز را پیاده خواهد کرد.
وی افزود: اما با گذشت زمان و با وجود تحریمهای بین المللی و استمرار مشکلات اقتصادی و همچنین کمبود منابع ارزی دولت، بانکها قادر به تأمین و پاسخگویی به نیاز مشتریان کلان خود نخواهند بود و در نتیجه مشتریان بانکها جهت خرید ارز خود مجدداً به سوی بازار آزاد روی خواهند آورد و وقتیکه صرافان هم ببینند که بانکها دیگر قادر نیستند تا نیاز مشتریان خود را برای هر دلار با قیمت ۳۶۰۰ تومان تأمین کنند، قیمت جدیدی را با چند صد تومان بالاتر در بازار آزاد بوجود خواهند آورد و ارز مشتریان خود را با نرخ جدید خواهند فروخت!! این روند موجب میشود تا کالاهای خارجی در آینده ای نزدیک گرانتر از قبل وارد کشور شده و زمینۀ افزایش قیمت کالاهای داخلی را مهیا و نهایتاً با آغاز موج جدید افزایش نرخ تورم مواجه خواهیم شد که متأسفانه نابسامانی ها و مریضی اقتصاد ایران را دو چندان خواهد کرد.!! در این میان صادر کنندگان نیز برای کسب منافع بیشتر، ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد و با نرخ جدیدی که چند صد تومان از نرخ بانکها بالاتر است خواهند فروخت!!
علیپور به این واقعیت اشاره کرد و گفت: اگر دولت و نماینده اجرایی آن یعنی بانک مرکزی سوء نیتی ندارند و فی الواقع بدنبال پیاده سازی سیاست تک نرخی در کشور میباشند باید اعلام کنند که به بانکها اجازه داده میشود تا از هفته آینده آزادانه نسبت به خرید و فروش ارز و با قیمتی مثلاً ۳۳۰۰ الی۳۴۰۰ تومان یعنی۲۰۰ الی۳۰۰ تومان زیر قیمت بازار آزاد برای هر دلار اقدام کنند.
با این ترفند و با قیمت مصوب بانکها، فعالان بازار آزاد ارز به وحشت می افتند و از ترس کاهش قیمت ارزها، فوراً واکنش نشان داده و بازار آزاد با کاهش چشمگیر قیمت مواجه میشود و در نتیجه مردم هم از ترس متضرر شدن، دلارها را از خانه ها بیرون میکشند و جهت فروش بسمت صرافى ها سرازیر میگردند اما هیچ صرافى بدلیل بلاتکلیفى و سقوط قیمت، حاضر به خرید نخواهد بود و در اصل همه فروشنده میباشند نه خریدار. در نتیجه همه دارندگان ارز که زمانی جهت سودآوری مبادرت به خرید و نگهداری ارز کرده بودند بمنظور ضرر کمتر بسوى بانکها خواهند رفت تا ارزها را به بانک بفروشند چون در این برهه از زمان فقط بانکها خریدار میباشند و قصه همینطور ادامه پیدا میکند و اگر بانک مرکزی بتواند نیاز مشتریان خرد وکلان از جمله واردکنندگان را هم بنوعی با نرخ مصوب بانکها تأمین کند نه تنها قیمت بازار آزاد تا سطح قیمت مصوب بانکها و شاید هم کمتر از آن پایین خواهد آمد بلکه قیمت جدیدی بالاتر از نرخ بانکها در بازار آزاد شکل نخواهد گرفت.
وی تأکید کرد: اما نه اینکه بانک مرکزی دستورالعمل فعالیت ارزی بانکها را با قیمت پایۀ حداقل ۳۵۸۰ تومان و با نرخ بازار آزاد یکسان اعلام کند که در این صورت کاملاً مشخص میباشد که در پس این پرده سیاست افزایش نرخ دنبال میشود نه تک نرخى کردن ارز!!!؟ زیرا به محض فعالیت ارزی بانکها هیچ شوکی به بازار آزاد وارد نخواهد شد و کسی از ترس کاهش قیمت، ارزی نخواهد فروخت و در نتیجه بمرور زمان و به دلیل عدم توانایی بانکها در تأمین نیاز خریداران کلان و واردکنندگان، باز هم بازار جدیدی با قیمتی بسیار بالاتر راه اندازی خواهد شد، پس نتیجه میگیریم که اظهارات سیف و دستورالعمل جدید بانک مرکزی درخصوص فعالیت آزادانه ارزی بانکها ترفند تازه ای جهت افزایش نرخ ارز دولتی میباشد و افزایش نرخ ارز آزاد هم مجدداً در راه است!!
رئیس مرکز تجارت جهانی ایـران درخاتمه افزود: رشد و تـوسعه اقتصاد ایران و رفع مشکلات موجود در گـرو تدابیر دیگری از جمله جذب سرمایه گذاریهای کلان خارجی میباشد نه افزایش پلکانی نرخ ارز، زیرا چنانچه نرخ ارز به۱۰۰۰ تومان کاهش و یا به۵۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند باز هم هیچ مشکلی از نابسامانی های اقتصادی کشور حل نخواهد شد به جزء افزایش نرخ تورم، رکود، بیکاری و بی ثباتی بازار ارمغان دیگری در پی نخواهد داشت.
پس سعی بر این باشد تا با استفاده از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته جهان و با دید ملی قدمهای مفیدی در جهت انضباط بازار سرمایه و افزایش رفاه مردم برداشته شود. زیرا اگر با دید و عزم ملی و مدیریت غیر احساسی کارها را پیگیری کنیم رفته رفته مشکلات و نابسامانی ها از بین خواهد رفت. در غیر اینصورت با روند فعلی و همچنین وجود تحریمها، نه تنها گره ای از مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور باز نخواهد شد بلکه با اِعمال این سیاستها و برنامه ریزی های این چنینی باید منتظر نرخ بالای۴۰۰۰ تومان برای هر دلار در آینده ای نه چندان دور نیز باشیم. مخلص کلام اینکه معنی مدیریت پولی و ارزی و اجرای وعده ها این نیست که دلار دولتی۲۴۰۰ تومانی ابتدای دولت یازدهم را با وجود توافقنامه هسته ای و آغاز اجرایی شدن برجام، امروز به بیش از۳۱۰۰ تومان (دولتی) و حدود۳۶۰۰ تومان (آزاد) افزایش داده و بجای کاهش نرخ ارز آزاد با هدف تقویت ارزش پول ملی و حرکت بسوی تک نرخی کردن ارز، دائماً جهت افزایش قیمت ارز و کسب درآمدهای کلان برای پر کردن خزانه دولت نقشه بکشیم!! که با این روند بنده به شما قول میدهم که نه تنها هیچ ارزی تا پایان دولت یازدهم تک نرخی نخواهد شد بلکه با اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی آنهم با هدف افزایش نرخ ارز، متأسفانه طناب دور گردن دولت تدبیر و امید تنگ تر خواهد شد. // انتهای پیام