اگر ترمیم کابینه در دولت حسن روحانی به روش دولت های هاشمی و خاتمی انجام شود، نه طرحی برای اصلاح اقتصاد که طرحی برای پنهان کردن دلایل اصلی مشکلات اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث ترمیم کابینه دوم حسن روحانی فضای کارشناسی و سیاسی کشور را فراگرفته و مقام های دولتی و مجلس به صراحت به دنبال ایجاد تغییراتی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم هستند. ولی الله سیف رئیس پرحاشیه بانک مرکزی که نام وی نخستین بار در فساد معروف ۱۲۳ میلیارد تومانی در دهه هفتاد به عنوان رئیس بانک صادرات بر سر زبان ها افتاد و مسعود کرباسیان وزیر اقتصاد؛ که اقتصادخوانده هم نیست؛ کاندیداهای تغییر در تیم اقتصادی دولت هستند. برخی جریان های سیاسی از محمود سریع القلم و مسعود نیلی به عنوان تصمیم سازان و افراد متنفذ فکری و اجرایی در دولت به عنوان کسانی که باید تغییر کنند نام می برند، زیرا معتقدند که وضعیت کنونی کشور حاصل اجرای افکار و ایده های این دو شخص است و اگر کسی باید تغییر کند سریع القلم و نیلی هستند.
این سومین بار در ۱۵ سال اخیر است که بحث های داغی مبنی بر لزوم تغییر در تیم اقتصادی دولت مطرح شده و ماجرای ناکارآمدی در منطق کلان مدیریتی به تغییر چند چهره در دولت تقلیل داده می شود. بار اول، در دولت دوم هاشمی رفسنجانی (دقیقتر؛ از آخرین سال دولت اول یعنی دولت پنجم) نشانه های بحران اقتصادی آشکار شده بود که با اعلام رسمی نکول دولت؛ علنی شد. در کابینه دوم هاشمی رفسنجانی محسن نوربخش به دلیل اختلاف دیدگاه شدید با مجلس چهارم به دلیل شکست سیاست های تعدیل نتوانست رای اعتماد نمایندگان را برای وزارت اقتصاد به دست آورد و با تاکتیک رفسنجانی با دور زدن مجلس شورای اسلامی؛ با اختیارات کامل برای فرماندهی اقتصاد رئیس بانک مرکزی شد. هاشمی، مرتضی محمدخان را به عنوان وزیر اقتصاد به مجلس معرفی کرد.
بار دوم، در دولت محمد خاتمی شکست سیاست های موسوم به «تثبیت اقتصادی»؛ ادامه واقعی سیاست شکست خورده تعدیل اقتصادی؛ بحث های داغی را برای ایجاد تغییر در تیم مدیریتی دولت ایجاد کرد. دو چهره ظاهرا مخالف که از دوره دولت میرحسین موسوی اختلاف دیدگاه داشتند یعنی محسن نوربخش و حسین نمازی با عنوان رییس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی بار دیگر در کنار هم قرار گرفتند و فصل جدیدی از اختلاف نظرها را آغاز کردند. محسن نوربخش به عنوان طراح سیاست های موسوم به تعدیل اقتصادی و یک چهره لیبرال افراطی در کنار نمازی که گفته می شود هیچ گاه به دیدگاه اقتصاد لیبرال اعتقاد نداشته چهار سال دولت هفتم را بدون دستاورد خاصی سپری کردند و باعث شدند طرفداران دولت به فکر ایجاد تغییرات در کابینه بیافتند.
دعوای مظاهری و نوربخش چه بود؟
محسن نوربخش مجری سیاست های صندوق بین المللی بود و منبعث از دستورات صندوق بین المللی پول(IMF) اعتقاد داشت که نرخ سود سپرده های بانکی باید بالا باشد تا نقدینگی در نظام بانکی باقی بماند! نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی، نرخ سود اوراق مشارکت، نرخ برابری ارز، تفکیک بازار پول و سرمایه و خصوصی سازی از اصلی ترین موضوعاتی بود که مظاهری و نوربخش بر سر آنها به طور علنی و در رسانه ها با هم می جنگیدند. ضمن اینکه محمد ستاری فر رئیس سازمان برنامه و بودجه(در آن مقطع به سازمان مدیریت و برنامه ریزی تغییر نام داده بود تا وجه زننده توزیع کنندگی پول نفت آن برجسته نباشد) هم ضلع سوم دعوا را تشکیل می داد که مانده بود با بروکراسی ضدبرنامه ریزی سازمان متبوعش چه کار کند و عملا به تماشاگر اوضاع تبدیل شده بود.
