بانکهای کشور ورشکسته نیستند/ مشکل اصلی، مدیران ورشکسته و تاریخ مصرف گذشته است

انتقاد سبزعلیپور از عملکرد غلط مدیران برخی از بانکها و مؤسسات مالی

نابودی اقتصاد در یک جامعه میتواند ضربات و خسارات جبران ناپذیری را بر پایه نظام سیاسی و حکومتی آن جامعه وارد کند لذا باتوجه باینکه سوء مدیریت در بانکها زمینه انحراف و  نهایتاً نابودی اقتصاد را رقم خواهد زد از همین رو زنگ خطر بصدا درآمده را میبایست جدی گرفت و آن را چاره کرد در غیر اینصورت بهای سنگین این بی تدبیری و حتی به جرأت میتوان گفت خیانت برخی از آقایان را باید نظام پرداخت کند.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در حاشیۀ دیدار با جمعی از مدیران بازار سرمایه، فعالان اقتصادی، صادرکنندگان کشور و اساتید دانشگاه که در جهت صحت و سقم و واکاوی ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی گرد هم آمده بودند در انتقاد از عملکرد غلط برخی از مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری اظهار داشت: متأسفانه با بهم خوردن اوضاع پولی و انضباط مالی کشور طی چند سال گذشته و اعمال سیاست انقباظی و بروز بیماری هلندی (رکود همراه با تورم) در اقتصاد کشور و در نتیجه افزایش معوقات بانکی، نوعی مدیریت خاص و منحصر بفردی در عرصه پولی کشور ظهور کرد که آثار و تبعات آن صنعت بانکداری کشور را زیر سؤال برده است مدیریتی که اگر با ذربین دور تا دور دنیا را بگردیم نمونه آن را نمی توانیم پیدا کنیم.

وی افزود: وقتیکه اسمی از مدیران صنعت بانکداری کشور به میان میآید همه توقع دارند تا حداقل با شخصی محترم، موجه، باسواد، کاردان، باحوصله، مدیر و مدبر، به روز، با اخلاق و حافظ منافع مشتری و بانک رو به رو شوند اما متأسفانه غالب مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور استاندارد جدید مدیریتی را برای خود خلق کرده و در آن قالب کار میکنند!! شخصی مغرور، خشن، بی حوصله، دائم در جلسه، بی توجه به مشتری، حافظ منافع هر جائی که خود تشخیص میدهند، بی اهمیت به تماس مسئولین و حتی نمایندگان محترم مجلس (زیرا از نظر ایشان بی توجهی به تماسها نوعی کلاس و قدرت محسوب میشود)، اتخاذ تصمیمات من درآورده، دریافت حقوق و پاداشهای کلان و… که بدبختانه حاصل این مدیریت نوظهور و غلط آقایان، به جزء بهم ریختگی بازار مالی، نابسامانی اقتصاد، نارضایتی دولت و ملت و رشد معوقات و پر شدن جیب رانت خواران و از همه مهمتر اجتماع سپرده در برابر بانک مرکزی و دامن زدن به شایعۀ ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی، حاصل دیگری درپی نداشته است!؟   

دلیل ظهور مدیریت غلط در اکثر بانکها و مؤسسات مالی کشور:

علیپور در ادامه به علل و دلایل این معضل اشاره کرد و گفت: مدیریت غلط و ناکارآمد بانکی دلایل خاص خود را دارد که به مهمترین آنها بشرح زیر اشاره میکنم.

