فرمانده اقتصاد دولت رئیسی کیست؟

فرمانده اقتصاد دولت رئیسی کیست؟

چنانچه جناب آقای رئیسی میخواهند بر مشکلات اقتصادی فائق شوند و وعده های داده شده را محقق و اقتصاد ایران را شکوفا نمایند، باید جدای از تیم اقتصادی خود، ابتدا فرمانده اقتصادی دولت خویش را منصوب و معاونت اقتصادی رئیس جمهور را بعنوان سکاندار اقتصادی دولت سیزدهم تعیین نمایند تا بسرعت و با برنامه ریزی صحیح به اهداف خود دست یابند.

محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در صد و هشتمین نشست ماهانه اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران طی سخنانی در جمع مدیران و فعالان اقتصادی و دانشگاهیان گفت: سید ابراهیم رئیسی با شعار “دولت مردمی برای ایران قوی” با برنامه کوتاه مدت و بلندمدت برای ساماندهی اقتصاد کشور وارد عرصه انتخابات ریاست جمهوری شد؛ و توانست آرأء اکثریت مردم ایران را بدست آورد، زیرا مردم ایران به این نتیجه رسیده اند که شاید جناب آقای رئیسی بتواند ناجی ایران بشود و بعنوان سکاندار باتجربۀ قوه مجریه بتواند کشتی به گل نشستۀ اقتصاد ایران را به ساحل آرامش هدایت کند.

وی افزود: همچنانکه اطلاع دارید مهمترین بخشی که مردم ایران به آن چشم دوخته اند اقتصاد است و بزرگترین چالشی که دولت سیزدهم با آن شدیداً درگیر و مواجه میباشد، مشکلات اقتصادی، معیشت مردم، رفع مشکلات و ساماندهی و درمان اقتصاد بیمار کشورمان میباشد که توفیق در این راه سخت و پر فراز و نشیب موجب قوت قلب و خوشحالی مردم و نهایتاً اعتماد به دولت و حضور همه جانبه در صحنه خواهد شد و برعکس عدم توفیق در این راه مهم که منجربه افزایش بیش از پیش مشکلات اقتصادی خواهد شد باعث دلخوری مردم و بی اعتمادی آنان به دولت و مسئولین میگردد.   

ابتدای کار دولت سیزدهم است و برای همۀ ما خوشحال کننده و نوید بخش میباشد زیرا تصورمان بر این است که دولت محترم با بهره مندی از مردان اقتصادی و اقتصاددان، قرار بر این است تا اوضاع نابسامان اقتصادی کشور را سریعاً سر و سامان دهد و سطح زندگی و معیشت مردم نیز ارتقاء یابد.

علیپور در ادامه بیان نمود: آقای رئیسی چند روزی است که وزراء پیشنهادی خود را جهت کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی نموده و همگان در انتظار بررسی مجلس و رأی نمایندگان مردم به وزاری پیشنهادی میباشند که قطعاً طی یکی دو هفته آینده هیأت دولت جدید با حضور وزرای جدید رسماً تشکیل و آغاز به کار خواهد کرد. اما بیشترین موردی که هر ایرانی را میترساند این است که تیم اقتصادی دولت همفکر و هماهنگ نباشند و در مدت زمانی کوتاه گرایشات متفاوت اقتصادی مردان اقتصادی دولت نمایان شود؛ و مثلاً فلان وزیر اقتصادی گرایشی نهاد گرا داشته باشد و دیگر عضو تیم اقتصادی دولت متمایل به اقتصاد بازار آزاد!! اما آن وزیر دیگر نه نهاد گرا باشد و نه به نظریه اقتصاد بازار اعتقاد داشته باشد!!. متأسفانه همین اختلاف دیدگاهها باعث میشود تا مردان اقتصادی دولت همدیگر را قبول نداشته باشند و هر کس ساز خودش را کوک کند. به همین دلیل هر یک از مردان اقتصادی دولت مبادرت به تشکیل تیم مورد قبول خودشان مینمایند و اقدام به جمع کردن دوستان همفکر خود تحت عنوان معاون و مشاور میکنند بطوریکه هر یک از اعضاء تیم اقتصادی دولت و وزراء چیزی حدود۱۰ الی۲۰ نفر یار و یاور و مشاور پیرامون خود جمع خواهند کرد. حال شما تصور کنید که این مردان اقتصادی دولت بطور مثال: ( معاون اول، رئیس دفتر و رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزرای اقتصاد، صمت، نفت، مسکن و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد و کشاورزی، ارتباطات، رئیس کل بانک مرکزی و…) و چند نفر دیگری هم که گه گاه بطور غیررسمی نام آنها به گوش خواهد رسید که عمدتاً مشاور اقتصادی و دستیار رئیس جمهور هستند چنانچه هر یک۱۰ الی۲۰ نفر معاون و مشاور دور خودشان جمع کنند حداقل حدود۳۰۰ الی۴۰۰ نفر حلقه اقتصادی دولت سیزدهم را تشکیل خواهند داد که این تعداد مقام اقتصادی که بعضاً همفکر هم نخواهند بود، جای تأمل دارد!!

