واگذاری تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس بنابه دلایل سیاسی و اقتصادی حداقل تا سال ۱۴۰۰ انجام نخواهد شد

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران تأکید کرد:

متأسفانه سرعت حركت خصوصي سازي و پر و بال دادن به بخشهاي خصوصي در ایران خيلي كُند، پُر ابهام و پُر حرف و حدیث بوده و قابل قياس با كشورهاي ديگري از جمله همسايگان ايران و يا كشورهاي آسياي جنوب شرقي و يا حتی كمونيستي سابق هم نبوده است در صورتيكه هيچ چيزي كمتر از آنها نداريم اما ظاهراً تنها چيزي كه ما كم داريم و يا به آن دقت نمي كنيم، همت، عزم و خواست ملي و حفظ منافع و مصلحت ملي میباشد.!!

محمدرضا سبزعليپور رئيس مركز تجارت جهاني ايران طی اظهاراتی، نسبت به طرح مجدد واگذاری و نحوه خصوصی سازی دو تیم استقلال و پرسپولیس واکنش نشان داده و گفت: پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آغاز بحث خصوصی سازی و فروش شرکتهای بزرگ دولتی، جسته و گریخته مباحثی نیز در ارتباط با واگذاری تیمهای استقلال و پرسپولیس مطرح گردیده اما هیچگاه جدی و اجرائی نشده بود تا اینکه ابتدا در زمستان سال ۱۳۹۳ مزائدۀ این دو تیم بزرگ بطور جدی مطرح گردید که پس از چند بار تغیر زمان مزائده، بالاخره در بهار سال ۹۴ این واگذاری با شکست مواجه و پروندۀ فروش تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس کلاً بسته شد.!!

اما یکی دو ماهی است که مجدداً واگذاری این دو تیم با سابقه تهرانی از سوی سازمان خصوصی سازی و وزارت ورزش و جوانان بطور جدی کلید خورده و حاشیه ها و بحثهای فراوانی را هم در پی داشته است.

وی افزود: برای ورود به این بحث مهم و واکاوی دقیق موضوع، ابتدا میبایست به اختصار به فلسفه خصوصی سازی در ایران، ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین اهداف و شرح وظایف سازمان خصوصی سازی بپردازیم تا بتوانیم به نتیجه گیری درست و مثبتی برسیم. بر همین اساس در مفهوم عام و گسترده، خصوصی سازی (Privatization) در شرکتها و صنایع دولتی به معنای« کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت و یا از میان برداشتن همه فعالیتهای اقتصادی دولت» است. و اما در مفهوم خاص و محدود، خصوصی سازی به معنی « واگذاری مالکیت صنایع، شرکتها و بنگاههای دولتی به بخش خصوصی» است.

خصوصی سازی، فرآیندی است که طی آن شرکتها، بنگاهها و تأسیسات دولتیِ مشمول قانون واگذاری، به بخش خصوصی سپرده میشوند و یا آنگونه که حامیان بین المللی خصوصی سازی می گویند: خصوصی سازی اقتصاد، در واقع عبارت است از مسئول کردن مردم در فعالیتهای اقتصادی. اما در مفهومی وسیعتر، خصوصی سازی عبارت است از فرهنگی که توسط آن دولت و تمام نهادهای تصمیم گیرنده، این واقعیت را باور می کنند که کار مردم را باید به مردم واگذار کرد. به این معنا که دولت کارهایی را که مردم بهتر انجام میدهند را میبایست به مردم و یا به عبارتی بهتر به بخش خصوصی واگذار کند و سرمایه گذاری دولتی فقط در جاهایی انجام شود که هیچ بخش خصوصی حاضر به سرمایه گذاری در آن نباشد و درکل دولت نقش سیاستگذار و حامی را بازی کند نه رقیب و بنگاهدار.

خصوصی سازی در ایران:

شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به دوران سازندگی بر میگردد. پس از انقلاب (که منجربه دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) بتدریج اندازه دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، نخستین گام ها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارآیی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد؛ چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارآیی است، محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان « سیاست تعدیل» از تصویب مجلس پنجم گذشت؛ اما با مشکلات بوجود آمده از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل ۴۴ قانون اساسی نبود. بر این اساس در سال ۷۷ با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل ۴۴ آغاز شد و سرانجام پس از ۵ سال کار مستمر و متناوب، نتایج در سال۸۲ به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد.