ضعف فرهنگی و نبود آموزش صحیح

نبود نظارت بر عملکرد مدیران

عدم شایسته سالاری و گزینش مدیران بر حسب دوستی و یا وابستگی جناحی

وجود اقتصاد مریض و نابسامان

اعمال سیاستهای غلط پولی و اعتباری

وجود سیاستهای انقباظی و شل و سفت کردن درب خزانه

درخواست بالا برای دریافت پول (تسهیلات) و برعکس عرضه کم پول (بقول معروف عرضۀ کم در برابر تقاضای زیاد)

بنگاهداری بانکها و دور شدن از وظایف اصلی خود

اداره امور بانکها بصورت خانوادگی و یا توسط سهامداران عمده

حجم بالای نقدینگی در جامعه

بانکداری آلوده به ربا و فاصله زیاد سود سپرده و سود تسهیلات ( تجارت شیرین و پر سود خرید و فروش پول)

وجود رانت خواری و رفیق بازی

بالا بودن حجم معوقات بانکی و تعداد بالای بدهکاران خرد و کلان

عدم نظارت کافی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها

این صاحب نظر اقتصادی در ادامه گفت: مواردی را که خدمتتان عرض کردم بخشی از علل و دلایل رشد و ظهور مدیریت غلط و ناکارآمد در صنعت بانکداری کشور میباشد که راجع به هر یک از آنها میتوان دهها صفحه مطلب نوشت لذا تا تک تک این موارد بطور زیربنائی اصلاح و تغییر نکند اوضاع برهمین منوال ادامه خواهد داشت مگر اینکه فی الواقع اصلاحات اساسی در زمینه های فوق از جانب دولت و مراجع ذیصلاح انجام شود تا اتفاقات مثبتی در عرصه مدیریت بانکی بوجود آید. لکن برخلاف نظریه رایج در اقتصاد که معتقد است بحران‌ های مالی صرفاً در اثر عوامل کلان اقتصادی ایجاد میشوند، واقعیت در کشور ما این است که مدیریت بانکها نیز میتوانند بعنوان یک عامل اساسی در ایجاد بحران‌ های بانکی و همچنین یک منشاء بالقوه در ایجاد و یا تقویت ضرر، زیان و انحرافات اقتصادی عمل کنند.

متأسفانه جمعی از مدیران ارشد بانکها که سواد چندانی را در زمینه صنعت بانکداری چه خرد و چه کلان ندارند و فقط بواسطه روابط شخصی که با مقامات ارشد پولی کشور و یا سهامداران عمده بانکها دارند به این سمتها منصوب شده و به همین خاطر تا زمانیکه بر سرکار هستند خود را موظف به دست بوسی حامیان خود میدانند!! و متأسفانه عملکرد غلط و اشتباه این آقایان، سهواً و یا عمداً زمینه ساز بحرانهای اقتصادی است و در راستای ایجاد بحران حرکت میکنند!!

کسانیکه که قبلاً در فلان وزارتخانه یا رئیس یک سازمان غیر بانکی یا رئیس هیأت مدیره فلان معدن یا نهایتاً رئیس یک مؤسسه اعتباری غیر مجاز و یا شاغل در فلان …. دستگاه بوده اند، امروز همگی مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره برخی از بانکهای دولتی و خصوصی و یا مؤسسات مالی و اعتباری بزرگ ایران هستند که تا دیروز برای بقای خود، دست آقایان بهمنی و شمس الدین حسینی را می بوسیدند و در حال حاضر دیگر یادی از آنها نمی کنند و امروز هم وصف حال، دست آقایان سیف و طیب نیا را می بوسند و فردا خدا میداند که برای نگه داشتن پست خود جهت گرفتن حقوقهای نجومی در ازاء ایجاد بحران اقتصادی، دست چه کسانی را خواهند بوسید؟!!