سبزعلیپور اظهار داشت: غلبه بر مشکلات و سر و سامان دادن اقتصاد و درکل موفقیت دولت به بزرگی بدنه دولت و همچنین زیادی مدیران اقتصادی و لشگر پیرامون شان نیست بلکه موفقیت دولت در گرو نیروهای کارآمد، هماهنگ و برنامه ریزی و سیاستهای درست و فرماندهی قدرتمند واحد میباشد زیرا اگر موفقیت دولت به تعداد مدیران میبود پس انتظار بر این بود تا دولت روحانی با آن تیم بزرگ و قدر قدرت اقتصادی که در اختیار داشت، میتوانست سریعاً اکثر مشکلات و نابسامانی ها را رفع و اوضاع اقتصادی کشور بهبود دهد اما پس از گذشت مدت کوتاهی از عمر دولت تدبیر و امید، دیدیم که نه تنها اوضاع اقتصادی کشور بهتر نشد بلکه ناهماهنگی، بی برنامگی و بی اختیاری غالب اعضاء تیم اقتصادی دولت مشهود شد بطوریکه نه برنامه ای درست و مدون برای مسئولیتی که برعهده شان بود تدوین گردید و نه قول و قرار و حرفها و پیش بینی های آنها درخصوص اوضاع اقتصادی کشور درست از آب درآمد!!

هر چند تجربه تاریخی اقتصاد ایران همواره چنین بوده که در اکثر دولتها، ناهماهنگی بین اعضای کابینه، منجربه کندی پیشرفت برنامه‌ ها شده است اما این تفاوت دیدگاه، سر درگمی و بلاتکلیفی در میان تیم اقتصادی دولت یازدهم بارزتر و مشهودتر بود تا آنجا که این نگرانی و سوال را بوجود آورده بود که آیا این تیم بزرگ میتواند در عرصه اقتصادی کشور کارهای اجرایی هماهنگی انجام دهد؟ که دیدیم نه تنها نتوانست درست عمل کند بلکه اوضاع کشور را بهم ریخت و زندگی را برای مردم تیره و تار کرد!! ولیکن دلیل ناهماهنگی و نهایتاً شکست تیم اقتصادی دولت روحانی، نبود فرماندهی واحد و قدرتمند اقتصادی در آن دولت بود که تیم اقتصادی را به لشگر شکست خورده مبدل کرده بود!!

وی در ادامه تصریح نمود: ناهماهنگی و بلاتکلیفی و بی اختیاری تیم اقتصادی، این سوال را مطرح میسازد که اختیار اقتصاد ایران در دست کیست ودر نهایت چه کسی خط و خطوط اقتصادی را تعیین میکند و تصمیم آخر را چه کسی میگیرد؟ تا به امروز و در دولتهای پیشین دقیقاً بر کسی عیان نبوده که چه کسی حرف آخر اقتصاد ایران را میزده؛ که خود به یک معما تبدیل شده است. همین بی اختیاری و جفت و جور نشدن کارها نیز باعث شده تا دائماً وزرای اقتصادی دولتها از طرف نمایندگان به مجلس احضار و بازخواست شوند و اکثراً نتوانند پاسخ روشنی به سوالات نمایندگان بدهند و با کارت زرد از مجلس بدرقه شوند.

