تصمیمات سنجیده و تابو شکنی های پسندیدۀ “قوه قضائیه” فعالان اقتصادی را امیدوار کرده است

قدردانی رئیس مرکز تجارت جهانی ایران از مسئولین دستگاه قضا

حرکت اخیر مسئولین قوه قضائیه در خصوص پروژه “پدیده شاندیز” بسیار شجاعانه و در راستای “منافع ملی” بوده است که باید اینگونه تصمیمات و تابو شکنی ها بیش از پیش در دستور کار این قوه قرار گیرد.

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در صد و سومین نشست ماهانه خود با اعضاء مرکز جامع صادراتی ایران طی سخنانی به عملکرد مثبت آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه پرداخت و ضمن قدردانی از شجاعت و روشنفکری ایشان صراحتاً تأکید نمود که تصمیمات سنجیده و تابو شکنی های پسندیدۀ مسئولین “قوه قضائیه” طی روزهای اخیر فعالان اقتصادی را به کار و به آیندۀ کسب و کار و فعالیتهای شان امیدوار کرده است.

وی افزود: از گذشته دور تا به امروز نام قوه قضائیه و دستگاه قضا برای همگان مساوی بود با بگیر و ببند، دستبند، لباس آبی سرمه ای راه راه و نهایتاً بازداشتگاه و زندان!! دادگاه و دادسرا یعنی دستگاه قهریه ای که نه شاکی و نه متشاکی (متهم) از نحوۀ رسیدگی به پرونده ها و همچنین طرز برخورد پرسنل و بعضاً رفتار قضات راضی نبودن!!

اما با آمدن آیت الله سید ابراهیم رئیسی به دستگاه قضا و انتصاب ایشان با حکم امام خامنه‌ای” به ریاست قوه قضائیه آنهم با مأموریتی خاص و مهم، حرفهای جدیدی در قوه قضائیه شنیده شد و مقرر گردید تا نه تنها رفتار و گفتار قضات و پرسنل با مردم و مراجعه کنندگان اَعم از شاکی و متشاکی (متهم) تغییر کند بلکه مبارزه با اژدهای هفت سر فساد و برخورد شدید با مفسدین و همچنین احقاق حقوق ملت نیز بطور جدی آغاز شود!!

علیپور اظهار داشت: خوشبختانه حضرت آیت الله رئیسی از اولین روزهای کاری خود در قوه قضائیه، عملکردی انقلابی و ضد فسادی را در پیش گرفتند و با فعالیت مقتدرانه خود، مردم و فعالان اقتصادی را خوشحال و نسبت به آینده امیدوار کردند، ضمناً حضور ایشان در رأس هرم قوه قضائیه منجربه تحول آرام و تغییر و تحولات مثبت در این قوه گردید و حضرت آیت الله رئیسی با عملکرد و سخنان جدید خویش، دلگرمی و امیدواری را برای مردم به ارمغان آوردند:

تقویت ارتباط مردم با دستگاه قضا، تقلیل حسابهای قوه قضائیه، تشویق و حمایت از سوت زنها و کسانی که فسادی را گزارش دهند، برچیدن خطوط قرمز در برخورد با فساد افراد خاص بویژه فسادهای اقتصادی، حفظ کرامت همه افرادی که به‌ نحوی با دستگاه قضا  و مجموعه ‌های قضایی مرتبط و یا به دادگاهها و دادسراها مراجعه میکنند، تکلیف به باز بودن درب اتاق مسئولین قضایی و قضات برای دادخواهی مردم، تأکید بر جوان‌‌ گرایی و میدان دادن به جوانان در دستگاه قضایی، تقویت نقش زنان و حضور آنان در بخشهای مختلف قوه قضائیه، کاهش اطاله دادرسی، برخورد قاطع با قضات متخلف تحت عنوان مقابله با فساد در دستگاه قضایی، تلاش مضاعف در جهت برطرف نمودن مشکلاتی که موجب رنجش ارباب و رجوع و مردم مراجعه کننده به دستگاه قضایی میشود، جلوگیری از فعالیت وکلای ناسالم، کارشناسان ناسالم، قضات ناسالم، ضابطین ناسالم، کارمندان ناسالم و هر کسی که با پرونده‌های مردم مرتبط است در دستگاه قضا، پیگیری حقوق شهروندی نه در اِدعا و سخن بلکه در عمل و…. دهها مورد دیگر از جمله سخنان و بیانات و دستورات امیدوارکنندۀ رئیس جدید دستگاه قضا در جهت بهبود کیفیت دادرسی و متحول کردن ساختار دستگاه قضا میباشد.