خاتمی علیرغم تشدید تنش ها توان عمل نداشت و نمی توانست تیم اقتصادی خود را به خط کند. عدم ورود وی در موضوعات اقتصادی باعث شده بود وزرا و معاونان رئیس جمهور در مواقع ایجاد اختلاف توان چیره شدن به یکدیگر نداشته و مبارزه پراستهلاکی را ایجاد کنند. سرانجام؛ یک حادثه رویدادها را به گونه دیگری رقم زد. فوت محسن نوربخش و باز شدن دست خاتمی برای تصمیم گیری؛ و برکناری هم زمان ستاری فر و مظاهری دعوای تیم اقتصادی دولت را فیصله داد. با حضور صفدر حسینی به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی، ابراهیم شیبانی در سمت رییس کلی بانک مرکزی و حمیدرضا برادران شرکاء به عنوان رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی سه ضلع کابینه دوم اقتصادی دولت خاتمی را ذیل شعار «هماهنگی» تشکیل داد که تا پایان عمر دولت هشتم ادامه یافت.
تاریخ تَکرار شد، روحانی در راه خاتمی و هاشمی
و حالا در سومین نوبت از سلطه تیم مدیریتی کنونی که تقریبا در همه سالهای پس از انقلاب همه کاره اقتصاد ایران بوده، بار دیگر شاهد شکست دولت در آغاز دولت دوم؛ مانند سالهای ۷۳ و ۸۱؛ و آغاز بحث های رسانه ای برای مجازات مقصر که همان بهانه قدیمی ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت است، هستیم. تاریخ تکرار شده است. رسانه های هوادار دولت معتقدند که با تغییر تیم اقتصادی دولت همه چیز رو به راه خواهد شد. درست مانند سالهای ۷۳ و ۸۱ که البته این دومی را کسی با ذکر نتایج تغییر به بحث نمی نشیند و از جزئیات آن چیزی نمی گوید. زیرا بررسی جزئیات به خوبی نشان می دهد که بعد از تغییر تیم اقتصادی در دولت های پنجم و هشتم؛ اتفاق خاصی رخ نداد و تنها مصاحبه های وزرای دولت در رسانه ها علیه یکدیگر کاهش یافت.
وزیر قبلی اقتصاد علی طیب نیا بالاترین رای اعتماد را از مجلس در تاریخ انقلاب دریافت کرد و در ۵ سال از ۴ سال اخیر وزیر اقتصاد بوده است. سهم ایشان از وضع اقتصادی کشور؛ با توجه به دوره زمانی مدیریتی؛ ۸۰ درصد است که از سال گذشته کنار رفته و اساسا در دولت حضور ندارد. مسعود کرباسیان هنوز یک سال اول خود را به پایان نبرده و خیلی سطحی نگرانه است که کسی تغییر وی را باعث ایجاد رونق در اقتصاد بداند. وضعیت کنونی بیش از همه میراث وزیر قبلی و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی است. با این حال وضعیت سیاست سازی در دولت حسن روحانی نشان می دهد که اعضای اقتصادی رسمی کابینه همه اتفاقات را رقم نمی زنند و شکست پیاپی دولت های موسوم به لیبرال نشان می دهد که مشکل را باید جای دیگری جستجو کرد.