 مع الاسف غالب کارهای کشورمان قائم به شخص بوده و اقتصادمان هم از این قاعده مستثنی نیست به همین دلیل است که هر روز سلیقه ای در کشورمان اعمال میشود و متأسفانه هیچ کاری هم درست از آب درنمی آید چون کشورداری برنامه و از خود گذشتگی میخواهد نه سلیقه شخصی. بله، قطعاً همینطور است. مشکل ما عدم کار کارشناسی در تصمیم گیری هاست. عده‌ای بدون توجه به تبعات و نتایج، سیاستهایی را مصوب می کنند که خودشان شامل این سیاستها و تبعات آن نمیشوند. مشکل سیاستگذاری در کشور ما این است کسانیکه در قدرت هستند متوجه مشکلات مردم نیستند. بله مجدداً تأکید میکنم که سیاستها و تصمیمات اقتصادی ما قائم به شخص میباشد.

علیپور در توصیه به رئیس دولت سیزدهم بیان داشت: چنانچه این دولت میخواهد به سرنوشت اسلاف خود دچار نشود و در رفع مشکلات اقتصادی موفق و اقتصاد ایران را بر ریل رشد و توسعه بیاندازد، باید از اشتباه دولتهای گذشته پند بگیرد و کارها و برنامه های غلط آنان را مرتکب نشود. مهمترین رمز موفقیت دولت آقای رئیسی این است که برای اقتصاد ایران، فرمانده واحد و مقتدری تعیین کند و فرماندهی و هماهنگی تیم اقتصادی را بر عهدۀ ایشان بگذارد تا از عملکردهای غلط و حرکتهای آزمون و خطا جلوگیری کند، در غیر اینصورت با مشکلاتی بزرگتر از مشکلات دولتهای پیشین مواجه خواهد شد.

وی افزود: بهترین و مهمترین بخش اقتصادی دولت که هم ظرفیت بالایی دارد و هم میتواند نقش فرماندهی اقتصادی دولت سیزدهم را برعهده بگیرد، معاونت اقتصادی رئیس جمهور میباشد که این جایگاه با اینهمه ظرفیت و پتانسیلی که دارد، متأسفانه بدلیل مدیریت ضعیف نهاوندیان تاکنون مغفول مانده و حتی ضعیف تر از یک اداره کل وزارتخانه بوده و اصلاً نتوانسته تأثیرگذار و نقش مهمی در بهبود اوضاع اقتصادی ایران بازی کند، از همین رو هیچیک از مقامات اقتصادی نیز برای معاونت اقتصادی رئیس جمهور، تره هم خرد نمیکردند تا چه رسد به تبعیت!!

پس چنانچه جناب آقای رئیسی میخواهند بر مشکلات اقتصادی فائق شوند و وعده های داده شده را محقق و اقتصاد ایران را شکوفا نمایند، باید جدای از تیم اقتصادی خود، ابتدا فرمانده اقتصادی دولت خویش را منصوب و معاونت اقتصادی رئیس جمهور را بعنوان سکاندار اقتصادی دولت سیزدهم تعیین نمایند تا بسرعت و با برنامه ریزی صحیح به اهداف خود دست یابند.

علیپور در ادامه تشریح کرد: در این راستا رئیس جمهور محترم باید از تجربه مدیران کارآمد و خوشنام کشور بهره جوید و یکی از مدیران موفق اقتصادی کلان ایران را که امتحان خود را پیشتر پس داده باشد انتخاب نماید. شخصی که کارآمد، مدیر و مدبر، کاردان با قدرت اجرایی بالا، بی حاشیه و خوشنام، پاکدست و محترم وباشد را در رأس معاونت اقتصادی رئیس جمهور منصوب نماید تا آن شخص بتواند معاونت اقتصادی را به جایگاه واقعی خود بازگرداند و تیم اقتصادی را هماهنگ و بخوبی فرماندهی کند تا مشکلات اقتصادی مرتفع شود.