سبزعلیپور گفت: همچنانکه چند ماه پیش عرض کردم مجدداً تأکید میکنم که سخنان جناب آقای رئیسی بسیار دلگرم کننده و امید دهنده میباشد و به ‌میزان بالایی به مردم و فعالان اقتصادی قوت قلب میدهد، فلذا این سخنان با ارزش و گوهربار ریاست محترم قوه قضائیه را نه تنها باید با “آب طلا” نوشت بلکه این سخنان را می‌بایست حتی به‌ عنوان بخشی از “منشور اجرایی” دستگاه قضا به‌ کار بست.

اجرای سخنان و رهنمودهای حضرت آیت الله رئیسی در تمامی ارکان دستگاه قضایی کشور موجب میشود تا بخش زیادی از مشکلات، تنگناها و دلنگرانی های مردم و فعالان اقتصادی مرتفع و حتی زندانهای کشور نیز روز به روز خلوت‌ تر شوند.

اما تحقق این سیاست مهم به‌ شرطی است که فی‌الواقع تمامی مسئولین قوه قضائیه، قضات و کارمندان جزء و ارشد دادسراها و مجتمع‌ های قضایی نیز به این سخنان از صمیم قلب ایمان و اعتقاد داشته باشند و این رهنمودها را قلباً به‌ کار ببندند.

علیپور در ادامه تشریح نمود: علیرغم مهم بودن این سخنان و رهنمودها و همچنین تعریف و تمجیدهایی که از عملکرد و بیانات حضرت آیت الله رئیسی انجام دادیم اما باید عرض کنم که بعد از گذشت حدود ۱۰ ماه از ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضائیه، متأسفانه هنوز بخش از بدنه دستگاه قضا و جمعی از کارکنان و قضات دادسراها و مجتمع‌ های قضایی به سخنان و رهنمودهای مقام عالی قوه قضائیه اعتقاد عملی ندارند و در عمل، آنها را اجرا نمی‌کنند و همچنان در حال ناراضی تراشی و سهواً یا عمداً مشغول ضربه زدن بر پیکرۀ قوه قضائیه میباشند!! این معضل باعث شده تا هنوز خروجی مثبت و محسوسی مشاهده نشود و در برخی از دادسراها و دادگاهها، درب به همان پاشنه سابق بچرخد.

بطوریکه بعضاً عده ای اخلاق قضایی را رعایت نمیکنند و بر‌عکسِ رهنمودهای ریاست محترم قوه قضائیه، کرامت مردم حفظ نمیشود و همچنان درب اتاقهای مسئولین و غالب قضات برای دادخواهی به ‌روی مردم بسته میباشد.

یک اصل بدی که در برخی دادسراها و دادگاهها از قدیم الایام باب شده و تا به امروز جا افتاده این است که وقتی مردم وارد اتاق قضات و حتی کارکنان میشوند و سلام میدهند، متأسفانه کسی جواب سلام آنان را نمیدهد، زیرا در دستگاه قضا چنین جا افتاده که هر کس اَخموتر باشد و جواب سلام مردم را ندهد، حتماً مقام و جایگاهش بالاتر و رفیع ‌تر میباشد که دیدگاه بسیار غلطی است، زیرا بزرگان دین‌ مان نیز به کررات تأکید نموده‌اند که سلام دادن مستحب است اما پاسخ دادن به سلام، واجب میباشد.