اهداف و دلایل خصوصی سازی:

با عنایت به مطالب مطروحۀ فوق، مهمترین اهداف و دلایل خصوصی سازی در ایران که بیشتر مورد توجه و استفاده قرار گرفته اند عبارتند از:

* بهبود عملکرد اقتصادی بنگاه ها و خدمات دولتی  

* رقابتی کردن بازارها و بهبود کارآیی در مدیریت و عملیات مؤسسات اقتصادی

* کاهش نقش دولت در فعالیتهای اقتصادی 

* تقلیل هزینه های بودجه ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه های سرمایه ای

* غیرسیاسی کردن تصمیمات اقتصادی

* کاهش هزینه های بودجه ای دولت، بدهی های مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قسمتها

* افزایش بهره وری و کارآیی منابع مادی، انسانی و فناوری

* گسترش مالکیت در سطح ملی بمنظور تحقق عدالت اجتماعی

* افزایش کیفیت کالاها و خدمات

* شفاف شدن بازارها و فعالیتهای اقتصادی

علیپور در ادامه تأکید کرد: آنچه از فرآیند خصوصی سازی مورد انتظار است، اصلاح، استقلال و انعطاف پذیری لازم در نظام مدیریت و انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی است. بنابر این خصوصی سازی هنگامی میتواند منجربه افزایش کارآیی داخلی بنگاه ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت صحیحی را در پی داشته و این خصوصی سازی به درستی انجام شده باشد. در غیر اینصورت مهمترین هدف خصوصی سازی یعنی (افزایش کارآیی) نادیده گرفته شده و خصوصی سازی محکوم به شکست خواهد بود.

سبزعلیپور اظهار داشت: متأسفانه سرعت حركت خصوصي سازي و پر و بال دادن به بخشهاي خصوصي در ایران خيلي كُند، پُر ابهام و پُر حرف و حدیث بوده و قابل قياس با كشورهاي ديگري از جمله همسايگان ايران و يا كشورهاي آسياي جنوب شرقي و يا حتی كمونيستي سابق هم نبوده است در صورتيكه هيچ چيزي كمتر از آنها نداريم اما ظاهراً تنها چيزي كه ما كم داريم و يا به آن دقت نمي كنيم، همت، عزم و خواست ملي و حفظ منافع و مصلحت ملي میباشد.!!

وی با اشاره باينكه كشور ايران يكي از غني ترين و جذابترين كشورهاي دنيا برای سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی است و زمينه مساعدي براي هرگونه فعاليت اقتصادي را دارد گفت: الحمدالله كشوري داريم كه از همه نظر غني و ثروتمند ميباشد از منابع و ذخاير معدني و زيرزميني گرفته تا كشاورزي، جاذبه هاي گردشگري، نيروي كار فراوان و… اما مشكل اصلي اينجاست كه همين امر موجب شده تا دولت و دولتمردان ما نه تنها احساس كمبود نقدينگي و بي پولي نكنند بلكه به لحاظ ثروت بيش از حدشان، بعضاً بعنوان يك فعال اقتصادي بزرگ وارد عرصه كار شده و به يك رقيب سرسخت، قوي و جدي بخش خصوصي هم تبديل شوند كه همين امر به يكي از موانع بزرگ خصوصي سازي در ایران تبديل شده كه خيلي از مديران شاغل در مجموعه هاي اقتصادي متعلق به دولت، خصوصي سازي و قدرتمند شدن افراد حقيقي و حقوقي بخش خصوصي در عرصه صنعت، معدن، تجارت و خدمات را مساوي با از بين رفتن منافع خود و یا شاید نابودی خود ميدانند و همين توهم موجب شده تا بعضاً در اين مسير مقاومت و حتي سنگ اندازي هم بكنند. در نتیجه به اعتراف غالب صاحب نظران برجستۀ اقتصادی، روند خصوصی سازی و واگذاری شرکتهای دولتی در ایران از ابتدا تا کنون درست و موفق انجام نشده است.!!