یک مدیر قوی و کارآمد میتواند معاونت اقتصادی رئیس جمهور را از فرش به عرش رسانده و آن معاونت را به مهمترین مرکز فرماندهی اقتصادی مبدل کند اما یک مدیر ضعیف و ورشکسته قطعاً مرکز فرماندهی قوی اقتصادی کشور را از عرش به قعر ذلت میکشاند، پس باید بدنبال مدیر قوی و دلسوز باشیم تا فرماندهی اقتصادی کشور را برعهده بگیرد.

وی گفت: پیش از این به کررات گفته ام که طی سالهای گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت بهترین دوران خود را فقط در سالهای ۹۰ الی ۹۲ با وزارت جناب آقای دکتر مهدی غضنفری تجربه کرد و از سال ۹۲ و با آغاز دوران روحانی تاکنون، وزارت صمت و بخشهای تولیدی، معدنی و تجارتی و صادراتی کشورمان اصلی و ابدا روی خوش به خود ندیده است و با تغییرات وزارتی مکرر فقط بحران پشت سر بحران مشاهده شده است.!!  

حال اگر جناب آقای رئیسی تمایل دارند تا معاونت اقتصادی رئیس جمهور را به جایگاه واقعی خود بازگردانند، توصیه میشود تا از افراد و مدیران موفقی همچون دکتر مهدی غضنفری و یا از تجربیات ایشان بهره جویند که شخصاً قول میدهم که با این روش و استفاده از این مدیران، مشکلات کم کم رفع و اقتصاد شکوفا خواهد شد، در غیر اینصورت باید عرض کنم که روزگار سختی را در پیش خواهیم داشت و نباید به رفع مشکلات به این زودی ها امید داشت.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه به گفتگوهای هسته ای ایران با ۱+۴ و آمریکا پرداخت و گفت: هرچند دولت روحانی از ابتدای کار تمام تخم مرغ های خود را در سبد مذاکرات هسته ای گذاشت و رفع تمامی مشکلات کشور را هم منوط به موفقیت در مذاکرات هسته ای اعلام نمود اما اینجانب در آن ایام بارها عرض کردم که پایان مذاکرات، تازه اول مشکلات دولت میباشد. بدتر شدن وضعیت شاخص بورس، اوضاع بد ریال و افزایش نرخ دلار، رکود و تورم و بیکاری وباعث شد تا انتظارات در مورد افزایش کوتاه مدت اعتماد تجار برآورده نشود. اما بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور دلایل خاص خود را دارد.

بهبود اوضاع اقتصادی در سطح کلان برای موفقیت ایران در میان مدت و دراز مدت یک مسئلۀ کلیدی است. فلذا رفع مشکلات اقتصادی و رشد و توسعه اقتصاد کشورمان به فاکتورهای مشخصی بستگی دارد. یکی از این فاکتورهایی که بسیار هم مهم میباشد، وجود آرامش، فضای امن اقتصادی، ارتباط با کشورهای جهان، رفع تنش های موجود و نهایتاً مرتفع نمودن تحریمها میباشد.

از همین رو ضمن درس گرفتن از عملکرد غلط دولت روحانی در برابر غرب و آمریکا و همچنین برخورد اشتباه آن دولت با برجام ضروری است تا دولت جدید، گفتگو با کشورهای طرف برجام را مجدداً آغاز و بدون دادن باج توافق برد بردی را به امضاء برساند تا طی این توافقنامه برجام ۲ احیا و رفع تحریمها در دستور کار قرار گیرد تا از آن پس، فروش نفت، مبادلات بانکی، مبادلات تجاری ایران با خارج، ورود سرمایه خارجی به کشورمان و دهها مورد دیگر به راحتی و با سهولت انجام پذیرد و به همین خاطر بخشی از مشکلات اقتصادی مرتفع و اقتصاد بویژه تولید و صادرات ایران روی ریل توسعه و سرعت قرار گیرد.    

درکل غلبه برمشکلات و بهره برداری از فرصتهای پیش رو، همه و همه مستلزم تغیر روش ۸ سال گذشته و اعمال سیاستهای جدید، استفاده از تیم قوی و مجرب و همچنین پرهیز از اعمال سلایق شخصی و نهایتاً برنامه ریزی صحیح و بلند مدت و دادن اختیار عمل به دولتمردان میباشد/انتهای پیام

Leave a Comment