ضمناً لازم میدانم تا نکته‌ای مغفول مانده را هم به مسئولین قوه قضائیه و رؤسای محترم دادسرا‌ها و مجتمع ‌های قضایی متذکر شوم و آن اینکه متأسفانه برخورد سربازان وظیفه شاغل در دادسرا‌ها با مردم اصلاً مناسب نیست و آنچنان برخورد بد و بی ادبانه‌ای با مردم آنهم در بدو ورود به دادسرا‌ها انجام میدهند که همۀ مراجعین را عصبانی و بعد روانه شعبات میکنند که همین برخورد بد سربازان باعث ایجاد تنش بین مردمِ عصبانی و قضات و مسئولین شعبات میشود که توقع داریم تا این سربازان در برخورد درست و مؤدبانه با مردم توجیه و آموزش ببینند.

وی در ادامه به موضوع فساد اقتصادی پرداخت و افزود: با وجود اینکه طی سه دهۀ گذشته همه مسئولین ذیربط کشوری دم از مبارزه با فساد زده و سران سه قوا هم جلسات زیادی در این خصوص برگزار نموده اند، اما متأسفانه تاکنون چندان خروجی مثبت و قابل دفاعی از این جلسات مشاهده نشده است. تا اینکه با انتصاب جناب آقای رئیسی بعنوان رئیس قوۀ قضائیه، مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین دولتی و خصوصی با شدت دنبال و رنگ و بوی تازه‌ای به خود گرفت و دادگاههای ویژه اقتصادی هم مشغول محاکمۀ مفسدین و خلافکاران شده و صدور رأی برعلیه جمعی از آنان را آغاز نمودند که همین امر موجب دلخوشی و قوت قلب مردم گردیده و مفسدین دولتی و خصوصی را هراسان و حامیان و فرماندهان آنان را به لرزه و نقشه کشیدن وا داشته است!!

علیپور گفت: باید صراحتاً اِعتراف کنم که اقدامات مقتدرانه و عدالت جویانه حضرت آیت الله رئیسی، نه تنها قوه قضائیه را متحول کرده بلکه انقلابی در سطح وسیع برعلیه فساد به راه انداخته است که تاکنون چنین اقتدار و سرعت عملی در دستگاه قضا بی نظیر و یا شاید کم نظیر بوده است. یکی از کار‌ها و اقدامات پسندیدۀ رئیس دستگاه قضا این بوده که ایشان در کنارِ مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین و سوءاستفاده کنندگان اقتصادی، از مدیران، تولید کنندگان، سرمایه گذاران و درکل از تمامی فعالانِ اقتصادیِ سالم و پاکدست حمایت کرده و به کررات تأکید نموده اند که با آبرو و اعتبار فعالان اقتصادیِ درستکار بازی نشود و بدون دلیل و بی سند و مدرک به کسی اتهام نزده و کسی را بازداشت نکنند که همین سیاستهای جدید قوه قضائیه و دستورالعمل ها و فرمایشات حضرت آیت الله رئیسی موجب دلگرمی و افزایش روحیۀ فعالان اقتصادی شده است و در حال حاضر غالب فعالان اقتصادی کشور مطمئن شده اند که وقتی صبح جهت حرکت به مقصد محل کار خود از منزل شان خارج میشوند، شب سر از “زندان اوین” درنمی آورند و بطور قطع به منزل و کنار خانوادۀ خویش بازخواهند گشت؟!!

زیرا از سالها پیش متأسفانه عده‌ای مریض و معاند جوّ کشور را ملتهب کرده و شایع نموده اند که در کشور ایران هر کسی کارآفرین و پولدار و بقول معروف درشت شود و حتی اگر ثروتش را هم از راه درست بدست آورده باشد، حتماً دستگاه‌های امنیتی و قضایی برای وی پاپوش درست کرده و او را دراز میکنند که خوشبختانه ریاست محترم دستگاه قضا در مدت کوتاهی که سکان قوۀ قضائیه را بدست گرفته اند ضمن برخورد شدید با فساد و مفسدین، توانسته اند تا حدودی اعتماد فعالان اقتصادی و کارآفرینان کشور را جلب و دلنگرانی‌ های غالب آنان را نیز برطرف نمایند.