علیپور تصریح نمود: با مصمم تر شدن عزم مسئولین طی ماههای اخیر جهت واگذاری سرخابی ها، بحث واگذاری این دو تیم مجدداً آغاز و بر سر زبانها افتاده است. همچنانکه در ابتدای سخنانم عرض کردم، تاکنون حداقل دو بار واگذاری این دو تیم کلید خورده که هرگز به نتیجه مثبتی ختم نگردیده است و اینبار جدی تر از قبل موضوع واگذاری سرخابی ها پیگیری میشود اما از ظواهر امر چنین پیداست که واگذاری تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس بنابه دلایل سیاسی و اقتصادی به این سادگی ها نمیباشد و حداقل تا سال ۱۴۰۰ و شاید پس از آن تاریخ هم انجام نخواهد شد.!!

برخی از موانع واگذاری سرخاب ها را ذیلاً به ترتیب و به اختصار خدمتتان عرض میکنم.

* شرکتها و کارخانجاتی که تا به امروز در کشورمان از طریق خصوصی سازی به بخشهای خصوصی و یا غیر دولتی واگذار گردیده اند غالباً در روند کار و فعالیت اقتصادی شان با مشکل و بحران روبرو شده و چند صد و یا چند هزار نفر پرسنل هر یک از آن واحدهای اقتصادی جهت مطالبه حقوق معوقه خود و یا در اعتراض به نحوۀ مدیریت بنگاههای واگذار شده به خیابانها ریخته و نظم و امنیت کشور را با اختلال مواجه کرده اند که همین اعتراضات و تجمع در خیابانها، عواقب سیاسی، امنیتی و بین المللی ناگواری برای کشورمان در پی داشته است.!!

پس این تجربۀ گران را بخوبی داریم که بنگاههای واگذار شده و یا در دست واگذاری اکثراً درست مدیریت نشده و یا نخواهند شد و همین سوء مدیریتهای مالکین و خریداران شرکتها موجب هرج و مرج در شهرها و هزینه بسیار سنگینی را بر کشورمان تحمیل کرده است. وقتیکه چند هزار کارگر شرکتهای واگذار شده جهت اعتراض به سوء مدیریتها و احقاق حق خود چنین معظل و بحرانی را برای کشورمان بوجود میاورند، حال اگر تیمهای فوتبال استقلال و پرسپولیس را آنهم با میلیونها هوادار و طرفدارِ دو آتیشه، بصورت خام و ناپخته و به اشخاص بی صلاحیت، بی تجربه، ناکارآمد و یا سوء نیت دار واگذار کنیم و چنانچه مالکین و مدیران جدید تیمها هم عملکرد مثبت و قابل دفاعی نداشته باشند و با سوء مدیریت خودشان موجبات نارضایتی و خشم هواداران تیمهای خود را فراهم آورده و آنان را به خیابانها بریزند، آیا این بحران قابل کنترل خود بود؟

این دیگر اعتراض کارگران یک کارخانۀ چند صد و یا دو سه هزار نفری نیست بلکه نارضایتی و خشم میلیونها هوادار جوان است. پس همین بحث و صلاحدیدهای سیاسی و امنیتی می طلبد تا واگذاری سرخابی ها کاملاً کارشناسی شده با چشمی باز و به اشخاص باتجربه، کارآمد، ثروتمند، آشنا به امور تیم داری روز جهان و حافظ منافع ملی واگذار و فروخته شود تا با مدیریت درست و صحیح مالکان خصوصی، وضعیت تیمهای فوتبال سرخابی روز به روز بهتر و رضایت هواداران نیز تأمین گردد.

نهایتاً نتیجه میگیریم که این کار کارشناسی که باید برای واگذاری تیمها انجام شود هرگز طی چند روز و چند ماه قابل اجرا نیست و زمان خاص خود را میطلبد.!!

* بحث واگذاری سرخابی ها به اشخاصی خاص نیز جزء معضلات و ایرادات این واگذاری است که مثلاً این تیمها را باید به فلانی واگذار کنیم که نه مدیریت اقتصادی دارد و نه پول!! فقط صرف اینکه ایشان سرطلایی فوتبال و یا دیگر پا طلایی و آن یکی سلطان و دیگری پادشاه فتوتبال ایران میباشند و چون آقایان خاک فوتبال ایران را خورده اند پس محقق مالکیت سرخابی ها هستند و میبایست به آنان احترام بگذاریم و باشگاههای استقلال و یا پرسپولیس را به ثمن بخس به حضرات ببخشیم.!!