وی اظهار داشت: نابودی اقتصاد در یک جامعه میتواند ضربات و خسارات جبران ناپذیری را بر پایه نظام سیاسی و حکومتی آن جامعه وارد کند فلذا سوء مدیریت در بانکها زمینه انحراف و نهایتاً نابودی اقتصاد را رقم خواهد زد. اگر خاطر مبارکتان باشد حدود سه سال پیش از طریق رسانه ها عرض کردم که بوی خطر در صنعت بانکداری کشور به مشام میرسد و زنگهای خطر بصدا درآمده که دولت محترم و در رأس آن مسئولین بانک مرکزی بجای توجه به عرائض دلسوزانه حقیر و پیگیری موضوع، متأسفانه از سخنان بنده مکدر شده و اینجانب را مورد بی مهری خود نیز قرار دادند لکن امروز باکمال تأسف و با صدای بلند داد میزنم که بجای زنگ خطر، اینبار صدای ناقوس های خطر بصدا درآمده که میبایست موضوع را جدی گرفت و آن را چاره کرد در غیر اینصورت بهای سنگین این بی تدبیری و حتی به جرأت میتوان گفت این خیانت را باید کل نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت کند. برخی از مدیران بانکها بجای اینکه در این ایام حساس بفکر باشند و طرحی نو دراندازند تا شاید با کاهش مشکلات اقتصادی، باری از روی دوش مردم، فعالان اقتصادی و دولت بردارند متأسفانه با بی توجهی و انجام کارهای عجیب و غریب، عبس، جالب و سوأل برانگیز نه تنها اعتنایی به بانک مرکزی نمیکنند بلکه به ریش ملت و دولت نیز می خندند.

سبزعلیپور تصریح نمود: کار بانکها فقط بانکداری است ولاغیر اما سالهاست که در ایران، غالب بانکها و مؤسسات مالی به یمن مدیران منفعت طلب شان، بنگاهداری و شرکت داری را در صدر برنامه های خود قرار داده اند. اگر شرکتهایی در راستای بحث بانکداری و یا مکمل فعالیتهای مالی و اعتباری را تأسیس و اداره کنند اشکالی ندارد اما متأسفانه برخی از بانکها بطور مستقیم و یا غیر مستقیم شرکتهایی را مالکیت میکنند که هیچ سنخیتی با فعالیت آنها ندارد. خرید و فروش زمین، ساخت و ساز، تجارت کالاهای مختلف، خرید و فروش سهام و … دهها مورد دیگر از جمله کارهایی است که از طرف برخی از بانکها انجام میشود. با این روند غالب بانکها را باید شرکتهای تجاری و خدماتی بزرگ بدانیم که در کنار فعالیتهای اقتصادی خود، به امر خرید و فروش پول نیز مبادرت میکنند!! آیا این راه و رسم بانکداری است؟    

واقعیت این است که در حال حاضر انجام بانکداری اصولی در کشور ما کاری بسیار دشوار، مشکل، سنگین و ظریف میباشد زیرا به دلیل رکود و اوضاع بد اقتصادی، جذب نقدینگی علی الخصوص نقدینگی ارزان قیمت برای بانکها سخت و دشوار شده است در نتیجه رؤسای شعب بانکها و مؤسسات مالی با توسل به صدها شگرد موفق میشوند تا سپرده گذاران را جذب کنند که غالب سپرده گذاران پولهای خود را در ازاء دریافت سود آنهم به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به بانکها می سپارند اما برخی از سپرده گذاران کلان که پولهای درشتی دارند حاضر نیستند تا با دریافت سود مصوب، پولهای خود را به بانکها بسپارند در نتیجه بسته به قد و قواره و ثروت مشتری، جلسه ای بین مشتری و یکی از مسئولین بانک اعم رئیس شعبه، رئیس شعب، رئیس منطقه، عضو هیأت مدیره و یا حتی مدیرعامل تشکیل میدهند تا طرفین بر سر میزان سود سپرده با یکدیگر چانه زنی بکنند تا در یک نقطه ای مشترک به توافق برسند!! زیرا برای سپرده گذاران کلان، یکی دو درصد سود بیشتر هم رقمی درشت محسوب میشود. بطور مثال: اگر سپرده گذاری ۵ میلیارد تومان پول خود را در نزد بانک و یا مؤسسه مالی با سود ۱۷% سپرده گذاری کند در سال چیزی حدود ۸۵۰ میلیون تومان سود عایدش میشود حال چنانچه از طریق مذاکره و چانه زنی با مسئولین بانک، بر سر ۲۰% سود سالانه توافق کند در سال چیزی حدود ۱ میلیارد تومان سود عایدش دریافت میکند که چیزی حدود ۱۵۰ میلیون تومان بیشتر خواهد بود!!  