وی تأکید کرد: فعالان اقتصادی و کارآفرینان بخش خصوصی همگی با هم همچون درختی بزرگ و تنومندند که باید مقامات کشورمان بخوبی، دقیق و درست از میوه و سایۀ این درخت بزرگ بنفع کشور و مردم استفاده کنند و هرگز به ریشۀ این درخت لطمه و صدمه ای وارد نکنند، پس مبادا مسئولین ذیربط تحت عنوانِ مبارزه با فساد و شناسایی مفسدین و چیدن علف‌ های هرزِ اقتصاد، بالای درختِ بخش خصوصی نشسته و بجای هرسِ شاخه‌ های خُشک و به درد نخور آنهم در جهت تقویت بنیه این درخت، برعکس بالای درخت بنشینند و به اشتباه با ارّه، تنۀ درخت بخش خصوصی را ببرند و نه تنها خودشان از آن بالا به زمین سقوط کنند بلکه درخت را نیز برای همیشه از بین ببرند؟!!

علیپور تصریح کرد: در همین راستا قوای سه گانه باید با ظرافت خاصی این درخت را بخوبی هرس و ریشه و بنیه آنرا تقویت نمایند و مدیران، تولید کننده گان، سرمایه گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی را حمایت و کسانی را که از راه درست و سالم کسب ثروت کرده و میکنند تشویق و امنیت شان را تضمین نمود. زیرا اگر مردان بزرگ اقتصاد ایران که بنوعی ستون‌ های خیمۀ اقتصاد کشورمان محسوب میشوند خواسته یا ناخواسته زمین بخورند، طبیعتاً خیلی از سقف ‌ها هم که دیگر ستونی زیرشان نیست سقوط خواهند کرد و آنجاست که میفهمیم هیچ مقامی حتی سران سه قوا هم نمیتوانند کارِ مردانِ بزرگ اقتصاد ایران را انجام داده و چرخ اقتصاد ایران را به درستی بچرخانند، زیرا هرکسی را بهر کاری ساخته اند.

محض اطلاع باید اعتراف کنم که مردانِ بزرگ اقتصاد ایران را دیگر نه پول و نه مقام ارضاء نمیکند بلکه تنها چیزی که آنان را دلشاد و ارضاء میکند، محبت، احترام و تأمین امنیت کاری شان میباشد نه چیزی بیشتر. پس سعی بر این باشد تا این خواسته ‌های آنان را بواسطه قدردانی از زحماتی که برای کشور متقبل شده و اشتغالی که ایجاد ایران نموده اند، برآورده کنیم.

وی اظهار نمود: البته طی مدت ۱۰ ماهی که جناب آقای رئیسی ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفته اند، بخشنامه ‌ها و دستورالعمل‌ هایی را در جهت حمایت از فعالان اقتصادی تدوین و صادر نموده اند که در نوع خود بی سابقه میباشد و در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل ‌ها و بخشنامه ‌ها باید همیشه قدردان ایشان بوده و از وی به نیکی یاد کنیم.

زیرا تاکنون سابقه نداشته که رؤسای پیشین قوه قضائیه در عرض چند روز این تعداد دستورالعمل و بخشنامه را در جهت بهبود نحوۀ رسیدگی به پرونده ها، رسیدگی به اوضاع زندانیان و ارتقاء سطح کیفی زندانها و حفظ کرامت مردم و حمایت از مدیران و اشخاص حقوقی تدوین و صادر نمایند که تک تک این دستورالعمل ‌ها از دیر باز در جهت افزایش هرچه بیشتر اعتماد مردم به دستگاه قضا افزایش بیش از پیش اعتبار قوه قضائیه لازم و ضروری بوده است.