احترام این بزرگواران سر جای خود و پیشکسوتان محترم فوتبال ایران، تاج سر ما هستند اما منافع ملی حکم میکند که سرخابی ها به افراد متخصص، پولدار و کارآمد واگذار شوند نه با توصیه این مقام و آن مقام و یا پارتی بازیهای رایج به منافع ایران و ایرانی ضربه بزنیم.            

* واقعیت مهم و قابل تأمل دیگر این است که قیمت تعیین شده برای سرخابی ها، ظاهراً چند صد میلیارد تومان میباشد!! حال اگر کسی پا پیش بگذارد و یکی از این تیمها را مثلاً حداقل با صد میلیارد تومان خریداری کند و اگر مالک جدید تیم استقلال و یا پرسپولیس کارآمد و متخصص هم باشد و فی الواقع بخواهد با استانداردهای روز جهانی تیم داری کند، میبایست رقمی حدود صد میلیارد تومان دیگر هم سالانه خرج تیمش بکند تا نهایتاً تیم را قهرمان لیگ داخلی و یا برنده چند بازی منطقه ای بکند که دست آخر چقدر سود مادی عایدش شود؟ ۵ میلیارد، ۱۰ میلیارد و یا حداکثر ۲۰ میلیارد تومان؟

۲۰۰ میلیارد تومان را در هر جایی سرمایه گذاری بکند و یا در هر بانکی سپرده گذاری نماید، بدون هیچ درد سری قطعاً هر سال چیزی حدود ۵۰ میلیارد تومان سود نصیبش میشود!! حال کدام آدم اَهلِ فَن و مقتصدی ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه اش را برای کسب مثلاً ۲۰ میلیارد تومان سود سالانه سرمایه گذاری میکند؟ آنهم با کلی درد سر و دنگ و فنگ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی!!!

حال وقتیکه سرمایه گذاری در کشوری همچون آلمان، ایتالیا، انگلیس و یا مثلاً در اسپانیا مبادرت به خرید باشگاه فوتبالی میکند، باشگاهی را به همراه تیمی حرفه ای، نام و برندی معروف و گرانبها، هواداران سازماندهی شده و عضو باشگاه که بعضاً حق عضویت هم میدهند، کلی املاک و مستغلات منجمله فروشگاه و استادیوم شیک و بزرگ اختصاصی خریداری میکند که توجیه قابل قبولی برای سرمایه گذاری اش دارد اما برعکس وقتیکه کسی در ایران سرمایه گذاری و مبادرت به خرید باشگاه فوتبالی میکند فقط یک اسم پُر تمطراق میخرد باضافۀ تیمی قابل بحث و دارای اما و اگرهای زیاد، بدون مستغلات، املاک و استادیوم مدرن و شُسته و رُفته و همچنین هواداران منسجم و دست آخر با کلی بدهی گیرش میاید که بجای کسب درآمد قابل قبول و دارای توجیه، برعکس باید سالانه دهها میلیارد تومان هم خرج باشگاهش بکند. حال خود قضاوت کنید آیا کسی با تمام این مشکلات و کمبودهایی که وجود دارد برای کسب سود، در زمینه ورزش سرمایه گذاری میکند؟ مگر اینکه برنامه و طرح دیگری در سر داشته باشد.

درکل زمانی تیم سودآور و خریدش توجیه پذیر میباشد که سرمایه گذار با استانداردهای روز جهان باشگاه داری کند و هوادارانش را نیز متحد و عضو باشگاه بنماید تا با سرمایه عظیم اعضای باشگاه، بتواند سودهای نجومی مادی و معنوی نصیب خود و باشگاهش بکند زیرا باشگاه فوتبال، بنگاه خیریه نیست و بنگاهی کاملاً اقتصادی است و سرمایه گذاران بیش از هر چیز، دنبال سود مادی قابل توجه خود میباشد و این مهم میسر نمیشود مگر با توسعه اقتصاد ورزش“.