حال بانک یا مؤسسه مالی باید به هر طریقی که شده در ماه سود سپرده گذاران خود را پرداخت کند تا همه چیز مرتب و امن و امان باشد و آب از آب تکان نخورد، در همین راستا بانکها یا مؤسسات مالی باید درآمدی داشته باشند تا بتوانند از محل آن درآمدها، سود سپردۀ مشتریان خود را پرداخت نمایند. به همین خاطر بانکها و مؤسسات مالی جهت درآمدزائی، به چند شیوه متوسل میشوند که عمده ترین آنها بشرح زیر است:

* اعطای وام و تسهیلات به مشتریان خود، تا از این طریق بتوانند پولی را که با سود بین ۱۷ الی ۲۰ درصد از سپرده گذار به امانت گرفته شده را با سودی بین ۲۵ الی ۳۰ درصد به متقاضیان و مشتریان خود در قالب وامهای مختلف پرداخت نمایند که اگر وامهای اعطایی معوق و سوخت نشوند، سود خوبی نصیب بانک خواهد شد.

* انجام ساخت و ساز با پول سپرده گذاران بطور مستقیم و یا از طریق رابطین و محللهای خاص خود. بطوریکه برخی از بانکها و مؤسسات مالی در ساخت و ساز مسکن و یا مالها و مراکز بزرگ خرید سرمایه گذاری نموده اند تا پس از اتمام ساخت، با فروش ساختمانها و واحدهای تجاری اداری و مسکونی خویش، سودهای ده، صد و یا هزاران میلیاردی نصیب شان بشود.

* انجام معاملات و خرید و فروش های مختلف با پول سپرده گذاران، بطوریکه برخی از بانکها و مؤسسات مالی جهت کسب سود و درآمد به خرید و فروش کالاهای گوناگونی از آهن آلات گرفته تا سهام کارخانجات، مواد پتروشیمی، مواد غذایی… و حتی ملک و زمین مبادرت می ورزند تا از این گذر نیز درآمد کلانی داشته باشند.

سبزعلیپور تصریح نمود: راه ها و شیوه هایی را که بانکها و مؤسسات مالی برای کسب درآمد خود انتخاب و در اختیار دارند به شرط و شروطه ها منتج به سود و درآمد خواهد شد در غیر اینصورت حاصلی جزء ضرر نخواهند داشت. مثلاً اگر در بخش اول، چنانچه وامهای اعطاء شده درست، با برنامه، با مطالعه و به طرحهای اقتصادی و افراد مطمئن آنهم در ازاء وثایق قابل قبول و ارزنده پرداخت شده باشند بطور قطع سودآور و نظر بانک را تأمین خواهد کرد در غیر اینصورت اگر در این مسیر سوءمدیریت و رفیق بازی رانت خواری اعمال شود، حاصلی جزء ضرر در پی نخواهد داشت!! ضمناً این روش زمانی برای بانکها سودآور خواهد بود که در طی سال دست مسئولین بانکها برای اعطای تسهیلات به مشتریان، باز باشد. اما وقتیکه دولت با صدور یک دستور، در آن واحد سیاست پولی کشور را انقباظی میکند لاجرم به یکباره دست مسئولین بانکها و مؤسسات مالی را در اعطاء وام می بندد پس ناخواسته مسیر این درآمد برای بانکها کور میشود و یا وقتیکه از اواسط اسفند هرسال اعطاء تسهیلات تعطیل و حداقل تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، بخشنامۀ جدید اعطای تسهیلات ابلاغ نمیشود خود به خود بانکها دو سه ماه از این درآمد خود محروم میشوند هرچند که امسال تا آنجایی که بنده اطلاع دارم تا به امروز (اواخر خرداد ماه) هنوز خبری از بخشنامه و اعطاء وام نیست!!