سبزعلیپور همچنین به احکام صادر شده در دادگاه‌های ویژۀ اقتصادی اشاره کرد و گفت: تا اینجای بحث، تماماً تعریف و تمجید از مدیریت قوه قضائیه بود، اما در ادامه میخواهم برخی از احکام صادره را نقد و پیشنهادی هم در این خصوص ارائه نمایم. طی چند ماه گذشته احکام سنگینی از جانب قضات محترم برای متخلفین و کسانیکه دستی در “فساد اقتصادی” داشته اند صادر شده است، اما عرض بنده بر این است که آیا به فرض مثال احکام اعدام و یا حبس‌های اَبد یا ۲۰ و ۱۵ وبرای متهمین لازم بوده؟ آیا به این مهم فکر نمی‌کنید که صدور احکام سنگین، چه تبعات بدی در عرصۀ جهانی برعلیه کشورمان در پی دارد؟ بطور مثال اگر شخصی چند صد میلیارد از بانکی سوءاستفاده میکند و بعداً بعنوان مفسد اقتصادی دستگیر و دادگاه حکم سنگینی برایش صادر میکند. مثلاً ۲۰ سال زندان و برگرداندن ۱۵۰ میلیارد تومان پول؟! چند ساعت پس از صدور این رأی، برخی از معاندین و رسانه‌های خارجی در مقام حافظین و مدعیان “حقوق بشر” و مدفعان مردم ایران ظاهر شده و صدور این میزان حبس را محکوم میکنند؟! این در حالیست که شخص زندانی پس از گذراندن ۵ الی ۶ سال از حبس خود، درخواست عفو مشروط میدهد و بعضاً از طرف دادگاه پذیرفته و طرف آزاد میگردد؟! خوب وقتیکه زندانی را پس از ۶ سال آزاد میکنیم، پس چرا از ابتدا برایش ۲۰ سال حبس صادر میکنیم که تبعات بدی برای کشورمان داشته باشد؟ اگر هم قرار است تمام ۲۰ سال حبس را بدون عفو تحمل کند، پس یک شخص ۴۰ الی ۵۰ ساله وقتیکه پس از ۲۰ سال از زندان آزاد میشود که ۶۰ الی ۷۰ سال سن خواهد داشت؟! آیا فکر میکنید آن شخص که به آخر عمرش نزدیک شده از زندانی که تحمل کرده درس عبرت گرفته و متنبه شده است؟ بعید میدانم!!! پس اعتقاد دارم که باید در اینگونه مجازات ها بشدت تجدید نظر شود تا هم زندانی تأدیب و درس عبرت بگیرد، هم احقاق حقوق مردم و کشور و بیت المال بنحو اَحسن انجام شود و هم کشور و ملت از اینگونه مجازات ها سود ببرند و راضی باشند.

وی با طرح این سوال که هدف از زندانی کردن اشخاص چیست؟ گفت: قطعاً دستگاه قضا مجرمین را با نیت اصلاح و متنبه شدن زندانی میکند نه با هدف نابودی آنان؟! آیا میدانید که با زندانی شدن افراد، غالباً زندگی آنان نیز از هم پاشیده و نابود میشود؟! بحث طلاق و فساد در زندگی تعداد زیادی از زندانیان به عینه دیده میشود؟! آیا تصور میکنید اعدام افرادی همچون اسلام کردلر، فاضل خداداد، مه آفرید امیرخسروی، وحید مظلومین ملقب به سلطان سکه و شریک وی، محمد اسماعیل قاسمی و باقری درمنی وتوانسته فساد را از بین ببرد و اقتصاد ایران را سر و سامان بدهد؟ آیا “فاضل خداداد” بجرم همدستی در اختلاس ۱۲۳ میلیاردی بانک صادرات باید در سال ۷۴ اعدام میشد و همدستش میبایست زنده میماند تا بعد از ۲۵ سال، اقتصاد کشور و سیستم و پولی و بانکی و ارزی را به نابودی بکشاند؟!!