* ضمناً در این ایام سخت و با این اقتصاد مریض و رکود اقتصادی شدید و بی پولی حاکم بر جامعه، کمتر سرمایه گذار بخش خصوصی دارای نقدینگی قابل توجه میباشد و حاضر به سرمایه گذاری در زمینه فوتبال خواهد بود مگر اینکه خریداران غالباً بدنبال نفوذ در بدنۀ دولت و استفاده از رانت دولتی جهت کم کردن مبلغ پیش پرداخت و طولانی کردن زمان اقساط خواهند بود که این نوع واگذاری آنهم با رانت خواری اصلی و ابدا به نفع منافع ملی نیست و خیانتی بیش نمی باشد. (در حاشیه لازم به ذکر است کسانیکه در حال حاضر در ایران باشگاه داری و تیم داری میکنند فقط و فقط بخاطر عدم پرداخت مالیات درآمدهای کلان اقتصادی شان میباشد زیرا هزینه در امور ورزش را میتوانند از مالیات خود کسر نمایند، پس نام این کار سرمایه گذاری در ورزش و فوتبال نیست بلکه کسب درآمدهای مادی و معنوی با پول مالیات شان میباشد).!!   

* و دست آخر اینکه به لحاظ تنش هایی که این روزها نسبت به عملکرد مسئولین سازمان خصوصی سازی بوجود آمده که اصلاً قصد ندارم در این گفتار راجع به صحت و سقم بحثهای مطروحه و عملکرد درست و یا نادرست مسئولین سازمان خصوصی ورود پیدا کنم و اظهارنظر در این ارتباط را به زمان دیگری موکول می نمایم، قطعاً پیگیری و طرح واگذاری سرخابی ها از توان سازمانی که از جبهه های مختلف آماج حملات میباشد، کاملاً خارج است مگر اینکه ابتدا تنش ها رفع، عملکردها شفاف و وفاق و دوستی بین مسئولین سازمان خصوصی سازی و سایر دستگاهها منجمله نمایندگان محترم مجلس، قوه قضائیه و صاحب نظران اقتصادی بوجود آید.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه اظهار نمود: ساختار اقتصاد ايران كمي‌ عجيب و غريب است. يعني هم خصوصيات اقتصادِ دولتي را دارد و هم خصوصيات اقتصاد آزاد را. هم نماد و نمودهايي از اقتصاد «دولت ‌سالار» را دارد و هم بخشي از آن با ديدگاههاي « ليبرال‌ مسلكانه» به پيش ميرود. براي مثال در برخي بازارها و صنوف كشور، قيمتها بصورت آزاد و باتوجه به نظام عرضه و تقاضا تعيين ميشود و دولت در آن بازارها ابداً دخالتي ندارد اما در بخشهاي ديگري از اقتصاد، دولت مستقيماً دست به قيمت گذاري و اِعمال دستورالعمل هاي مختلف ميزند كه اين امر محدود به كالاهاي اساسي هم نيست. بعضاً مي‌بينيم كه دولت در بازار بورس و سرمایه كه اساساً بر پايه سرمايه و سرمايه‌داري و اقتصاد آزاد استوار است دخالت مستقيم ميكند. با وجود سياستهاي اصل ۴۴ و تأکید قانون بر واگذاری شفاف برخی امور و بنگاهها به بخش خصوصی واقعی، اما متأسفانه توجهي نیز به روح اين متن و قانون نميشود. که اگر عنایت و توجه درستی به این سیاستها بشود اتفاقات بهتری در عرصۀ اقتصاد و همچنین خصوصی سازی مي‌افتاد و شايد اوضاع روشن تر، شفاف تر و قانون‌مند تر ‌شود. لکن موضوع خصوصی سازی و بحث واگذاری شرکتها بسیار پیچیده و با اهمیت میباشد، برهمین اساس نه تنها باید دولت دست از دخالت و اعمال نظرهای شخصی و توصیه های غلط در واگذاریها دست بردارد بلکه می طلبد تا یکی دو مبحث دیگر را در آیندۀ نزدیک به این مهم اختصاص دهیم تا شاید طرح این موضوعات مفید به فایده باشد و راه را برای واگذاری هرچه بهتر و قانونمندتر سرخابی ها هموار نماید./انتهای پیام

Leave a Comment