در موارد دیگر نیز بشرطی که ساخت و ساز درست انجام شود و رکودی در بین نباشد سودی حاصل بانکها خواهد شد در غیر اینصورت میبایست سالها صبر کنند تا املاک خود را به پول تبدیل نمایند.!!

علیپور افزود: وقتیکه راه و مسیر درآمدزایی بانکها و مؤسسات مالی خواسته یا ناخواسته مسدود و یا محدود میشود، مسئولین بانکها و مؤسسات مجبورند تا بی سر و صدا سود سپردۀ مشتریان خود را از هر راهی که شده تأمین و پرداخت نمایند و بر همین اساس مبادرت به پرداخت سود سپرده ها از محل سرمایه و دارائی بانک و مؤسسه میکنند یعنی بدون درآمد مکفی، سود مردم را از اصل پول خودشان پرداخت میکنند درست مثل شرکتهای مضاربه ای (سحر و الیکا، گلشیر، بقالی دولتخواهان و…) که در اواخر دهه ۶۰ ایجاد و نهایتاً با اعدام برخی از مالیکن این شرکتها (از جمله اسلام کردلر) تعطیل و ریشه آنها خشکانده شد!! جالب توجه اینجاست که آن شرکتهای مضاربه ای در زمان خود خیلی خوب کار میکردند و سود بسیار بالایی هم میدادند و به همین خاطر بخش زیادی از نقدینگی جامعه را هم جذب کرده بودند و بدون اینکه با بحرانی مواجه شده باشند فقط صرف اینکه مسئولین امر به این نتیجه رسیدند که احتمالاً مدیران آن شرکتها از اصل پول مردم، سود سپرده ها را پرداخت میکنند و شاید در آینده مسبب بحران اقتصادی در کشور بشوند از همین رو آنان را اعدام و تشکیلات و کارخانه ها و کشت و صنعت و غیره… آنها را تعطیل کرده و برای همیشه درب شان را تخته کردند.!!

حال که بدلیل سوءمدیریت برخی از مسئولین بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، بحران پولی آغاز شده و قطعاً سودی هم اگر داده میشود از اصل سپردها پرداخت میشود و همین بی تدبیری باعث شده تا سپرده گذاران آن مؤسسات برای دریافت اصل سپرده های خود به خیابانها ریخته و دوربین رسانه های جهان را به سمت کشورمان حساس نمایند، لکن مسئولین امر باید تدبیری بیندیشند زیرا باتوجه به مشکلات اقتصادی پیش رو، گذر زمان قطعاً عمق این فاجعه را بیشتر از قبل خواهد کرد. در غیر اینصورت (شاید مسئولین نظام مجبور شوند تا مجدداً تدبیری همچون اقدام درخصوص شرکتهای مضاربه ای را تجربه کنند)!!

وی گفت: در اینجا ضروری میدانم تا توضیح کوتاهی هم درخصوص صندوق ضمانت سپرده های بانکی ارائه نمایم. زیرا دائماً مسئولین اعلام میکنند که اگر بانک و یا یکی از مؤسسات مالی و اعتباری کشور ورشکست شود، جای هیچ نگرانی نیست زیرا صندوق ضمانت سپرده های بانکی پاسخگوی سپرده گذاران خواهد بود و ضرر و زیان آنان را تقبل خواهد کرد!! که این سخن آقایان کمی دور از ذهن و دور از واقعیت است.

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال ۹۲ و در راستاي طراحي و ايجاد نظام ضمانت سپرده ‌ها در ايران و همچنين در اجراي بند (د) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ((اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها)) را با بهره‌ گيري از تجارب ساير کشورها و استانداردهاي ارائه شده تدوين و راه اندازی نمود. البته شایان ذکر است که اینگونه صندوقها در غالب کشورهای پیشرفته جهان از دیر باز فعال بوده و سپرده های مردم نزد بانکهای عضو خود را ضمانت میکنند ودر ایران نیز تا دو سه سال پیش، خلاء وجود این صندوق را بیمه ها پر کرده بودند و سپرده های مردم از جانب برخی از بانکها نزد شرکتهای بیمه کشور بیمه میشدند.