لیبرالیسم اقتصادی رویکری با اتکا به بازار آزاد است که خروجی های منفی و مثبتی داشته و طرفداران قابل توجهی دارد. این رویکرد مبتنی بر آزادسازی قیمت ها و دستمزدها، مقررات زدایی و کاهش تعرفه ها است و با تشدید رقابت و شفافیت توانسته است سطحی از فناوری و رفاه را در کشورهای میزان ایجاد کند. البته در کنار این مزایا همواره متهم به تشدید اختلاف طبقاتی و از بین بردن منافع مردم عادی بوده است. مقایسه رویکرد اقتصادی تیم کنونی در دولت دوازدهم با لیبرالیسم اقتصادی و نولیبرالیسم به شدت تحمیلی و بدون گذاره های واقعی به نظر می رسد، زیرا این تیم به شدت ضدرقابت، ضدشفافیت و ضد مکانیسم های بازار است و همواره ترجیح داده است پشت درهای بسته برای اقتصاد تصمیم بگیرد. در این دولت تقریبا همه چیز محرمانه است.
شواهد روشن نشان می دهد که اگر قرار باشد چیزی تغییر کند تا اقتصاد نجات یابد، تفکر الیگارشیک، امنیتی کردن اقتصاد، اختصاصی سازی منافع جمعی و اقتصاد رانتی ضدمردمی است نه چند چهره مدیریتی که در نهایت بعد از کنار رفتن از سطح اول مدیریتی، در یک سطح پایین تر قرار گرفته و ۹۰ درصد اثرگذاری خود را حفظ می کنند. چرا در تمام دولت های موسوم به لیبرال گذشته این بازی تکراری انجام شده است که در سال پنجم؛ باید تیم اقتصادی را که مسبب ناکارآمدی است تغییر داد؟ چرا کسی نمی پرسد بعد از تغییر تیم اقتصادی دولت چه اتفاقی خواهد افتاد و اساسا موتورهای تولید وضع موجود چه تغییری خواهند کرد؟ چند سوال ساده به خوبی نشان می دهد که مساله محدود به تغییر چند چهره اقتصادی و مدیریتی نبوده و ریشه مشکل چیزی دیگری است.
آیا با تغییر مسعود کرباسیان که ۱۰ ماه از وزارتش می گذرد و ولی الله سیف که ۵ سال رئیس بانک مرکزی بوده مشکلاتی مانند؛
- محرمانه بازی هیستریک دولت با اقتصاد تمام شده و سهامداران شرکت های بورسی مانند ایران خودرو و سایپا مانند تمام شهروندان عادی دنیا از قراردادهای عادی شرکت مطلع می شوند تا بدانند سهام شرکت را بخرند یا بفروشند؟
- وام های بانکی که ۷۳ درصد آنها به ۵۰۰ خانواده پرداخت شده است به دست همه مردم خواهد رسید؟
- رانت زایی روزمره به اسم «برندینگ» برای غارت جایگاه داران سوخت، ارز ۴۲۰۰ تومان اختراعی جهانگیری و پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و … تمام خواهد شد؟
- بهره مالکانه معادن که سالانه ۷۰ هزار میلیارد تومان است و فقط ۸۰۰ میلیارد تومان آن وصول می شود؛ بیش از دو برابر یارانه نقدی؛ به نفع بیت المال وصول خواهد شد؟
- بازی روزمره با اقتصاد با ایجاد انحصار واردات و امثالهم که عده ای را میلیاردر(به دلار) کرده است پایان می یابد؟
- مردم از قراردادهای جدید نفتی مطلع خواهند شد؟
- ایجاد موانع برای صنعتی شدن کشور و هنرنمایی نخبگان و فعالان اقتصادی تمام شده و همه مردم در اقتصاد سهیم می شوند؟
به پایان خواهد رسید؟ اگر دولت به این سوال ها پاسخ های روشن دهد به دنبال اصلاح اقتصاد و فعال کردن بسترها برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی است، در غیر این صورت ترمیم کابینه در دولت حسن روحانی مانند ترمیم کابینه در دولت های هاشمی و خاتمی، طراحی هایی امنیتی-روانی برای سرگرم کردن مردم و پنهان کردن ریشه‌های اصلی مشکلات اقتصادی است.//انتهای پیام
Leave a Comment