باید “مه آفرید” بجرم همدستی در اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی اعدام میشد و در نتیجه چرخ دهها گارخانه و شرکتش با بیش از ۱۰ الی ۱۵ هزار نفر می‌ایستاد؟! آنوقت امروز کسانی ۳۰۰۰ میلیارد که هیچ بلکه چند برابر این مبلغ را یکجا می‌بلعند و با پُررویی جلوی دستگاه قضا عرض اندام هم میکنند و متأسفانه قوه قضائیه را در مبارزه با فساد به سیاسی کاری نیز متهم و اَنگ برخورد جناحی به دستگاه قضا میزنند؟!!

علیپور اظهار داشت: به نظر شما بزرگواران و حضار محترم آیا با اعدام این افرادی که نام آنان را بردم، ریشۀ فساد اقتصادی در کشورمان خشک شد؟ نه خیر؟! زیرا این افراد هیچیک علت فساد نبودند بلکه خود آنها نیز بنوعی معلول فساد سازمان یافته بودند؟! یعنی دستگاه قضا باید سر اژد‌های هفت سرِ فساد را قطع کند در غیر اینصورت با کُشتن و اعدام کردن افراد متخلف، فساد هرگز ریشه کن نمیشود، اینجانب از جانب خود و از طرف شما فعالان اقتصادی از آیت الله رئیسی ریاست محترم دستگاه قضا برای چندمین بار خواهش میکنم که بدنبال قطع کردن سر‌های اژد‌های هفت سرِ فساد باشد نه کسانیکه بنوعی در دام این اژد‌ها گرفتار شده اند؟! آدمی را که اعدام نشده، همیشه میتوان اعدامش کرد، اما آدمی را که اعدام کنیم هرگز نمیتوان زنده اش کرد. در حال حاضر اژد‌های هفت سرِ فساد همچنان زنده و فعال میباشد.

سبزعلیپور افزود: خوشبختانه اخیراً شاهد حرکتهای مثبت و جدید قوه قضائیه هستیم که بنوعی نحوه برخورد با مجرمین علی الخصوص مجرمین اقتصادی را تغییر داده و عملکردها و آراء پیشین را دگرگون کرده است، یعنی از مجازاتهای جایگزین بجای حبس و زندان استفاده میشود تا طبق این روش نه تنها مجرم مجازات شود بلکه در طول دوران مجازات، حقوق ملت و بیت المال هم بازگردانده شود، در اصل از این نوع مجازات نمودن مجرمین بتوان بهره برداری مفید و همه جانبه ای برای کشور، ملت و متهم بعمل آورد.      

بعنوان مثال موردی از مجازات های جایگزین زندان را که چند روزی است از جانب مسئولین محترم قوه قضائیه تصمیم گیری و اجرایی شده را خدمتتان عرض میکنم و قضاوت در خصوص مثبت و منفی بودن این تصمیم گیری را به مردم می سپارم.

حتماً بیاد دارید که سالها پیش پروژه عریض و طویلی در شهر مشهد با سر و صدای زیادی توسط شخصی بنام آقای محسن پهلوان مقدم سر از خاک بیرون درآورد و تبلیغات آن دائماً از صدا و سیما پخش میشد و آنقدر تبلیغات آن زیاد شد که هیچکس تصور نمیکرد که این پروژه روزی به اتمام نرسد. اینقدر جذابیت این پروژه برای مردم زیاد شد که وقتی مجری رأساً خارج از سازمان بورس مبادرت به فروش سهام این پروژه کرد، جمع زیادی مبادرت به خرید سهام این مجموعه کردند و رفته رفته بقدری متقاضی خرید سهام رشد کرد که به یکباره قیمت هر سهم دهها برابر افزایش پیدا کرد!!