هرچند که وجود صندوق ضمانت سپرده ها امری واجب و ضروری میباشدو تأسیس آن قدمی درست و قابل تقدیر بوده و جای دارد تا در همین جا از جناب آقای توحیدی مقدم (که بنوعی یکی از پیران و پدران صنعت بانکداری ایران بحساب می آید) قدردانی نمایم که برای تأسیس و راه اندازی این صندوق زحمات زیاد و غیرقابل وصفی کشیدند. درکل صندوق ضمانت سپرده ها بنوعی نماینده سپرده گذاران در بانک ها و تأمین کننده منافع آنهاست چرا که بیش از ۹۰ درصد از منابع بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز از محل مبالغ سپرده گذاران تشکیل شده و آنها حق دارند در خصوص سپرده های خود اطمینان پیدا کنند. اما پس از گذشت حدود ۴ سال و قریب به۴۰ بانک و مؤسسه مالی اعتباری خصوصی و دولتی عضو، هنوز در ابتدای راه میباشد و مشکلات بسیاری پیش روی خود دارد و مهمترین مشکل صندوق، عدم پرداخت بموقع حق عضویت و درصد سپرده ها از جانب اعضاء میباشد و به همین خاطر تصور نمی کنم که در حال حاضر، صندوق از نقدینگی بسیار بالایی برخوردار باشد که بتواند جوابگوی سپرده گذارانِ یکی دو مؤسسۀ مالی بحران زده باشد مگر اینکه سالها بگذرد و تمامی اعضاء هم حق عضویت و درصد خود را بموقع و تمام و کمال به صندوق پرداخت نمایند تا آنموقع ذخایر صندوق قابل توجه و قابل اتکاء باشد. پس در این ایام صحبت از این صندوق و سپر بلا کردن آن مجموعه در برابر بحران برخی از مؤسسات مالی جالب و پسندیده نیست.   

رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در ادامه به اصل مشتری مداری و اخلاق حرفه ای و عدم اعتقاد جمعی از مدیران بانکها به این اصل اشاره کرد و گفت: متأسفانه چند سالیست که اخلاق حرفه ای و اخلاق کسب و کار و امر مشتری مداری تا حدود زیادی از بین رفته و جامعه را با یک بی هویتی و بی اخلاقی مواجه کرده است برهمین اساس در بازارهای انحصاری و بی رقابتی مانند بازار پولی و مالی کشورمان، مشتری مداری معنا و مفهوم خود را به کل از دست داده است. نصب شعار تکریم ارباب رجوع بر در و دیوار ادارات و بانکها، خدمات مشتری مداری حقیقی را در عمل به دنبال ندارد. احترام و تکریم مشتری، رفتاری است که احساس ارزشمندی را به او منتقل میکند و دوری از رفتاری است که موجب توهین و تحقیر مشتری میگردد. رفتار چاپلوسانه و متظاهرانه و یا پذیرایی ظاهری از مشتری، احترام نیست. اعتماد به مشتری، زیان نرساندن به او، سرعت در تحویل بموقع و بی‏عیب کالا و ارائه خدمات مطلوب، قیمت مناسب همراه با کیفیت بالا، حفظ حریم شخصی افراد و رازداری و امانت‏داری، تنوع کالا و خدمات، ارائه خدمات در همه مراحل قبل و بعد از فروش و صراحت و صداقت یعنی داشتن رفتار اخلاقی و قاطعانه، همگی از نشانه های مشتری مداری اصیل به حساب می‏آیند. معلوم نیست تقسیم ‏بندی مشتریان به معمولی، مهم و بسیار مهم (VIP) مصداق تبعیض نباشد. زیرا همه مشتریان باید بسیار مهم (VIP) محسوب شوند. مع الأسف طی جلسات فشرده ای که در سالهای اخیر با جمعی از مدیران عامل بانکهای خصوصی و دولتی درخصوص تنظیم سند منشور اخلاقی داشته ام به عینه دیده و متوجه شده ام که غالب آنها در برابر مشتری مداری مقاومت کرده و آن را قلباً قبول ندارند و فقط برای تظاهر شعار تکریم ارباب رجوع را در برابر جمع بر زبان جاری میکنند. واقعاً وا اسفا!!! اصلاً مردم و مشتریها ارزش و احترامی ندارند و برای این مدیران حتی بنوعی مزاحم محسوب میشوند!! که امید براین دارم تا مدیران محترم بانکها سریعاً تجدید نظری در نوع رفتار خود با مشتریان و مردم عزیزمان داشته و فقط پول آنها را دوست نداشته باشند بلکه در کنار پول شان، نیم نگاه و ارزشی هم به مردم داشته باشند. 