اما از بدِ حادثه مشکلات پروژه آغاز شد و مردم نتوانستند سهام خود را بفروش برسانند و درکل مجری پروژه ماند و مجموعۀ ای بنام پدیده شاندیز و هزاران نفر مالباخته!!

قولهای زیادی از جانب دولت داده شد تا این پروژه را تکمیل و طلب مالباختگان را بپردازد اما هیچ قول و وعده ای تا به امروز محقق نگردید. نهایتاً محسن پهلوان مقدم بازداشت و دادگاهی شد و اوایل امسال به حبس اَبد محکوم گردید. پهلوان مقدم با ۱۲۰ کیلوگرم وزن روانه زندان شد.  

تا به امروز تنها چیزی که از بابت پرونده پدیده شاندیز نصیب مملکت و مردم شده بدین شرح میباشد:

* محسن پهلوان مقدم زندانی آنهم با۵۰ کیلوگرم کاهش وزن

* هزاران نفر مالباخته و طلبکار

* هزاران میلیارد تومان بدهی

* و یک پروژه ای نیمه کاره شامل زمینی وسیع، کلی تیرآهن سر به فلک کشیده همراه با حجم زیادی مصالح ساختمانی!!!  

مسئولین کشوری هر کاری کردند نتوانستند این بار را از روی زمین بلند کرده و حق مردم را باز گردانند به همین خاطر مسئولین محترم قضائیه دست بکار شدند و با تعدادی از کارآفرینان برجسته کشور و مردان بزرگ اقتصاد ایران همفکری و در خصوص پروژه پدیده شاندیز تبادل نظر نمودند که چه کنند تا این پروژه به خیر و خوشی به انتها برسد، که مردان بزرگ اقتصاد ایران و افراد طرف مشورت همگی اتفاق نظر داشتند که هرچند کارِ محسن پهلوان مقدم برج سازی و مال سازی نبوده و ایشان فقط در کار خودش یعنی رستوران داری موفق بوده و ورودش به ساخت و ساز آنهم با این وسعت از ابتدا غلط بوده است اما در حال حاضر هیچ کسی هم به جز خود وی نمیتوان این پروژه را تمام کند پس بهتر است که ایشان از زندان خارج و تحت نظر دستگاه قضا ساخت پروژه پدیده شاندیز را ادامه و به اتمام برساند!!

علیپور ادامه داد: مسئولین دستگاه قضا نیز در راستای فرآمین و سیاستهای تبیین شده حضرت آیت الله رئیسی در اقدامی پسندیده و شجاعانه، تابو شکنی کرده و چند روز پیش به شخص محسن پهلوان مقدم مرخصی اعطا نمودند تا تحت نظر دستگاه قضا کار نیمه تمام را به اتمام برساند.

ضمن قدردانی از عملکرد مسئولین محترم دستگاه قضا، صراحتاً عرض میکنم که تصمیمات سنجیده و تابو شکنی های پسندیدۀ “قوه قضائیه” طی روزهای گذشته واقعاً فعالان اقتصادی را امیدوار کرده است. حرکت اخیر مسئولین قوه قضائیه در خصوص پروژه پدیده شاندیز بسیار شجاعانه و در راستای منافع ملی بوده است که باید اینگونه تصمیمات و تابو شکنی ها بیش از پیش در دستور کار این قوه قرار گیرد. از همه مهمتر اینکه مسئولین دستگاه قضا تعدادی از فعالان برجسته اقتصادی را طرف مشورت خود قرار داده و در تصمیمات بزرگ خود، نظر و دیدگاه این بزرگواران را نیز لحاظ نموده اند که این حرکت خود اقدامی بی نظیر و در خور تحسین میباشد، لکن امیدوارم اینگونه همفکریها و اخذ نظر مشورتی از مردان بزرگ اقتصاد ایران بیش از پیش ادامه داشته باشد.