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه سخنان خود اظهار داشت: اینجانب سال ۱۳۹۳ تذکر شدیدی را درخصوص فعالیتهای نادرست مدیران برخی از بانکها و مؤسسات اعتباری به مسئولین امر و رسانه های گروهی داده بودم لذا قاطعانه عرض میکنم که خواسته فعالان اقتصادی کشور از دولت این است که تا هرچه سریعتر جلوی سوء مدیریت ها و ادامه خدمت افراد بی سواد و بحران ساز را در رأس برخی از بانکها و مؤسسات مالی کشور گرفته و آرامش را بر فضای کسب و کار و همچنین زندگی مردم بازگرداند و زمینه ای فراهم کند تا مردم و مسئولین با احترام متقابل با یکدیگر برخورد نمایند. مخلص کلام اینکه طی مطالعه و بررسیهای فشرده ای که در سالهای اخیر درخصوص صنعت بانکداری کشور انجام داده ام به این نتیجه رسیده ام که بانکهای کشورمان اصلاً ورشکسته نیستند بلکه مشکل اصلی اینجاست که برخی از مدیران “ورشکسته“ و “تاریخ مصرف گذشته“، بر سر تعدادی از بانکها و مؤسسات مالی چنبره زده و تحت عنوان مدیریت، بر این مجموعه های مالی حکومت میکنند که حاصل این حکمرانی و بی تخصصی، شده است همین بحرانها و تجمعات خیابانی!!! باور کنید چنانچه برخی از دولتمردان و دوستان تصمیم گیرنده، دست از رفیق بازی و باند بازی بردارند و تصمیمات و عزل و نصب های خود را با دید ملی و بر اساس شایسته سالاری اتخاذ کنند قطعاً مشکلات مرتفع و درخت اقتصاد ایران شکوفه باران خواهد شد زیرا مدیران کلان شایسته و متخصص بسیاری در کشور داریم که بدلیل عدم آشنایی با باند بازی های جاری، فعلاً در شرکتی خصوصی و یا گوشه منزل شان ایام را سپری میکنند که اگر همین بانکها و مؤسسات بحران زده را بدست این مدیران متخصص دلسوز بدهند مطمئناً در کوتاهترین زمان بحران را مدیریت و آن مجموعه های مالی را سود ده نیز خواهند کرد!!     

لکن چنانچه مدیریت غلط برخی از این آقایان همچون گذشته ادامه داشته باشد قطعاً بحرانهای اقتصادی بیشتری را نوید داده و باید منتظر مشکلات و نابسامانی های اقتصادی بیشتری در ایران باشیم که با روح اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و منافع ملی منافات اساسی دارد فلذا اقدام جدی و ورود مسئولین بانک مرکزی، ریاست معزز جمهوری و مجلس محترم در این راستا ضروری میباشد./انتهای پیام