حال شما قضاوت کنید که اگر مسئولین قوه قضائیه چنین تصمیم شجاعانه ای نگرفته بودند و هنوز محسن پهلوان مقدم در زندان میبود چه سودی حاصل کشور و مردم میگردید و در اصل الان چه چیزی میداشتیم؟ تنها چیزی که الان میداشتیم عبارت بود از یک پروژه نیمه کاره، هزاران نفر مالباخته و طلبکار، هزاران میلیارد تومان بدهی و یک زندانی که ۱۲۰ کیلو بوده و الان ۷۰ کیلو شده!! یعنی ۵۰ کیلو کاهش وزن!!۵۰ کیلو کاهش وزن در برابر هزاران میلیارد تومان بدهی، یعنی هر کیلو گوشت این زندانی برای کشور و ملت، چند صد میلیارد تمام میشود؟ پس ملاحظه میفرمائید که اقدام دستگاه قضا تا چه میزان شجاعانه، پسندیده و تابو شکنانه بوده است که امیدوارم این راه همچنان ادامه پیدا کند.

رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در پایان سخنانش اظهار داشت: هر چند طی روزهای گذشته عده بدلیل بی اطلاعی از تصمیمات قابل تقدیر اتخاذ شده در خصوص پرونده پدیده شاندیز و مرخصی مجری آن از زندان اظهار نظرهای نادرستی داشته و برخی از رسانه های معاند نیز به عمد قصد داشتند تا مرخصی آقای پهلوان مقدم را چنین جلوه دهند که وی اصلاً از ابتدا در زندان نبوده است اما واقعیت امر چیزی بود که من خدمتتان عرض کردم که البته جای دارد تا اینجانب از همین تریبون از همه مسئولین ذیربطی که در تصمیم گیری اخیر در پرونده پدیده شاندیز مشارکت داشتند قدردانی نمایم از جمله از استاندار محترم و ریاست معزز دادگستری استان خراسان رضوی و همچنین مسئولین شهر مشهد. اما باید تأکید کنم که آقای محسن پهلوان مقدم در یک صورت میتواند موفق و پروژه را بخوبی به اتمام برساند و آن اینکه همه مسئولین ذیربط در این پرونده اجازه دهند تا آقای پهلوان فقط تحت نظارت دستگاه قضا و بدون دخالت کسی، پروژه را پیش ببرد اما اگر قرار باشد که هر روز شخص و یا مسئول دستگاهی بخواهد در کار وی دخالت و یا افرادی را بعنوان مدیر به وی تحمیل نمایند و در اصل توسط ایشان بخواهند سفره ای بزرگ پهن کنند تا جمعی از حضرات سر آن سفره نشسته و بخور بخور کنند، متأسفانه باید عرض کنم که در اینصورت وی هرگز موفق نخواهد شد و گره بزرگی بر گره های پیشین زده خواهد شد.

علیپور خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت: با توجه باینکه کشور ایران نیازمند قوانین جدید و قوانین روزآمد قضایی میباشد، درخواست و انتظار فعالان اقتصادی از ریاست محترم قوه قضائیه این است تا با همکاری ریاست مجلس و نمایندگان مردم (البته مجلس جدید که تا چند روز دیگر تشکیل خواهد شد) نسبت به بازبینی قوانین قدیمی قضایی و تصویب قوانین جدید و به روز اقدام نمایند تا قضات محترم نیز بر اساس قوانین جدید احکام خود را صادر نمایند. در این راستا قوه قضائیه و مجلس محترم میتوانند از نظرات علما و مراجع بزرگوار تقلید نیز استفاده کنند تا قوانین جدید منافاتی با موازین اسلام و قانون اساسی نداشته باشد.

ضمناً خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا هرچه زودتر بیانات و دستورالعملهای ۱۰ ماهه حضرتعالی در بدنه دستگاه قضا اجرایی شود تا مردم شریف ایران و فعالان اقتصادی نتیجه عملی فرمایشات معظم اله را هم مشاهده نمایند./انتهای پیام

Leave a Comment